مجموعة العمل – سوريا
شكلت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لجنة فنية وقانونية مؤلفة من خمسة أعضاء هم: طه فرحات معاون المدير العام رئيساً، خالد بهيج مدير الشؤون القانونية عضواً، ابتسام يونس رئيس المكتب الهندسي عضواً، محمود أبو خريش رئيس دائرة اليرموك عضواً، رولا محمود موعد رئيس دائرة خدمات منطقة اليرموك عضواً.
وأشارت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل أن مهمة اللجنة دراسة المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام المتعلق بمخيم اليرموك، بشكل مفصل ومعمق، ووضع الاعتراضات القانونية عليه بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيم المصانة بالقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة السورية.
منوهة إلى على اللجنة أن ترفع تقريرها لمدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى خلال عسرة أيام، كما يحق لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتحقيق هدف الدراسة والوصول إلى نتائج تصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك وتصون عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم.
من جانبها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان أصدرته اليوم السبت الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.
مجموعة العمل – سوريا
شكلت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لجنة فنية وقانونية مؤلفة من خمسة أعضاء هم: طه فرحات معاون المدير العام رئيساً، خالد بهيج مدير الشؤون القانونية عضواً، ابتسام يونس رئيس المكتب الهندسي عضواً، محمود أبو خريش رئيس دائرة اليرموك عضواً، رولا محمود موعد رئيس دائرة خدمات منطقة اليرموك عضواً.
وأشارت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل أن مهمة اللجنة دراسة المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام المتعلق بمخيم اليرموك، بشكل مفصل ومعمق، ووضع الاعتراضات القانونية عليه بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيم المصانة بالقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة السورية.
منوهة إلى على اللجنة أن ترفع تقريرها لمدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى خلال عسرة أيام، كما يحق لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتحقيق هدف الدراسة والوصول إلى نتائج تصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك وتصون عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم.
من جانبها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان أصدرته اليوم السبت الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.
