سعيد سليمان ـ شمال غربي سوريا
تشهد المناطق التابعة لسيطرة المعارضة السورية والتي استقبلت خلال السنوات السابقة مئات الآلاف من النازحين أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة، فمع فقدان الوظائف وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية، يأتي قانون قيصر ليطيح بالاقتصاد السوري، دون المساس برموز النظام وأسلوب حياتهم المرفهة، وليزيد من معاناة المدنيين الذين ارهقتهم سنوات الحرب الطويلة.
وتعرض الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب الدائرة منذ 2011 لانهيار وشلل شبه تام بعد تسخير جميع إمكانيات الدولة لقمع المعارضة والاحتجاجات التي بدأت سلمية مطلع العام 2011، وتحولت لعسكرية مع اشتداد بطش النظام واستخدامه القوة المفرطة، ما أدى بدوره الى موجات تهجير وقتل بين المدنيين ساهمت الى حد كبير بانكماش الاقتصاد وتوقف الاستثمارات ودخول البلاد في نفق مظلم دفع ثمنه البسطاء من أصحاب الدخل المحدود، لتصبح الليرة في أضعف حالاتها مع استحالة حصول الآلاف من الناس عليها في الكثير من الأحيان.
يقول عيسى وهو لاجئ فلسطيني من ريف دمشق "لم أتمكن من العمل في أي مجال بسبب إصابة أدت لبتر يدي في وقت سابق، واشعر بالعجز لأني لم أعد قادراً على تأمين قوت يوم اطفالي الخمسة بعد أن كنت أعمل ليل نهار دون توقف قبل إصابتي، فأنا اليوم لا أملك مورد ثابت ولا أملك حتى الليرة التي وصلت لأضعف حالاتها، ومع ارتفاع سعر صرف الليرة السورية ودخول قانون قيصر حيز التنقيد تزداد الأعباء الملقاة على عاتقي، فكل ما تقدمه الجمعيات وفاعلي الخير لم يعد يكفي لتسديد اجرة المنزل الذي أعيش فيه"، ويردف عيسى بالقول" إنه ومع كل انخفاض لسعر الليرة استعيذ بالله من الشيطان ليأتي بعدها صاحب المنزل ويطالبني بسعر إضافي كوني ادفع بالليرة السورية التي يقدمها لي المحسنون، وأتمنى أن يخفف ثبات سعر العملة بعد استبدالها بالليرة التركية من استقرار احوالنا الاقتصادية والنفسية".
وكانت المناطق التابعة لسيطرة المعارضة شمال غرب سوريا قد بدأت باعتماد الليرة التركية في تداولها اليومي بعد أن سجلت العملة السورية انهياراً واضحاً قبل تطبيق قانون العقوبات الامريكية المعروف بقيصر، وقالت مصادر تابعة للمعارضة السورية ان السبب الرئيسي من وراء التداول بالعملة التركية هو الحفاظ على أموال السوريين في المناطق المحررة وحمايتها من الضياع في ظل الانهيار الشديد الذي شهدته الليرة السورية، بالإضافة للحد من دعم النظام السوري بالعملة الأجنبية القادمة من المناطق التي تتبع لسيطرة قوات المعارضة السورية، في حين بدأت محطات الوقود بتحديد أسعارها بالليرة التركية، شرعت السلطات المحلية في منطقة إدلب وشمال حلب باتخاذ خطوات باتجاه استبدال الليرة السورية بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي للمبادلات الرسمية واليومية، وبينها دفع الرواتب، حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وتجاوز سعر صرف الليرة السورية حاجز 3 آلاف مقابل الدولار، الأمر الذي تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة، زادت من معاناة اللاجئين والمواطنين على حد سواء.
تشير احصائيات غير رسمية إلى أن 1500 عائلة فلسطينية مهجرة من مخيمات خان الشيح واليرموك وجنوب دمشق، يقيمون الآن في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، يفتقرون لأدنى مقومات الحياة ويعيشون ظروفاً اقتصادية غاية في الصعوبة لانعدام الموارد وشح المساعدات.
