مجموعة العمل ـ مخيم اليرموك
وجه أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين شكوى لمحافظة دمشق يطالبون فيها بتسهيل عودتهم إلى المخيم في أسرع وقت ممكن مستغربين حجم المماطلة الذي تمارسه المحافظة، في الوقت الذي تعيش المئات من العائلات مشردة في منازل مستأجرة لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف أيجارها.
من ناحيتهم قال نشطاء من أبناء المخيم أن "مرسوماً رئاسياً" صدر عام 2018 يقضي بعودة الأهالي إلى منازلهم في المخيم لكن المحافظة تغافلت عن المرسوم، ولازالت مستمرة في مماطلتها لتستمر عمليات السرقة والتعفيش حتى اليوم، فمن سرقة الأثاث الى سرقة النوافذ والأبواب مروراً بسرقة أعمدة الكهرباء وانتهاءً بسرقة الحديد من أسقف المنازل.
وكان مجلس محافظة دمشق قد أعلن في 25ـ حزيران الحالي مخططاً تنظيمياً لمخيم اليرموك، سيعود بالضرر على جزء من أبناء المخيم، حسب نشطاء حيث ستقوم الدولة باستملاك أراضيهم وإزالة كافة المباني المرخصة وغير المرخصة، وفي حال التعويض سيتم دفع مبالغ زهيدة للمتضررين الذين يملكون أوراق ثبوتية لعقاراتهم ومنازلهم، في حين لن يتم تعويض المخالفين، مما سيضاعف من معاناتهم ويجعلهم من دون مأوى.
مجموعة العمل ـ مخيم اليرموك
وجه أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين شكوى لمحافظة دمشق يطالبون فيها بتسهيل عودتهم إلى المخيم في أسرع وقت ممكن مستغربين حجم المماطلة الذي تمارسه المحافظة، في الوقت الذي تعيش المئات من العائلات مشردة في منازل مستأجرة لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف أيجارها.
من ناحيتهم قال نشطاء من أبناء المخيم أن "مرسوماً رئاسياً" صدر عام 2018 يقضي بعودة الأهالي إلى منازلهم في المخيم لكن المحافظة تغافلت عن المرسوم، ولازالت مستمرة في مماطلتها لتستمر عمليات السرقة والتعفيش حتى اليوم، فمن سرقة الأثاث الى سرقة النوافذ والأبواب مروراً بسرقة أعمدة الكهرباء وانتهاءً بسرقة الحديد من أسقف المنازل.
وكان مجلس محافظة دمشق قد أعلن في 25ـ حزيران الحالي مخططاً تنظيمياً لمخيم اليرموك، سيعود بالضرر على جزء من أبناء المخيم، حسب نشطاء حيث ستقوم الدولة باستملاك أراضيهم وإزالة كافة المباني المرخصة وغير المرخصة، وفي حال التعويض سيتم دفع مبالغ زهيدة للمتضررين الذين يملكون أوراق ثبوتية لعقاراتهم ومنازلهم، في حين لن يتم تعويض المخالفين، مما سيضاعف من معاناتهم ويجعلهم من دون مأوى.