مجموعة العمل ـ مخيم اليرموك
انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك الطريقة التي طرحتها محافظة دمشق للاعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث عن استغلال محافظة دمشق لخوف الأهالي من خسارة أماكن سكنهم في المناطق التي طُرحت مؤخراً للتنظيم، لتقوم بدورها بفتح الباب أمام الراغبين بالاعتراض على المخطط بعد دفع مبلغ 1000 ليرة سورية ثمن طلب وطوابع ورسوم إضافية، وهو ما وصفه نشطاء بتحصيل مالي غير نظيف لصندوق المحافظة من جيوب الفقراء المُهجرين عن منازلهم.
وكانت محافظة دمشق قد فتحت قبل قرابة 9 أشهر باب العودة للمنازل الصالحة للسكن من خلال تقديم طلبات قدرت تكاليف كل طلب منها بحوالي 1000 ليرة سورية، ووصل عدد الطلبات وقتها لــ 8 آلاف طلب، دون السماح بعودة أحد من الأهالي، وليخرج بعدها المخطط التنظيمي وينسف كل الآمال التي عقدها الأهالي بعد تقديم تلك الطلبات.
يأتي قبول طلبات الاعتراض من قبل محافظة دمشق متناقضاً مع ما أعلنته في وقت سابق " بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون".
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في نهاية حزيران – يونيو 2020 عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك الذي رأى فيه أبناؤه تعدياً صارخاً على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة، وابقائهم في حالة التشريد والضياع.
مجموعة العمل ـ مخيم اليرموك
انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك الطريقة التي طرحتها محافظة دمشق للاعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث عن استغلال محافظة دمشق لخوف الأهالي من خسارة أماكن سكنهم في المناطق التي طُرحت مؤخراً للتنظيم، لتقوم بدورها بفتح الباب أمام الراغبين بالاعتراض على المخطط بعد دفع مبلغ 1000 ليرة سورية ثمن طلب وطوابع ورسوم إضافية، وهو ما وصفه نشطاء بتحصيل مالي غير نظيف لصندوق المحافظة من جيوب الفقراء المُهجرين عن منازلهم.
وكانت محافظة دمشق قد فتحت قبل قرابة 9 أشهر باب العودة للمنازل الصالحة للسكن من خلال تقديم طلبات قدرت تكاليف كل طلب منها بحوالي 1000 ليرة سورية، ووصل عدد الطلبات وقتها لــ 8 آلاف طلب، دون السماح بعودة أحد من الأهالي، وليخرج بعدها المخطط التنظيمي وينسف كل الآمال التي عقدها الأهالي بعد تقديم تلك الطلبات.
يأتي قبول طلبات الاعتراض من قبل محافظة دمشق متناقضاً مع ما أعلنته في وقت سابق " بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون".
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في نهاية حزيران – يونيو 2020 عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك الذي رأى فيه أبناؤه تعدياً صارخاً على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة، وابقائهم في حالة التشريد والضياع.
