مجموعة العمل - الأردن
طالبت أكثر من 50 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن، بإجراء الأمم المتحدة تحقيق مالي شفاف في ملف فلسطينيي سورية بالأردن وكيفية توزيعها عليهم والموظفين المشرفين عليها في وكالة الأونروا.
وقالت العائلة في شكوى وصلت إلى مجموعة العمل إن أوضاع الفلسطينيين القادمين من سورية مزرية، وهي تشكو عدم التزام مستلمة الملف في وكالة الأونروا ر.أ بتقديم المساعدات المالية الدائمة والكافية لهم، واتهموها بالتمييز واللعب بملف وأوضاع العائلات بناء على مصالح شخصية.
واشتكت العائلات من سوء تقييم الباحثة فهي التي تحدد بعد زيارتها المنازل، زيادة او تخفيض المساعدة المالية لفلسطينيي سورية،
وأشارت الشكوى إلى أن عدد فلسطينيي سورية في الأردن والمحدد بـ 17500 غير صحيح، لأسباب منها: وضع بعض العائلات المقيمة اساساً بالأردن واغلبها من معارف واصدقاء وعائلات موظفي الأونروا مع العائلات القادمه من سورية، وبعض العائلات السورية تم ضمها للاجئين الفلسطينيين وهي تستلم مساعدات من مفوضية اللاجئين ومن الأونروا.
وينوه العائلات إلى أن العديد من موظفي الوكالة يتلقون مساعدات مخصصة للنازحين الفلسطينيين، إضافة إلى أن بعض الوفيات لم يتم إيقاف المساعدات عنها من الوكالة، على الرغم من أن أهل المتوفى لم يعودوا يتلقون مساعدات.
وحول أوضاعهم قال اللاجئون أن المساعدات المالية المقدمة لهم لا تكفيهم، خاصة مع انتشار البطالة والنتشار الفقر والحجر الصحي بين الحين والآخر بسبب كورونا.
وكانت الأونروا قد أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2020 بشأن أزمة سوريا الإقليمية" أن 100% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن بحاجة إلى المساعدة، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم.
مجموعة العمل - الأردن
طالبت أكثر من 50 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن، بإجراء الأمم المتحدة تحقيق مالي شفاف في ملف فلسطينيي سورية بالأردن وكيفية توزيعها عليهم والموظفين المشرفين عليها في وكالة الأونروا.
وقالت العائلة في شكوى وصلت إلى مجموعة العمل إن أوضاع الفلسطينيين القادمين من سورية مزرية، وهي تشكو عدم التزام مستلمة الملف في وكالة الأونروا ر.أ بتقديم المساعدات المالية الدائمة والكافية لهم، واتهموها بالتمييز واللعب بملف وأوضاع العائلات بناء على مصالح شخصية.
واشتكت العائلات من سوء تقييم الباحثة فهي التي تحدد بعد زيارتها المنازل، زيادة او تخفيض المساعدة المالية لفلسطينيي سورية،
وأشارت الشكوى إلى أن عدد فلسطينيي سورية في الأردن والمحدد بـ 17500 غير صحيح، لأسباب منها: وضع بعض العائلات المقيمة اساساً بالأردن واغلبها من معارف واصدقاء وعائلات موظفي الأونروا مع العائلات القادمه من سورية، وبعض العائلات السورية تم ضمها للاجئين الفلسطينيين وهي تستلم مساعدات من مفوضية اللاجئين ومن الأونروا.
وينوه العائلات إلى أن العديد من موظفي الوكالة يتلقون مساعدات مخصصة للنازحين الفلسطينيين، إضافة إلى أن بعض الوفيات لم يتم إيقاف المساعدات عنها من الوكالة، على الرغم من أن أهل المتوفى لم يعودوا يتلقون مساعدات.
وحول أوضاعهم قال اللاجئون أن المساعدات المالية المقدمة لهم لا تكفيهم، خاصة مع انتشار البطالة والنتشار الفقر والحجر الصحي بين الحين والآخر بسبب كورونا.
وكانت الأونروا قد أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2020 بشأن أزمة سوريا الإقليمية" أن 100% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن بحاجة إلى المساعدة، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم.
