مجموعة العمل – مخيم النيرب
أفاد مرسل مجموعة العمل في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين أن القوات الأمنية التابعة للنظام السوري استدعت حتى اليوم أكثر من 60 شخصاً من أبناء المخيم على خلفية تعليقات وردود على منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار مراسلنا بعد لقائه بأحد أبناء المخيم الذين تم استدعاءهم أن جميع المنشورات والتعليقات التي كتبها لم تكن تتطرق للشأن السياسي أو الاقتصادي المتردي، إنما اقتصرت على الشأن الاجتماعي من أفراح وأتراح ومناسبات اجتماعية، منوهاً إلى أن أبناء المخيم باتوا يخافون من كتابة أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليق على منشورات أحد أصدقائهم في الفيس بوك خوفاً من ملاحقتهم واعتقالهم ومساءلتهم قانونياً من قبل العناصر الأمنية بحجة ارتكابهم جرائم إلكترونية.
من جانبه كتب أحد أبناء المخيم في رسالة وجهها لوالدة المتوفي يخبره فيها بأن أصدقائه المقربين كتبوا تقرير به وبوالدته بسبب قيامها بتعزية قريب لها محسوب على فصيل فلسطيني معارض للنظام السوري، مضيفاً تخيل إلى أين وصلنا بسبب تعزية قاموا بكتابة تقرير بي وبوالدتي.
وكان النظام السوري قد اتخذ عدة خطوات مع بداية عام 2011 أبرزها اصدار قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني” رقم 26 للحد من حرية النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر الجريمة “إلكترونية” عندما يستخدم فيها الإنترنت أو الأجهزة الحاسوبية، أو تقع عليها.
مجموعة العمل – مخيم النيرب
أفاد مرسل مجموعة العمل في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين أن القوات الأمنية التابعة للنظام السوري استدعت حتى اليوم أكثر من 60 شخصاً من أبناء المخيم على خلفية تعليقات وردود على منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار مراسلنا بعد لقائه بأحد أبناء المخيم الذين تم استدعاءهم أن جميع المنشورات والتعليقات التي كتبها لم تكن تتطرق للشأن السياسي أو الاقتصادي المتردي، إنما اقتصرت على الشأن الاجتماعي من أفراح وأتراح ومناسبات اجتماعية، منوهاً إلى أن أبناء المخيم باتوا يخافون من كتابة أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليق على منشورات أحد أصدقائهم في الفيس بوك خوفاً من ملاحقتهم واعتقالهم ومساءلتهم قانونياً من قبل العناصر الأمنية بحجة ارتكابهم جرائم إلكترونية.
من جانبه كتب أحد أبناء المخيم في رسالة وجهها لوالدة المتوفي يخبره فيها بأن أصدقائه المقربين كتبوا تقرير به وبوالدته بسبب قيامها بتعزية قريب لها محسوب على فصيل فلسطيني معارض للنظام السوري، مضيفاً تخيل إلى أين وصلنا بسبب تعزية قاموا بكتابة تقرير بي وبوالدتي.
وكان النظام السوري قد اتخذ عدة خطوات مع بداية عام 2011 أبرزها اصدار قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني” رقم 26 للحد من حرية النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر الجريمة “إلكترونية” عندما يستخدم فيها الإنترنت أو الأجهزة الحاسوبية، أو تقع عليها.
