مجموعة العمل – لبنان
حذرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيان صحفي أصدرته يوم 31 آب أغسطس الماضي من أنّ اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في لبنان وفلسطينيي سورية سيواجهون خطر المجاعة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، إضافة إلى الأوضاع الصحية المستجدّة وانتشار وباء كورونا في لبنان، والقرار الذي أصدره وزير العمل الأسبق ضد العمالة الفلسطينية في شهر تموز 2018، وما سببته تلك الإجراءات والقرارات من صرف تعسفي للكثير من العمالة الفلسطينية، والانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت.
وأوضح البيان الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل أن هناك مخاطر حصول مجاعة حقيقية ستواجه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة مخاوف البنك المركزي وفي ظل تناقص احتياطات العملات الأجنبية لديه من عدم قدرته على الاستمرار في دعم السلع الأساسية (الأدوية، المحروقات، الطحين، القمح، السكر، الرز...) بعد الأشهر الثلاثة المقبلة بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام، ولجهة عدم قدرتهم على شراء السلع الأساسية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة أساسا، ووجود أي تحرك استباقي من قبل وكالة الأونروا والجهات الرسمية.
وطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيانها الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين والبدء بخطوات استباقية لمواجهة هذه الكارثة من خلال إطلاق نداءات استغاثة للمانحين والمجتمع الدولي لتأمين تمويل طارئ يمكنها من تغطية احتياجات اللاجئين الأساسية، استرجاع برنامج تقديم السلع العينية لعموم اللاجئين الفلسطينيين طيلة فترة الأزمة، المطالبة بعقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الدعم المالي والاقتصادي الدائم للاجئين الفلسطينيين.
ويقدر تعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي 27,700 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2020حسب إحصائيات الأونروا، يعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.
مجموعة العمل – لبنان
حذرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيان صحفي أصدرته يوم 31 آب أغسطس الماضي من أنّ اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في لبنان وفلسطينيي سورية سيواجهون خطر المجاعة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، إضافة إلى الأوضاع الصحية المستجدّة وانتشار وباء كورونا في لبنان، والقرار الذي أصدره وزير العمل الأسبق ضد العمالة الفلسطينية في شهر تموز 2018، وما سببته تلك الإجراءات والقرارات من صرف تعسفي للكثير من العمالة الفلسطينية، والانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت.
وأوضح البيان الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل أن هناك مخاطر حصول مجاعة حقيقية ستواجه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة مخاوف البنك المركزي وفي ظل تناقص احتياطات العملات الأجنبية لديه من عدم قدرته على الاستمرار في دعم السلع الأساسية (الأدوية، المحروقات، الطحين، القمح، السكر، الرز...) بعد الأشهر الثلاثة المقبلة بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام، ولجهة عدم قدرتهم على شراء السلع الأساسية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة أساسا، ووجود أي تحرك استباقي من قبل وكالة الأونروا والجهات الرسمية.
وطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيانها الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين والبدء بخطوات استباقية لمواجهة هذه الكارثة من خلال إطلاق نداءات استغاثة للمانحين والمجتمع الدولي لتأمين تمويل طارئ يمكنها من تغطية احتياجات اللاجئين الأساسية، استرجاع برنامج تقديم السلع العينية لعموم اللاجئين الفلسطينيين طيلة فترة الأزمة، المطالبة بعقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الدعم المالي والاقتصادي الدائم للاجئين الفلسطينيين.
ويقدر تعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي 27,700 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2020حسب إحصائيات الأونروا، يعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.
