خاص || مجموعة العمل - نبيل السهلي
تعتبر مملكة الدنمارك من اقل الدول الأوروبية والاسكندنافية التي لجأ اليها الفلسطينيون من سوريا بعد عام 2012، حيث لم يتعدّ عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية الذين وصلوا الى الدنمارك (2200) فلسطيني خلال الفترة (2012 -2020)، منهم (90) في المائة من مخيم اليرموك و(10) في المائة من باقي التجمعات والمخيمات الفلسطينية في سوريا، وثمة (1717) شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا حصلوا على أقامات حماية مؤقتة دنماركية لا تؤهلهم الحصول على إقامة دائمة أو الجنسية إلا بعد شروط قاسية جداً.
واللافت أن عشرات من اللاجئين الفلسطينيين في الدنمارك لم يستطيعوا لم شمل عائلاتهم من سوريا ولبنان وتركيا نظراً لإعادة التحقيق والتدقيق في ملفاتهم لمرات عديدة للتضييق عليهم وعودتهم إلى دول أتوا منها بمغريات مالية قليلة شأنهم في ذلك شأن إخوانهم السوريين. وأبواب الحصول على الجنسية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سورية قد تكون موصدة نظراً للشروط الصعبة التي وضعتها الدنمارك، خاصة بعد ازدياد نفوذ الأحزاب الدنمركية الشعبوية في كافة مفاصل الدولة القضائية والتنفيذية. تلك الأحزاب التي ترفع شعارات عنصرية وتدعو الى طرد اللاجئين من الدنمارك.
ولهذا ينتاب اللاجئون الفلسطينيون المهجرون قسراً من سوريا الهلع الشديد، حيث أكد "المعهد الدنماركي لضحايا التعذيب" وجود "مشاكل نفسية حادة لدى اللاجئين الفلسطينيين والسورين من سوريا على حد سواء، وذلك بسبب الصدمة التي عانوا منها سواء في سوريا أو أثناء فرارهم". والمعادلة صعبة جداً بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا الى الدنمارك بعد عام 2012 بغية الحصول على إقامة الحماية وبعد ذلك إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة، حيث يحتاج اللاجئ الفلسطيني من سوريا إلى اقامة مستمرة لمدة ثمان سنوات ويشترط ان يكون في السنوات الاربعة الاخيرة قد عمل بشكل متواصل ولم يتلق أي نوع من انواع المساعدة المالية. أما بالنسبة لحصول اللاجئ الفلسطيني من سوريا الى الدنمارك فهي شبه مستحيلة، نظراً لان القانون الدنمركي وضع شروطاً لذلك في مقدمتها إتقان اجتياز امتحان اللغة الدنماركية بنجاح، والتي تعتبر بدورها من أصعب اللغات في العالم على الإطلاق.
ويمكن الجزم بأنه لم يحصل أي فلسطيني من سورية على الجنسية الدنمركية رغم مرور نحو ثمان سنوات على وصول الدفعات الأولى منهم إلى الدنمارك. ويعتبر مجتمع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الدنمارك فتياً، حيث يشكل الأطفال نحو (45) في المائة، ويتركز (50) في المائة منهم في العاصمة كوبنهاغن وضواحيها، في حين تستحوذ المدن الدنماركية الأخرى على النسبة الباقية وخاصة أغوس وأرهوس واودنسة.
في مقابل ذلك ورغم صعوبة الحصول على الجنسية اتجه العديد من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا للعمل في سوق العمل الدنمركي وخاصة العمل بالمهن الحرة في محلات المأكولات مثل الشاورما والسوبر ماركات، وأعداد قليلة في محلات الحلاقة، وتلك المحلات مملوكة لفلسطينيين او سوريين او عراقيين حاصلين على الجنسية منذ عدة عقود .اما البعض من شباب فلسطيني سوريا الذين وصلوا الدنمارك بعد عام 2012 ، فقد أتيحت لهم الفرصة لتعديل شهاداتهم الأكاديمية لكنهم عملوا في الغالب بأعمال ليست بمستوى تحصيلهم العلمي . وكان الحظ من نصيب الصيدلاني يزن حميد من مخيم اليرموك حيث استحوذ على عمل في اختصاصه. وثمة تميز للمهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى الدنمارك في مجالات الحياة المختلفة شأنهم في ذلك شأن الشعب الفلسطيني الذي يصل الى اي منطقة في العالم ويكون صانعا للحضارة فيها.
