مجموعة العمل – سورية
28 منظمة وتجمعاً قانونياً وسياسياً ومدنياً فلسطينياً وسورياً، أرسلت مذكرة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، تعترض وترفض فيها المخطط التنظيمي المخيم اليرموك الذي أأصدرته محافظة دمشق.
وأكدت المذكرة أن المخطط التنظيمي الجديد للمخيم تجرد سكانه من حقوقهم العينية العقارية وتغيير وطمس هوية المخيم، معتبرة أنه سيؤدي إلى تجزئة وحدته العقارية، وكذلك يستند الإجراء الجديد على واقع الدمار الحاصل للمخيم وبالتالي إلى مسح جزء كبير منه لتصير لاحقاً أبراجا سكنية وأسواقا وحدائق وفق ما هو مخطط له بديلاً عن حقوق السكان العقارية".
وقالت المذكرة إن هذه الإجراءات الجديدة ستحرم سكان اليرموك من العودة إليه سواء بسبب طول زمن التنفيذ أو لجهة عدم قدرتهم المالية أو وثائقهم القانونية على الحصول على سكن بديل ضمن هذه المنطقة.
ووصفت المذكرة الإجراءات التي يقوم بها النظام السوري بأنها "تخالف شرعة حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية والدستور السوري الذي صان حقوق الملكية".
متهمة النظام بحرمان الفلسطينيين من "العودة إلى المخيم" من أجل إحداث تغيير ديموغرافي وتمزيق النسيج المجتمعي في المخيم، والاعتداء على هويته وخصوصيته.
وناشدت التجمعات المدنية والسياسية الجهات الدولية وبشكل خاص مجلس الأمن، ووكالات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمبعوث الخاص غير بيدرسون، إضافة إلى الجهات الفلسطينية والإقليمية المعنية بالحقوق الفلسطينية، وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية، لممارسة الضغط اللازم على النظام السوري للعودة عن القرارات الصادرة بحق المخيم وسكانه، واعتبار أي إجراء بحق المخيم قبل تهيئة البيئة الآمنة لعودة سكانه هو سابق لأوانه ومعرقل للحل السياسي، ويشكل اعتداء على حقوق السكن والملكية.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعت في بيان أصدرته في وقت سابق الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في المخطط التنظيمي والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.
مجموعة العمل – سورية
28 منظمة وتجمعاً قانونياً وسياسياً ومدنياً فلسطينياً وسورياً، أرسلت مذكرة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، تعترض وترفض فيها المخطط التنظيمي المخيم اليرموك الذي أأصدرته محافظة دمشق.
وأكدت المذكرة أن المخطط التنظيمي الجديد للمخيم تجرد سكانه من حقوقهم العينية العقارية وتغيير وطمس هوية المخيم، معتبرة أنه سيؤدي إلى تجزئة وحدته العقارية، وكذلك يستند الإجراء الجديد على واقع الدمار الحاصل للمخيم وبالتالي إلى مسح جزء كبير منه لتصير لاحقاً أبراجا سكنية وأسواقا وحدائق وفق ما هو مخطط له بديلاً عن حقوق السكان العقارية".
وقالت المذكرة إن هذه الإجراءات الجديدة ستحرم سكان اليرموك من العودة إليه سواء بسبب طول زمن التنفيذ أو لجهة عدم قدرتهم المالية أو وثائقهم القانونية على الحصول على سكن بديل ضمن هذه المنطقة.
ووصفت المذكرة الإجراءات التي يقوم بها النظام السوري بأنها "تخالف شرعة حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية والدستور السوري الذي صان حقوق الملكية".
متهمة النظام بحرمان الفلسطينيين من "العودة إلى المخيم" من أجل إحداث تغيير ديموغرافي وتمزيق النسيج المجتمعي في المخيم، والاعتداء على هويته وخصوصيته.
وناشدت التجمعات المدنية والسياسية الجهات الدولية وبشكل خاص مجلس الأمن، ووكالات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمبعوث الخاص غير بيدرسون، إضافة إلى الجهات الفلسطينية والإقليمية المعنية بالحقوق الفلسطينية، وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية، لممارسة الضغط اللازم على النظام السوري للعودة عن القرارات الصادرة بحق المخيم وسكانه، واعتبار أي إجراء بحق المخيم قبل تهيئة البيئة الآمنة لعودة سكانه هو سابق لأوانه ومعرقل للحل السياسي، ويشكل اعتداء على حقوق السكن والملكية.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعت في بيان أصدرته في وقت سابق الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في المخطط التنظيمي والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.