سعيد سليمان ـ شمال غربي سوريا
تشهد المناطق التابعة لسيطرة المعارضة السورية والتي استقبلت خلال السنوات السابقة مئات الآلاف من النازحين أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة، فمع فقدان الوظائف وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية، يأتي قانون قيصر ليطيح بالاقتصاد السوري، دون المساس برموز النظام وأسلوب حياتهم المرفهة، وليزيد من معاناة المدنيين الذين ارهقتهم سنوات الحرب الطويلة.
وتعرض الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب الدائرة منذ 2011 لانهيار وشلل شبه تام بعد تسخير جميع إمكانيات الدولة لقمع المعارضة والاحتجاجات التي بدأت سلمية مطلع العام 2011، وتحولت لعسكرية مع اشتداد بطش النظام واستخدامه القوة المفرطة، ما أدى بدوره الى موجات تهجير وقتل بين المدنيين ساهمت الى حد كبير بانكماش الاقتصاد وتوقف الاستثمارات ودخول البلاد في نفق مظلم دفع ثمنه البسطاء من أصحاب الدخل المحدود، لتصبح الليرة في أضعف حالاتها مع استحالة حصول الآلاف من الناس عليها في الكثير من الأحيان.
يقول عيسى وهو لاجئ فلسطيني من ريف دمشق "لم أتمكن من العمل في أي مجال بسبب إصابة أدت لبتر يدي في وقت سابق، واشعر بالعجز لأني لم أعد قادراً على تأمين قوت يوم اطفالي الخمسة بعد أن كنت أعمل ليل نهار دون توقف قبل إصابتي، فأنا اليوم لا أملك مورد ثابت ولا أملك حتى الليرة التي وصلت لأضعف حالاتها، ومع ارتفاع سعر صرف الليرة السورية ودخول قانون قيصر حيز التنقيد تزداد الأعباء الملقاة على عاتقي، فكل ما تقدمه الجمعيات وفاعلي الخير لم يعد يكفي لتسديد اجرة المنزل الذي أعيش فيه"، ويردف عيسى بالقول" إنه ومع كل انخفاض لسعر الليرة استعيذ بالله من الشيطان ليأتي بعدها صاحب المنزل ويطالبني بسعر إضافي كوني ادفع بالليرة السورية التي يقدمها لي المحسنون، وأتمنى أن يخفف ثبات سعر العملة بعد استبدالها بالليرة التركية من استقرار احوالنا الاقتصادية والنفسية".
وكانت المناطق التابعة لسيطرة المعارضة شمال غرب سوريا قد بدأت باعتماد الليرة التركية في تداولها اليومي بعد أن سجلت العملة السورية انهياراً واضحاً قبل تطبيق قانون العقوبات الامريكية المعروف بقيصر، وقالت مصادر تابعة للمعارضة السورية ان السبب الرئيسي من وراء التداول بالعملة التركية هو الحفاظ على أموال السوريين في المناطق المحررة وحمايتها من الضياع في ظل الانهيار الشديد الذي شهدته الليرة السورية، بالإضافة للحد من دعم النظام السوري بالعملة الأجنبية القادمة من المناطق التي تتبع لسيطرة قوات المعارضة السورية، في حين بدأت محطات الوقود بتحديد أسعارها بالليرة التركية، شرعت السلطات المحلية في منطقة إدلب وشمال حلب باتخاذ خطوات باتجاه استبدال الليرة السورية بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي للمبادلات الرسمية واليومية، وبينها دفع الرواتب، حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وتجاوز سعر صرف الليرة السورية حاجز 3 آلاف مقابل الدولار، الأمر الذي تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة، زادت من معاناة اللاجئين والمواطنين على حد سواء.
تشير احصائيات غير رسمية إلى أن 1500 عائلة فلسطينية مهجرة من مخيمات خان الشيح واليرموك وجنوب دمشق، يقيمون الآن في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، يفتقرون لأدنى مقومات الحياة ويعيشون ظروفاً اقتصادية غاية في الصعوبة لانعدام الموارد وشح المساعدات.
