مجموعة العمل – دمشق
حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق قراراً يقضي بالتريث بالمخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك.
وأشار الناشطون والحقوقيون أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.
وكان المحامي نورالدين سلمان أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك طالب من سكان المخيم عدم بيع ممتلكاتهم، داعياً من تورط وباع منزله اللجوء للقضاء، لأن معاملات البيع التي تتم الآن في اليرموك هي لاغية وباطلة، لأن المخيم يعتبر من ضمن المناطق المغلقة التي لا يمارس المالك ملكه وفق نص الدستور والقانون المدني، فهو لا يحق له الاستعمال والانتفاع بملكه فمن باب أولى لا يحق له التصرف، مشيراً إلى أن وخضوع المنطقة لمد وجزر الاستملاك باسم المخطط التنظيمي كل ذلك يجعل المالك البائع ذي اراده ناقصه جامحه غير مستقله وترتب عنه اعتقاده وتصوير له بأن ثمن عقاره قليل فيقع بالغبن البين، ولذا جاء القانون واضحاً لهذه الناحية باعتبار البيع باطلا وفق نص المواد التالية: المادة 130 قانون مدني
((إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد..)).
المادة 52–من قانون البينات: ((يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.)) يثبت الغبن بالشهادة كون اساس الغبن واقعه ماديه تم على أساسها وضع الثمن للعقار جزافا... ويحق للمغبون طلب التعويض اثر ابطال العقد من الغابن (الشاري)، موضحاً أن الغبن هو مالا يقبله مطلقاً البائع والشاري ثمناً بالوضع العادي لعقاره.
وكان عدد من الحقوقيين كشفوا في وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. مشيرين إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".
من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين على حركة فلسطين حرة التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم.
يذكر أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يوم 25/6/2020، ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ولا يمكنهم من الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، كما أنه سيحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم ويطمس هويته الفلسطينية.
مجموعة العمل – دمشق
حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق قراراً يقضي بالتريث بالمخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك.
وأشار الناشطون والحقوقيون أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.
وكان المحامي نورالدين سلمان أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك طالب من سكان المخيم عدم بيع ممتلكاتهم، داعياً من تورط وباع منزله اللجوء للقضاء، لأن معاملات البيع التي تتم الآن في اليرموك هي لاغية وباطلة، لأن المخيم يعتبر من ضمن المناطق المغلقة التي لا يمارس المالك ملكه وفق نص الدستور والقانون المدني، فهو لا يحق له الاستعمال والانتفاع بملكه فمن باب أولى لا يحق له التصرف، مشيراً إلى أن وخضوع المنطقة لمد وجزر الاستملاك باسم المخطط التنظيمي كل ذلك يجعل المالك البائع ذي اراده ناقصه جامحه غير مستقله وترتب عنه اعتقاده وتصوير له بأن ثمن عقاره قليل فيقع بالغبن البين، ولذا جاء القانون واضحاً لهذه الناحية باعتبار البيع باطلا وفق نص المواد التالية: المادة 130 قانون مدني
((إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد..)).
المادة 52–من قانون البينات: ((يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.)) يثبت الغبن بالشهادة كون اساس الغبن واقعه ماديه تم على أساسها وضع الثمن للعقار جزافا... ويحق للمغبون طلب التعويض اثر ابطال العقد من الغابن (الشاري)، موضحاً أن الغبن هو مالا يقبله مطلقاً البائع والشاري ثمناً بالوضع العادي لعقاره.
وكان عدد من الحقوقيين كشفوا في وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. مشيرين إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".
من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين على حركة فلسطين حرة التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم.
يذكر أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يوم 25/6/2020، ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ولا يمكنهم من الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، كما أنه سيحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم ويطمس هويته الفلسطينية.
