مجموعة العمل ـ مخيم اليرموك
أكد نشطاء وحقوقيون من أبناء مخيم اليرموك إلغاء المخطط التنظيمي الذي أصدرته محافظة دمشق نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي والذي اثار جدلاً كبيراً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.
ونشر المحامي والناشط "نور الدين سلمان" توضيحاً بخصوص قرار الإلغاء الذي وصفه بالتريث ويعتبر بمثابة إلغاء على حد وصفه القانوني.
وقال سلمان وهو أحد الناشطين ضد قرار المخطط التنظيمي من خلال منشورات متتالية نشرها على صفحته الرسمية على فيس بوك "لا يمكن اصدار قرار الغاء من جهة اداريه إلا القضاء، ومشروع المخطط التنظيمي ليس قراراً وإنما مشروع لقرار فلا يلغى بل يصدر "تريث" وهو بمثابة الغاء.
وتابع سلمان بالقول "إن التريث بالمخطط التنظيمي يعني ان مخيم اليرموك لم يعد ذي اهمية للمحافظة بل يرهق ميزانيتها لذا يجب تفعيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك فهي موجودة قانوناً.
وإن القرار رقم (٢٦٢٤) لعام ٢٠٢٠والصادر عن محافظه دمشق ينص على انشاء لجنه من محافظه دمشق لإيجاد حلول لمنطقة المخيم وفق المخطط التنظيمي ٢٠٠٤ فهو المصدق بمرسوم والواجب حكماً اتباعه، كما ينص ويؤكد على التريث أي الغاء وايجاد حلول مستقبليه ليس كالمعترض عليه وانما وفق تنظيم ٢٠٠٤، بالإضافة لأن القرار ينص على انشاء لجنه مهمتها دراسة الحلول المستقبلية لمنطقة اليرموك ووضع حلول إعماريه وحلول لإعادة الأهالي مستقبلاً.
حيث لا يوجد أي عضو فيها من مديرية الدراسات الهندسية أي المطلوب تعديل مخطط الوجائب لتنظيم ٢٠٠٤ لا أكثر، وعُرف من أعضاء اللجنة المهندسة رولا موعد والاستاذ احمد جمعه.
وأكد سلمان أن مشروع المخطط التنظيمي لليرموك تم إيقافه أي ألغي، ومنطقياً ستنحصر مسؤولية محافظة دمشق بتقديم الخدمات للمخيم فقط.
مجموعة العمل ـ مخيم اليرموك
أكد نشطاء وحقوقيون من أبناء مخيم اليرموك إلغاء المخطط التنظيمي الذي أصدرته محافظة دمشق نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي والذي اثار جدلاً كبيراً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.
ونشر المحامي والناشط "نور الدين سلمان" توضيحاً بخصوص قرار الإلغاء الذي وصفه بالتريث ويعتبر بمثابة إلغاء على حد وصفه القانوني.
وقال سلمان وهو أحد الناشطين ضد قرار المخطط التنظيمي من خلال منشورات متتالية نشرها على صفحته الرسمية على فيس بوك "لا يمكن اصدار قرار الغاء من جهة اداريه إلا القضاء، ومشروع المخطط التنظيمي ليس قراراً وإنما مشروع لقرار فلا يلغى بل يصدر "تريث" وهو بمثابة الغاء.
وتابع سلمان بالقول "إن التريث بالمخطط التنظيمي يعني ان مخيم اليرموك لم يعد ذي اهمية للمحافظة بل يرهق ميزانيتها لذا يجب تفعيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك فهي موجودة قانوناً.
وإن القرار رقم (٢٦٢٤) لعام ٢٠٢٠والصادر عن محافظه دمشق ينص على انشاء لجنه من محافظه دمشق لإيجاد حلول لمنطقة المخيم وفق المخطط التنظيمي ٢٠٠٤ فهو المصدق بمرسوم والواجب حكماً اتباعه، كما ينص ويؤكد على التريث أي الغاء وايجاد حلول مستقبليه ليس كالمعترض عليه وانما وفق تنظيم ٢٠٠٤، بالإضافة لأن القرار ينص على انشاء لجنه مهمتها دراسة الحلول المستقبلية لمنطقة اليرموك ووضع حلول إعماريه وحلول لإعادة الأهالي مستقبلاً.
حيث لا يوجد أي عضو فيها من مديرية الدراسات الهندسية أي المطلوب تعديل مخطط الوجائب لتنظيم ٢٠٠٤ لا أكثر، وعُرف من أعضاء اللجنة المهندسة رولا موعد والاستاذ احمد جمعه.
وأكد سلمان أن مشروع المخطط التنظيمي لليرموك تم إيقافه أي ألغي، ومنطقياً ستنحصر مسؤولية محافظة دمشق بتقديم الخدمات للمخيم فقط.
