أقامت مؤسسات المجتمع المدني في منطقة صور اعتصاماً تضامنياً مع أبناء مخيم اليرموك المحاصرين وقدمت مذكرة بخصوص المخيم ، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت قد دعت للاعتصام كل من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) واللجان الشعبية في منطقة صور واللجان الأهلية في منطقة صور ولجنة فلسطينيي سوريا في لبنان ولجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان ، و شارك فيه ممثلين عن هيئات المجتمع المدني وحشد كبير من الأطفال والنساء والشباب .
وتلا المذكرة باسم المتضامين الدكتور محمود الحنفي، حيث دعا فيها إلى "
حماية المدنيين في مخيم اليرموك انطلاقاً من من أحكام القانون الدولي الإنساني، وأن الجهة الدولية المنوط بها مراقبة حسن تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و دعا الحكومة السورية إلى فتح منافذ إنسانية لإدخال المساعدات العاجلة، وأن تعلن منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الأخرى حالة الطوارئ الوطنية "
وقال أيضاً " أن الوجود الفلسطيني في اليرموك بات مهدداً بالخطر وأن التقاعس الدولي والعربي عن حماية سكان المخيم سوف يسرّع في إنهاء قضية اللجوء الفلسطيني في بلاد الشتات لا سيما في سوريا. وسوف يشكل ذلك وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي عجز خلال أكثر من 67 عاماً عن إعادة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم ثم هو يعجز اليوم عن تقديم الحماية الإنسانية لهم"
كذلك دعت المذكرة " الأونروا أن تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين بشكل يتناسب مع التحديات الهائلة التي تواجههم، باعتبار الأونروا هي المؤسسة الدولية المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين.
وختم الحنفي المذكرة بالقول " أن قضية اللاجئين الفلسطينيين بما تحمل من بعد دولي إنما هي قنبلة سياسية وإجتماعية وإنسانية موقوتة وأن التهاون أو الاستخفاف بها من أي طرف كان لن يساعد على الأمن والاستقرار في المنطقة "
أقامت مؤسسات المجتمع المدني في منطقة صور اعتصاماً تضامنياً مع أبناء مخيم اليرموك المحاصرين وقدمت مذكرة بخصوص المخيم ، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت قد دعت للاعتصام كل من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) واللجان الشعبية في منطقة صور واللجان الأهلية في منطقة صور ولجنة فلسطينيي سوريا في لبنان ولجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان ، و شارك فيه ممثلين عن هيئات المجتمع المدني وحشد كبير من الأطفال والنساء والشباب .
وتلا المذكرة باسم المتضامين الدكتور محمود الحنفي، حيث دعا فيها إلى "
حماية المدنيين في مخيم اليرموك انطلاقاً من من أحكام القانون الدولي الإنساني، وأن الجهة الدولية المنوط بها مراقبة حسن تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و دعا الحكومة السورية إلى فتح منافذ إنسانية لإدخال المساعدات العاجلة، وأن تعلن منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الأخرى حالة الطوارئ الوطنية "
وقال أيضاً " أن الوجود الفلسطيني في اليرموك بات مهدداً بالخطر وأن التقاعس الدولي والعربي عن حماية سكان المخيم سوف يسرّع في إنهاء قضية اللجوء الفلسطيني في بلاد الشتات لا سيما في سوريا. وسوف يشكل ذلك وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي عجز خلال أكثر من 67 عاماً عن إعادة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم ثم هو يعجز اليوم عن تقديم الحماية الإنسانية لهم"
كذلك دعت المذكرة " الأونروا أن تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين بشكل يتناسب مع التحديات الهائلة التي تواجههم، باعتبار الأونروا هي المؤسسة الدولية المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين.
وختم الحنفي المذكرة بالقول " أن قضية اللاجئين الفلسطينيين بما تحمل من بعد دولي إنما هي قنبلة سياسية وإجتماعية وإنسانية موقوتة وأن التهاون أو الاستخفاف بها من أي طرف كان لن يساعد على الأمن والاستقرار في المنطقة "
