مجموعة العمل – لندن
في محاولة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي أعلنت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء 16 أيلول/ سبتمبر 2020 عزم المفوضية الأوروبية عن إلغاء لائحة دبلن واستبدالها بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة"، ووضع "آلية تضامن جديدة قوية" لتحل محل لائحة دبلن التي تلزم طالبي اللجوء بتقديم ملفاتهم في أول دولة أوروبية يدخلون إليها.
وأكدت لاين التي ستعرض في 23 أيلول/سبتمبر تعديلا مرتقباً لسياسة الهجرة الأوروبية، على أنه ستكون هناك آلية تضامن جديدة قوية، بالنسبة لما اتفاقية "دبلن" التي تعهد مسؤولية معالجة طلب اللجوء، إلى أول دولة يدخل إليها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي ستتبنى نهجا "أكثر إنسانية في التعامل مع طالبي اللجوء، وذلك من خلال وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل".
وتنص اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يتوجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وبموجب الاتفاقية تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.
الصورة: لرئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، "أورسولا فون دير لاين"
مجموعة العمل – لندن
في محاولة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي أعلنت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء 16 أيلول/ سبتمبر 2020 عزم المفوضية الأوروبية عن إلغاء لائحة دبلن واستبدالها بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة"، ووضع "آلية تضامن جديدة قوية" لتحل محل لائحة دبلن التي تلزم طالبي اللجوء بتقديم ملفاتهم في أول دولة أوروبية يدخلون إليها.
وأكدت لاين التي ستعرض في 23 أيلول/سبتمبر تعديلا مرتقباً لسياسة الهجرة الأوروبية، على أنه ستكون هناك آلية تضامن جديدة قوية، بالنسبة لما اتفاقية "دبلن" التي تعهد مسؤولية معالجة طلب اللجوء، إلى أول دولة يدخل إليها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي ستتبنى نهجا "أكثر إنسانية في التعامل مع طالبي اللجوء، وذلك من خلال وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل".
وتنص اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يتوجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وبموجب الاتفاقية تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.
الصورة: لرئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، "أورسولا فون دير لاين"
