سعيد سليمان ـ سوريا
في الوقت الذي يتم فيه تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر ترزح الآلاف من العائلات الفلسطينية والسورية تحت براثن الفقر في جميع انحاء البلاد سواء الخاضعة لسيطرة النظام أو الواقعة تحت حكم المعارضة.
ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ وانخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تزداد معاناة العائلات أكثر فأكثر حيث وصلت قيمة الليرة إلى 3000 للدولار الواحد هبوطاً، لتزداد بذلك الأعباء المعيشية على الناس الذين انهكتهم سنين الحرب، وافقدتهم مواردهم المعيشية ومواطن أمانهم الاقتصادي والاجتماعي من مدخرات واملاك كانوا قد تركوها لتحول بينهم وبين سيل الفقر الجارف، الذي لم يبقِ لهم شيئاً ولم يذر، وبحسب الأمم المتحدة " يعيش الجزء الأكبر من السوريين اليوم تحت خط الفقر"، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133% منذ مايو/أيار 2019، بحسب برنامج الغذاء العالمي.
وبلغ راتب الموظف في القطاع الحكومي السوري بعد الزيادة الأخيرة للرواتب بين 55 و80 ألف ليرة سورية من الفئة الأولى، بينما يتراوح راتب الموظف من الفئة الخامسة بين 45 و72 ألف حسب مواقع تعنى بالشأن الاقتصادي، أي لا يتجاوز راتب أعلى موظف من الدرجة الأولى حائط الـ 27 دولار شهرياً، مما لا يتناسب مع حجم الإنفاق للعائلات، في الوقت الذي تتجاوز مصروفات الاسرة الصغيرة لشراء المواد الغذائية وحدها 450 ألف ليرة أي ما يقارب 150 دولار ما يعادل ستة اضعاف راتب الموظف، و بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، في تقرير عن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2019، فإن 83% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو أدنى مستوى من الدخل يستطيع به الفرد أن يوفر مستوى معيشة ملائم، كما أن 33% من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
من جانبه كتب نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية حول سوريا لدى الأمم المتحدة مارك كاتس على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، "أكثر من تسعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها وتنخفض قيمة الليرة السورية بمعدّل قياسي".
فيما قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي جيسيكا لاوسون "إنّ أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتمّ استيرادها كالأرز والمعكرونة والعدس".
ويرى خبراء إنه ومع اشتداد وطأة عقوبات قانون قيصر ستزداد الأعباء الاقتصادية على المقيمين في سوريا، ما يشكل عقوبة جماعية ويعيق حصولهم على الطعام والشراب، والحاجات الأساسية كالكهرباء، في حين يرى مراقبون أن العقوبات لن تفلح في تغيير الواقع الحالي في سوريا، وهنالك امثلة كثيرة على ذلك منها العقوبات الاقتصادية على العراق وقبلها على كوبا.
ويعزو خبراء اقتصاديون أن الأسباب الأساسية لانهيار الليرة هو الدمار الذي خلفته الحرب بالاقتصاد السوري ابتداءً بالنفط وانتهاءً بالمحاصيل الزراعية كالقطن والقمح، ناهيك عن الخلافات حول تقاسم الثروة، مما سبب مخاوف بين رجال الاعمال ودفعهم لتهريب أموالهم خارج البلاد، فيما اعتبر محللون أن من اهم الأسباب التي ساهمت الى حد كبير في فقدان قيمة الليرة هو الفساد الكبير في مؤسسات الدولة وظهور تجار الأزمات الذين ساهموا إلى حد كبير في المتاجرة بدماء الناس ونهب ثرواتهم.
ويعاني فلسطينيو سوريا البالغ عددهم 438 ألف لاجئاً فلسطينياً بينهم نازحون عن مخيماتهم، اوضاعاً اقتصادية غايةً في الصعوبة زادتها العقوبات الاقتصادية الأخيرة والتي دخلت اليوم حيز التنفيذ بعد اقراراها بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الماضي وستشمل مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي.
