مجموعة العمل ـ اليونان
أفادت منظمات إنسانية مستقلة أن خفر السواحل اليوناني قام في الآونة الأخيرة وبشكل متعمد بإبعاد قوارب لمهاجرين قادمين من تركيا دون أخذ أي اعتبار لسلامتهم وحقهم في اللجوء.
وكانت منظمات إنسانية دولية معنية بمراقبة السواحل قد نقلت عدة تقارير أوضحت كيفية التعامل العنيف لخفر السواحل اليوناني، مع قوارب المهاجرين وآلية إجبارها للعودة إلى تركيا.
ونشرت منظمة "هاتف الإنقاذ" في وقت سابق على حسابها على تويتر، بياناً قالت فيه إن "خفر السواحل اليوناني أبلغها أنه يقوم بعملية إنقاذ"، بناء على إبلاغ من المنظمة، لقارب أظهرت "إحداثياته الأخيرة وجوده في المياه الإقليمية اليونانية".
ليتبين لاحقا أنه تم انقاذ 85 مهاجراً ولكن على يد خفر السواحل التركي الذي أكد للمنظمة أن خفر "السواحل اليوناني قام بإعادتهم".
وقالت المنظمة أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، وسبق لها أن نشرت عدداً من التغريدات تذكر فيها تفاصيل عمليات إعادة قوارب المهاجرين من قبل خفر السواحل اليوناني باتجاه تركيا، حيث تضمنت تلك العمليات مناورات خطيرة هددت حياة المهاجرين مثل مرور زوارق الخفر بسرعة كبيرة أمام القوارب، وفي بعض الأحيان تعطيل محركاتها كي لا تتمكن من إكمال إبحارها.
من ناحيتها اتهمت منظمات إنسانية الحكومة اليونانية بتضييق الخناق على عملها، خاصة تلك المعنية بمساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء في البر والجزر اليونانية، بعد قرار وزاري جديد اعتمدته الحكومة خلال شهر أيار الفائت يقضي بفرض إجراءات إضافية على تسجيل منظمات المجتمع المدني، ويستهدف القرار بشكل خاص المنظمات العاملة من أجل المهاجرين، ومن أبرز هذه الإجراءات أن تقوم المنظمة بتسجيل بياناتها لدى وزارة اللجوء والهجرة، بالإضافة لأهليتها لتلقي تمويل حكومي أو من الاتحاد الأوربي، كما سيكون عليها
تقديم بياناتها المالية لعامين سابقين للوزارة، الأمر الذي يعقد إمكانية تسجيل منظمات وجمعيات جديدة، ويتواجد في اليونان حاليا 86 منظمة غير حكومية مسجلة لدى السلطات، 73 منها محلية و13 دولية، وكانت الحكومة اليونانية السابقة وضعت آليات لتسجيل تلك المنظمات، إلا أن الحكومة الجديدة عقدت إجراءات تسجيلها بشكل أكبر.
وتقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى اليونان بأكثر من 4 آلاف لاجئ، يعيشون ظروفاً مادية وصحية سيئة خاصة في الجزر التي تعاني من كثافة عالية من المهاجرين.
مجموعة العمل ـ اليونان
أفادت منظمات إنسانية مستقلة أن خفر السواحل اليوناني قام في الآونة الأخيرة وبشكل متعمد بإبعاد قوارب لمهاجرين قادمين من تركيا دون أخذ أي اعتبار لسلامتهم وحقهم في اللجوء.
وكانت منظمات إنسانية دولية معنية بمراقبة السواحل قد نقلت عدة تقارير أوضحت كيفية التعامل العنيف لخفر السواحل اليوناني، مع قوارب المهاجرين وآلية إجبارها للعودة إلى تركيا.
ونشرت منظمة "هاتف الإنقاذ" في وقت سابق على حسابها على تويتر، بياناً قالت فيه إن "خفر السواحل اليوناني أبلغها أنه يقوم بعملية إنقاذ"، بناء على إبلاغ من المنظمة، لقارب أظهرت "إحداثياته الأخيرة وجوده في المياه الإقليمية اليونانية".
ليتبين لاحقا أنه تم انقاذ 85 مهاجراً ولكن على يد خفر السواحل التركي الذي أكد للمنظمة أن خفر "السواحل اليوناني قام بإعادتهم".
وقالت المنظمة أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، وسبق لها أن نشرت عدداً من التغريدات تذكر فيها تفاصيل عمليات إعادة قوارب المهاجرين من قبل خفر السواحل اليوناني باتجاه تركيا، حيث تضمنت تلك العمليات مناورات خطيرة هددت حياة المهاجرين مثل مرور زوارق الخفر بسرعة كبيرة أمام القوارب، وفي بعض الأحيان تعطيل محركاتها كي لا تتمكن من إكمال إبحارها.
من ناحيتها اتهمت منظمات إنسانية الحكومة اليونانية بتضييق الخناق على عملها، خاصة تلك المعنية بمساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء في البر والجزر اليونانية، بعد قرار وزاري جديد اعتمدته الحكومة خلال شهر أيار الفائت يقضي بفرض إجراءات إضافية على تسجيل منظمات المجتمع المدني، ويستهدف القرار بشكل خاص المنظمات العاملة من أجل المهاجرين، ومن أبرز هذه الإجراءات أن تقوم المنظمة بتسجيل بياناتها لدى وزارة اللجوء والهجرة، بالإضافة لأهليتها لتلقي تمويل حكومي أو من الاتحاد الأوربي، كما سيكون عليها
تقديم بياناتها المالية لعامين سابقين للوزارة، الأمر الذي يعقد إمكانية تسجيل منظمات وجمعيات جديدة، ويتواجد في اليونان حاليا 86 منظمة غير حكومية مسجلة لدى السلطات، 73 منها محلية و13 دولية، وكانت الحكومة اليونانية السابقة وضعت آليات لتسجيل تلك المنظمات، إلا أن الحكومة الجديدة عقدت إجراءات تسجيلها بشكل أكبر.
وتقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى اليونان بأكثر من 4 آلاف لاجئ، يعيشون ظروفاً مادية وصحية سيئة خاصة في الجزر التي تعاني من كثافة عالية من المهاجرين.
