مجموعة العمل - السويد
طالبت "المنظمة السويدية للحد من انعدام الجنسية" باستثناء "عديمي الوطن" من شرط الإقامة الدائمة للحصول على الجنسية السويدية، وهو التصنيف الذي يشمل اللاجئين الفلسطينيين من سورية وغيرها.
ويوجد في السويد الآن حوالي 30 ألف شخص مصنفين كعديمي وطن، على بالرغم من توقيع السويد على اتفاقية الأمم المتحدة للحد من انعدام الجنسية، وفق ما أشارت إليه مصادر صحفية سويدية.
ونقلت المصادر الصحفية عن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون إشادته بجهود الأمم المتحدة للحد من انعدام الجنسية، إلا أنه لا يرى مبرراً لإمكانية إلغاء شرط الإقامة الدائمة للحصول على الجنسية السويدية بالنسبة للأشخاص عديمي الوطن، الأمر الذي لاقى انتقاداً بين الحقوقين على اعتبار أن الأشخاص عديمي الجنسية ليس لديهم أي هوية أو جواز سفر وطني يتبع لأي دولة.
هذا وتفرض دائرة الهجرة السويدية شروطاً صعبة على اللاجئين لتحويل إقاماتهم من المؤقتة إلى الدائمة، بعد أن استبدلت نظام منح الإقامة الدائمة للمؤقتة في منتصف يوليو عام 2016، ومنها: أن يكون لدى اللاجئ عقد عمل دائم أو عقد صالح لمدة عامين على أقل تقدير، وخلال الأربع سنوات الماضية قدّم آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم طلب اللجوء، ومنحوا الإقامة المؤقتة مدة عامين.
مجموعة العمل - السويد
طالبت "المنظمة السويدية للحد من انعدام الجنسية" باستثناء "عديمي الوطن" من شرط الإقامة الدائمة للحصول على الجنسية السويدية، وهو التصنيف الذي يشمل اللاجئين الفلسطينيين من سورية وغيرها.
ويوجد في السويد الآن حوالي 30 ألف شخص مصنفين كعديمي وطن، على بالرغم من توقيع السويد على اتفاقية الأمم المتحدة للحد من انعدام الجنسية، وفق ما أشارت إليه مصادر صحفية سويدية.
ونقلت المصادر الصحفية عن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون إشادته بجهود الأمم المتحدة للحد من انعدام الجنسية، إلا أنه لا يرى مبرراً لإمكانية إلغاء شرط الإقامة الدائمة للحصول على الجنسية السويدية بالنسبة للأشخاص عديمي الوطن، الأمر الذي لاقى انتقاداً بين الحقوقين على اعتبار أن الأشخاص عديمي الجنسية ليس لديهم أي هوية أو جواز سفر وطني يتبع لأي دولة.
هذا وتفرض دائرة الهجرة السويدية شروطاً صعبة على اللاجئين لتحويل إقاماتهم من المؤقتة إلى الدائمة، بعد أن استبدلت نظام منح الإقامة الدائمة للمؤقتة في منتصف يوليو عام 2016، ومنها: أن يكون لدى اللاجئ عقد عمل دائم أو عقد صالح لمدة عامين على أقل تقدير، وخلال الأربع سنوات الماضية قدّم آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم طلب اللجوء، ومنحوا الإقامة المؤقتة مدة عامين.