سعيد سليمان ـ سوريا
في الوقت الذي يتم فيه تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر ترزح الآلاف من العائلات الفلسطينية والسورية تحت براثن الفقر في جميع انحاء البلاد سواء الخاضعة لسيطرة النظام أو الواقعة تحت حكم المعارضة.
ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ وانخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تزداد معاناة العائلات أكثر فأكثر حيث وصلت قيمة الليرة إلى 3000 للدولار الواحد هبوطاً، لتزداد بذلك الأعباء المعيشية على الناس الذين انهكتهم سنين الحرب، وافقدتهم مواردهم المعيشية ومواطن أمانهم الاقتصادي والاجتماعي من مدخرات واملاك كانوا قد تركوها لتحول بينهم وبين سيل الفقر الجارف، الذي لم يبقِ لهم شيئاً ولم يذر، وبحسب الأمم المتحدة " يعيش الجزء الأكبر من السوريين اليوم تحت خط الفقر"، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133% منذ مايو/أيار 2019، بحسب برنامج الغذاء العالمي.
وبلغ راتب الموظف في القطاع الحكومي السوري بعد الزيادة الأخيرة للرواتب بين 55 و80 ألف ليرة سورية من الفئة الأولى، بينما يتراوح راتب الموظف من الفئة الخامسة بين 45 و72 ألف حسب مواقع تعنى بالشأن الاقتصادي، أي لا يتجاوز راتب أعلى موظف من الدرجة الأولى حائط الـ 27 دولار شهرياً، مما لا يتناسب مع حجم الإنفاق للعائلات، في الوقت الذي تتجاوز مصروفات الاسرة الصغيرة لشراء المواد الغذائية وحدها 450 ألف ليرة أي ما يقارب 150 دولار ما يعادل ستة اضعاف راتب الموظف، و بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، في تقرير عن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2019، فإن 83% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو أدنى مستوى من الدخل يستطيع به الفرد أن يوفر مستوى معيشة ملائم، كما أن 33% من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
من جانبه كتب نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية حول سوريا لدى الأمم المتحدة مارك كاتس على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، "أكثر من تسعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها وتنخفض قيمة الليرة السورية بمعدّل قياسي".
فيما قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي جيسيكا لاوسون "إنّ أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتمّ استيرادها كالأرز والمعكرونة والعدس".
ويرى خبراء إنه ومع اشتداد وطأة عقوبات قانون قيصر ستزداد الأعباء الاقتصادية على المقيمين في سوريا، ما يشكل عقوبة جماعية ويعيق حصولهم على الطعام والشراب، والحاجات الأساسية كالكهرباء، في حين يرى مراقبون أن العقوبات لن تفلح في تغيير الواقع الحالي في سوريا، وهنالك امثلة كثيرة على ذلك منها العقوبات الاقتصادية على العراق وقبلها على كوبا.
ويعزو خبراء اقتصاديون أن الأسباب الأساسية لانهيار الليرة هو الدمار الذي خلفته الحرب بالاقتصاد السوري ابتداءً بالنفط وانتهاءً بالمحاصيل الزراعية كالقطن والقمح، ناهيك عن الخلافات حول تقاسم الثروة، مما سبب مخاوف بين رجال الاعمال ودفعهم لتهريب أموالهم خارج البلاد، فيما اعتبر محللون أن من اهم الأسباب التي ساهمت الى حد كبير في فقدان قيمة الليرة هو الفساد الكبير في مؤسسات الدولة وظهور تجار الأزمات الذين ساهموا إلى حد كبير في المتاجرة بدماء الناس ونهب ثرواتهم.
ويعاني فلسطينيو سوريا البالغ عددهم 438 ألف لاجئاً فلسطينياً بينهم نازحون عن مخيماتهم، اوضاعاً اقتصادية غايةً في الصعوبة زادتها العقوبات الاقتصادية الأخيرة والتي دخلت اليوم حيز التنفيذ بعد اقراراها بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الماضي وستشمل مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي.