يعود الوجود الفلسطيني في الدنمارك إلى منتصف القرن المنصرم، حيث كان أول المهاجرين من الفلسطينيين من طالبي العلم والعمل، إلا أن الأعداد كانت قليلة جداً، واستمر توافد الفلسطينيين "وأغلبهم من الشباب"، عبر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أكثرهم كان من الضفة الغربية والأردن، وقدر عددهم في ذلك الوقت بحوالي 100 شخص، وهذه هي الموجة الأولى؛ أما الموجة الثانية (وهي الأوسع والأكثر عدداً)، فكانت مع بداية الثمانينات؛ حيث بلغت ذروتها بين عامي 1984 و1987م؛ حيث توافد إلى الدنمارك حوالي 6137 فلسطينيًا، حسب مركز الإحصاء الدنماركي، أغلبهم هاجروا مباشرة من مخيمات لبنان المحاصرة، التي عصفت بها الحرب، أو من مراكز اللاجئين في ألمانيا، التي كانوا قد مكثوا فيها لسنوات عديدة، وكان أغلب الفلسطينيين الوافدين إلى الدنمارك في تلك الفترة، من فئة الشباب الذين تفرقت بهم السبل بعد حصار بيروت، والحرب الأهلية في لبنان، ومجازر صبرا وشاتيلا. وفي عام 1992م قامت الحكومة الدنماركية باعتماد قانون خاص باللاجئين الفلسطينيين، يمنحهم لجوءًا تلقائيًا، ويسهل عليهم لم شمل عائلاتهم، جاء هذا القرار بعد اعتصام نظمه العشرات من طالبي اللجوء الفلسطينيين في كنيسة بلوغارد الواقعة في حي النوربرو، وهو حي تسكنه نسبة كبيرة من الأجانب ويقع في العاصمة كوبنهاجن. ومنذ تلك الفترة الشاهدة على اللقاء الأول بين الفلسطينيين والدنمارك، بدأ الفلسطينيون بالاستقرار وتنظيم أنفسهم في جمعيات اجتماعية ودينية عديدة، كما عمل الفلسطينيون على إنشاء مدارس يومية وأسبوعية تهتم بتعليم أبنائهم اللغة العربية كمدرسة صامد والمدرسة العربية الدنماركية. وبوصول (2200) فلسطيني الى مملكة الدنمارك بعد عام 2012 هرباً من الاعتقالات والملاحقة والمجازر التي ارتكبت بحق المخيمات الفلسطينية في سوريا، ارتفع مجموع أبناء الجالية الفلسطينية في الدنمارك إلى نحو (28) ألف فلسطيني، وبذلك تكون الجالية الفلسطينية ثاني أكبر الجاليات العربية في الدنمارك بعد الجالية العراقية.
في ظل الخوف والهلع الذي ينتاب فلسطينيو سوريا في الدنمارك نتيجة القوانين المجحفة وعدم الحصول على اقامات دائمة وتالياً الحصول على الجنسية الدنماركية للتخلص من فوبيا ولعنة وثيقة السفر الفلسطينية ، في ظل ذلك كله يبرز سؤال جوهري حول الدور الغائب لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني ، حيث كان من المفروض التفاوض مع كافة الدول التي لجأت اليها أعداد من فلسطيني سوريا ومنها مملكة الدنمارك ، وذلك بغرض ايجاد السبل للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين امتطو مراكب الموت لإيجاد ملاذ امن لأولادهم والاستمرار في حياة كريمة عبر التحصيل العلمي والولوج إلى أعمال مناسبة . ومن الضروري بمكان أيضاً تضافر جهود كافة الفصائل والقوى الفلسطينية والجاليات النشيطة في اوروبا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وخاصة في الدنمارك عبر تقديم مشورات مختلفة وخاصة القانونية منها بغية الحصول على الإقامة والحصول على الجنسية والتسريع في لم شمل العائلات بأقصر وقت ممكن. وفي هذا السياق وبعيداً عن الحساسيات الفلسطينية الثانوية، يمكن الاستفادة من الكفاءات الفلسطينية القانونية الجيدة الموجودة في اوروبا ومن ضمنها مملكة الدنمارك، فهل من مجيب؟ خاصة وأن فلسطين وشعبها أغلى رمز فلسطيني ومبتغى الغايات الوطنية في آن.
