مجموعة العمل ـ سوريا
حدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد في حديث صحفي أسباب الاعتراض على المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك، مشيراً إلى إنتظار قرار سياسي لمعالجته.
وقال عبد المجيد "إن المحافظة التي اتخذت قرار المخطط التنظيمي لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والرمزية لهذا المخيم الذي يمثل تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة، وعاصمة الشتات والمقاومة، بل أخذ الموضوع من الناحية الفنية البحتة والتعاطي معه كبقية المناطق التي خضعت للتنظيم، ولذلك جرت عليه اعتراضات من الفصائل والقوى والهيئات وأهالي المخيم وكذلك من المواطنين السوريين الذين كانوا يقطنون ويملكون عقارات واسعة في المخيم".
وأكد عبد المجيد في حديثه عن أسباب الاعتراض بالقول" إن الاعتراض له بعد سياسي ورمزي لقطع الطريق لهجرة اللاجئين إلى المنافي، وتمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة، خاصة في ظل مؤامرة "صفقة القرن" التي تشطب حق العودة، إضافة إلى معاناة ومآسي النزوح والهجرة، وحاجة الأهالي الفلسطينيين والسوريين للعودة الى منازلهم، وهناك العديد من المنازل 40% صالحة للسكن وإمكانية لترميم حوالي 40% من المنازل."
وأشار عبد المجيد، إلى أن العديد من الاتصالات واللقاءات جرت خلال الأيام الماضية بين الفصائل والهيئات الفلسطينية من جهة، والجهات السياسية في الدولة السورية من جهة أخرى، فيما رفعت مذكرة لرئاسة الجمهورية تحدد الأبعاد السياسية والرمزية لمخيم اليرموك، وتطالب بإعادة النظر بقرار محافظة دمشق، والجميع الآن بانتظار القرار السياسي الذي نأمل أن يعالج الموضوع بأسرع وقت ممكن حسب قوله.
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في نهاية حزيران – يونيو 2020 عن مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك، لاقى رفضاً واسعاً بين كافة فئات الشعب الفلسطيني والسوري.
مجموعة العمل ـ سوريا
حدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد في حديث صحفي أسباب الاعتراض على المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك، مشيراً إلى إنتظار قرار سياسي لمعالجته.
وقال عبد المجيد "إن المحافظة التي اتخذت قرار المخطط التنظيمي لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والرمزية لهذا المخيم الذي يمثل تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة، وعاصمة الشتات والمقاومة، بل أخذ الموضوع من الناحية الفنية البحتة والتعاطي معه كبقية المناطق التي خضعت للتنظيم، ولذلك جرت عليه اعتراضات من الفصائل والقوى والهيئات وأهالي المخيم وكذلك من المواطنين السوريين الذين كانوا يقطنون ويملكون عقارات واسعة في المخيم".
وأكد عبد المجيد في حديثه عن أسباب الاعتراض بالقول" إن الاعتراض له بعد سياسي ورمزي لقطع الطريق لهجرة اللاجئين إلى المنافي، وتمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة، خاصة في ظل مؤامرة "صفقة القرن" التي تشطب حق العودة، إضافة إلى معاناة ومآسي النزوح والهجرة، وحاجة الأهالي الفلسطينيين والسوريين للعودة الى منازلهم، وهناك العديد من المنازل 40% صالحة للسكن وإمكانية لترميم حوالي 40% من المنازل."
وأشار عبد المجيد، إلى أن العديد من الاتصالات واللقاءات جرت خلال الأيام الماضية بين الفصائل والهيئات الفلسطينية من جهة، والجهات السياسية في الدولة السورية من جهة أخرى، فيما رفعت مذكرة لرئاسة الجمهورية تحدد الأبعاد السياسية والرمزية لمخيم اليرموك، وتطالب بإعادة النظر بقرار محافظة دمشق، والجميع الآن بانتظار القرار السياسي الذي نأمل أن يعالج الموضوع بأسرع وقت ممكن حسب قوله.
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في نهاية حزيران – يونيو 2020 عن مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك، لاقى رفضاً واسعاً بين كافة فئات الشعب الفلسطيني والسوري.
