مجموعة العمل – لبنان
نظمت لجنة مهجري فلسطينيي سوريا في لبنان زيارة يوم الاثنين 28 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى مقر الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في مجمع نبيه بري الطبي (الصرفند)، وذلك في إطار الأنشطة والزيارات الدورية التي تنظمها اللجنة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، بهدف خدمة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى لبنان تخفيف من معاناتهم.
قدم أعضاء اللجنة شرحاً عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، الذين يشكون من أوضاع إنسانية واقتصادية وقانونية قاسية نتيجة الأوضاع التي تشهدها لبنان، والتي انعكست بشكل سلبي على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
ووفقاً لأحد أعضاء اللجنة أن الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين أبدت استعدادها لتقديم كافة الخدمات الطبية وتأمين المستلزمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم تسجيل تلك الحالات عبر لجنة معاناة مهجري فلسطينيي سوريا في لبنان.
ويعاني اللاجئ الفلسطيني السوري بعد مرور حوالي ثمان سنوات على تواجد في لبنان من الإهمال وعدم المبالاة والاكتراث به وبشؤونه من الجهات المعنية والممثلة له، حيث واجهته أزمات إنسانية مركبة على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
مجموعة العمل – لبنان
نظمت لجنة مهجري فلسطينيي سوريا في لبنان زيارة يوم الاثنين 28 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى مقر الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في مجمع نبيه بري الطبي (الصرفند)، وذلك في إطار الأنشطة والزيارات الدورية التي تنظمها اللجنة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، بهدف خدمة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى لبنان تخفيف من معاناتهم.
قدم أعضاء اللجنة شرحاً عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، الذين يشكون من أوضاع إنسانية واقتصادية وقانونية قاسية نتيجة الأوضاع التي تشهدها لبنان، والتي انعكست بشكل سلبي على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
ووفقاً لأحد أعضاء اللجنة أن الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين أبدت استعدادها لتقديم كافة الخدمات الطبية وتأمين المستلزمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم تسجيل تلك الحالات عبر لجنة معاناة مهجري فلسطينيي سوريا في لبنان.
ويعاني اللاجئ الفلسطيني السوري بعد مرور حوالي ثمان سنوات على تواجد في لبنان من الإهمال وعدم المبالاة والاكتراث به وبشؤونه من الجهات المعنية والممثلة له، حيث واجهته أزمات إنسانية مركبة على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