كاتب فلسطيني مقيم في هولندا
خاص || مجموعة العمل - نبيل السهلي
تعتبر مملكة الدنمارك من اقل الدول الأوروبية والاسكندنافية التي لجأ اليها الفلسطينيون من سوريا بعد عام 2012، حيث لم يتعدّ عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية الذين وصلوا الى الدنمارك (2200) فلسطيني خلال الفترة (2012 -2020)، منهم (90) في المائة من مخيم اليرموك و(10) في المائة من باقي التجمعات والمخيمات الفلسطينية في سوريا، وثمة (1717) شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا حصلوا على أقامات حماية مؤقتة دنماركية لا تؤهلهم الحصول على إقامة دائمة أو الجنسية إلا بعد شروط قاسية جداً.
واللافت أن عشرات من اللاجئين الفلسطينيين في الدنمارك لم يستطيعوا لم شمل عائلاتهم من سوريا ولبنان وتركيا نظراً لإعادة التحقيق والتدقيق في ملفاتهم لمرات عديدة للتضييق عليهم وعودتهم إلى دول أتوا منها بمغريات مالية قليلة شأنهم في ذلك شأن إخوانهم السوريين. وأبواب الحصول على الجنسية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سورية قد تكون موصدة نظراً للشروط الصعبة التي وضعتها الدنمارك، خاصة بعد ازدياد نفوذ الأحزاب الدنمركية الشعبوية في كافة مفاصل الدولة القضائية والتنفيذية. تلك الأحزاب التي ترفع شعارات عنصرية وتدعو الى طرد اللاجئين من الدنمارك.
ولهذا ينتاب اللاجئون الفلسطينيون المهجرون قسراً من سوريا الهلع الشديد، حيث أكد "المعهد الدنماركي لضحايا التعذيب" وجود "مشاكل نفسية حادة لدى اللاجئين الفلسطينيين والسورين من سوريا على حد سواء، وذلك بسبب الصدمة التي عانوا منها سواء في سوريا أو أثناء فرارهم". والمعادلة صعبة جداً بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا الى الدنمارك بعد عام 2012 بغية الحصول على إقامة الحماية وبعد ذلك إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة، حيث يحتاج اللاجئ الفلسطيني من سوريا إلى اقامة مستمرة لمدة ثمان سنوات ويشترط ان يكون في السنوات الاربعة الاخيرة قد عمل بشكل متواصل ولم يتلق أي نوع من انواع المساعدة المالية. أما بالنسبة لحصول اللاجئ الفلسطيني من سوريا الى الدنمارك فهي شبه مستحيلة، نظراً لان القانون الدنمركي وضع شروطاً لذلك في مقدمتها إتقان اجتياز امتحان اللغة الدنماركية بنجاح، والتي تعتبر بدورها من أصعب اللغات في العالم على الإطلاق.
ويمكن الجزم بأنه لم يحصل أي فلسطيني من سورية على الجنسية الدنمركية رغم مرور نحو ثمان سنوات على وصول الدفعات الأولى منهم إلى الدنمارك. ويعتبر مجتمع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الدنمارك فتياً، حيث يشكل الأطفال نحو (45) في المائة، ويتركز (50) في المائة منهم في العاصمة كوبنهاغن وضواحيها، في حين تستحوذ المدن الدنماركية الأخرى على النسبة الباقية وخاصة أغوس وأرهوس واودنسة.
في مقابل ذلك ورغم صعوبة الحصول على الجنسية اتجه العديد من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا للعمل في سوق العمل الدنمركي وخاصة العمل بالمهن الحرة في محلات المأكولات مثل الشاورما والسوبر ماركات، وأعداد قليلة في محلات الحلاقة، وتلك المحلات مملوكة لفلسطينيين او سوريين او عراقيين حاصلين على الجنسية منذ عدة عقود .اما البعض من شباب فلسطيني سوريا الذين وصلوا الدنمارك بعد عام 2012 ، فقد أتيحت لهم الفرصة لتعديل شهاداتهم الأكاديمية لكنهم عملوا في الغالب بأعمال ليست بمستوى تحصيلهم العلمي . وكان الحظ من نصيب الصيدلاني يزن حميد من مخيم اليرموك حيث استحوذ على عمل في اختصاصه. وثمة تميز للمهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى الدنمارك في مجالات الحياة المختلفة شأنهم في ذلك شأن الشعب الفلسطيني الذي يصل الى اي منطقة في العالم ويكون صانعا للحضارة فيها.
