مجموعة العمل ـ اليونان
اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية اليونان بإعادة أكثر من 1000 طالب لجوء بشكل غير قانوني إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
ونشرت الصحيفة تحقيقاً اتهمت فيه السلطات اليونانية بصد قوارب المهاجرين في بحر إيجة، وطرد المهاجرين بعد أن وصل بعضهم إلى الأراضي اليونانية.
تضمن التحقيق مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الإعادة القسرية"، وكان بعضهم على الأراضي اليونانية.
ووفقًا للتحقيق، فقد أُجبر مهاجرون على ركوب قوارب نجاة مثقوبة وتركوا وحيدين في البحر، بين الحدود البحرية التركية واليونانية، فيما صدت القوات اليونانية قوارب آخرين وفصلت محركات قواربهم، وتركتهم عائمين قرب الحدود التركية.
ووفقاً للخبراء الذين قابلتهم صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الممارسات غير القانونية ازدادت خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا.
من جانبه نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها الصحيفة، مدعياً أنها "معلومات مضللة" دبرتها تركيا.
وبحسب خبراء في القانون الدولي واليوناني فإن الإعادة القسرية، بالمعنى القانوني للمصطلح، والتي تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، محظورة في القانون الدولي وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951، وكذلك في القانون الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
هذا ويستمر عبور اللاجئين الفلسطينيين من تركيا رغم انتشار جائحة كورونا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول اللجوء الأوروبية، في حين ينتظر الآلاف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري.
مجموعة العمل ـ اليونان
اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية اليونان بإعادة أكثر من 1000 طالب لجوء بشكل غير قانوني إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
ونشرت الصحيفة تحقيقاً اتهمت فيه السلطات اليونانية بصد قوارب المهاجرين في بحر إيجة، وطرد المهاجرين بعد أن وصل بعضهم إلى الأراضي اليونانية.
تضمن التحقيق مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الإعادة القسرية"، وكان بعضهم على الأراضي اليونانية.
ووفقًا للتحقيق، فقد أُجبر مهاجرون على ركوب قوارب نجاة مثقوبة وتركوا وحيدين في البحر، بين الحدود البحرية التركية واليونانية، فيما صدت القوات اليونانية قوارب آخرين وفصلت محركات قواربهم، وتركتهم عائمين قرب الحدود التركية.
ووفقاً للخبراء الذين قابلتهم صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الممارسات غير القانونية ازدادت خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا.
من جانبه نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها الصحيفة، مدعياً أنها "معلومات مضللة" دبرتها تركيا.
وبحسب خبراء في القانون الدولي واليوناني فإن الإعادة القسرية، بالمعنى القانوني للمصطلح، والتي تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، محظورة في القانون الدولي وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951، وكذلك في القانون الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
هذا ويستمر عبور اللاجئين الفلسطينيين من تركيا رغم انتشار جائحة كورونا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول اللجوء الأوروبية، في حين ينتظر الآلاف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري.