يعود الوجود الفلسطيني في الدنمارك إلى منتصف القرن المنصرم، حيث كان أول المهاجرين من الفلسطينيين من طالبي العلم والعمل، إلا أن الأعداد كانت قليلة جداً، واستمر توافد الفلسطينيين "وأغلبهم من الشباب"، عبر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أكثرهم كان من الضفة الغربية والأردن، وقدر عددهم في ذلك الوقت بحوالي 100 شخص، وهذه هي الموجة الأولى؛ أما الموجة الثانية (وهي الأوسع والأكثر عدداً)، فكانت مع بداية الثمانينات؛ حيث بلغت ذروتها بين عامي 1984 و1987م؛ حيث توافد إلى الدنمارك حوالي 6137 فلسطينيًا، حسب مركز الإحصاء الدنماركي، أغلبهم هاجروا مباشرة من مخيمات لبنان المحاصرة، التي عصفت بها الحرب، أو من مراكز اللاجئين في ألمانيا، التي كانوا قد مكثوا فيها لسنوات عديدة، وكان أغلب الفلسطينيين الوافدين إلى الدنمارك في تلك الفترة، من فئة الشباب الذين تفرقت بهم السبل بعد حصار بيروت، والحرب الأهلية في لبنان، ومجازر صبرا وشاتيلا. وفي عام 1992م قامت الحكومة الدنماركية باعتماد قانون خاص باللاجئين الفلسطينيين، يمنحهم لجوءًا تلقائيًا، ويسهل عليهم لم شمل عائلاتهم، جاء هذا القرار بعد اعتصام نظمه العشرات من طالبي اللجوء الفلسطينيين في كنيسة بلوغارد الواقعة في حي النوربرو، وهو حي تسكنه نسبة كبيرة من الأجانب ويقع في العاصمة كوبنهاجن. ومنذ تلك الفترة الشاهدة على اللقاء الأول بين الفلسطينيين والدنمارك، بدأ الفلسطينيون بالاستقرار وتنظيم أنفسهم في جمعيات اجتماعية ودينية عديدة، كما عمل الفلسطينيون على إنشاء مدارس يومية وأسبوعية تهتم بتعليم أبنائهم اللغة العربية كمدرسة صامد والمدرسة العربية الدنماركية. وبوصول (2200) فلسطيني الى مملكة الدنمارك بعد عام 2012 هرباً من الاعتقالات والملاحقة والمجازر التي ارتكبت بحق المخيمات الفلسطينية في سوريا، ارتفع مجموع أبناء الجالية الفلسطينية في الدنمارك إلى نحو (28) ألف فلسطيني، وبذلك تكون الجالية الفلسطينية ثاني أكبر الجاليات العربية في الدنمارك بعد الجالية العراقية.
في ظل الخوف والهلع الذي ينتاب فلسطينيو سوريا في الدنمارك نتيجة القوانين المجحفة وعدم الحصول على اقامات دائمة وتالياً الحصول على الجنسية الدنماركية للتخلص من فوبيا ولعنة وثيقة السفر الفلسطينية ، في ظل ذلك كله يبرز سؤال جوهري حول الدور الغائب لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني ، حيث كان من المفروض التفاوض مع كافة الدول التي لجأت اليها أعداد من فلسطيني سوريا ومنها مملكة الدنمارك ، وذلك بغرض ايجاد السبل للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين امتطو مراكب الموت لإيجاد ملاذ امن لأولادهم والاستمرار في حياة كريمة عبر التحصيل العلمي والولوج إلى أعمال مناسبة . ومن الضروري بمكان أيضاً تضافر جهود كافة الفصائل والقوى الفلسطينية والجاليات النشيطة في اوروبا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وخاصة في الدنمارك عبر تقديم مشورات مختلفة وخاصة القانونية منها بغية الحصول على الإقامة والحصول على الجنسية والتسريع في لم شمل العائلات بأقصر وقت ممكن. وفي هذا السياق وبعيداً عن الحساسيات الفلسطينية الثانوية، يمكن الاستفادة من الكفاءات الفلسطينية القانونية الجيدة الموجودة في اوروبا ومن ضمنها مملكة الدنمارك، فهل من مجيب؟ خاصة وأن فلسطين وشعبها أغلى رمز فلسطيني ومبتغى الغايات الوطنية في آن.
كاتب فلسطيني مقيم في هولندا
