مجموعة العمل – سوريا
على ضوء قرار التريث بتنفيذ المخطط التنظيمي، وتزامناً مع الوعود التي أطلقت لعودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، طالب عدد من الحقوقيين والناشطين من أبناء اليرموك للاجئين الفلسطينيين النظام السوري ومحافظة دمشق إعادة تفعيل دور ا اللجنة المحلية لمخيم اليرموك ومنحها كافة الصالحيات التي كانت مخولة لها قبل القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر ا2018 القاضي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق.
أوضحت المهندسة المدنية تغريد في تصريح لمجموعة العمل أن أهمية إعادة تفعيل دور بلدية مخيم اليرموك يكمن في تبعيتها المباشرة للإدارة المحلية التي تعتبر أعلى سلطة من محافظة دمشق، مشيرة إلى أن تلك التبعية ستمكن بلدية اليرموك من أن تكون المسؤولة عن الخدمات الموجودة في المخيم، سواء من نواحي رخص البناء أو المخطط التنظيمي أو تنظيم الحركة التجارية وكامل الأمور الخدمية، منوهة إلى أنه قبل الأزمة في سورية كان هناك مجلس بلدي يسن القوانين التي تتناسب مع الحركة العمرانية والتجارية في مخيم اليرموك.
هذا وواجه القرار القاضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك انتقاد عدد من الناشطين من أبناء المخيم، معتبرين أن ذاك القرار يلغي ما كان يتمتع بها المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث سيصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.
مجموعة العمل – سوريا
على ضوء قرار التريث بتنفيذ المخطط التنظيمي، وتزامناً مع الوعود التي أطلقت لعودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، طالب عدد من الحقوقيين والناشطين من أبناء اليرموك للاجئين الفلسطينيين النظام السوري ومحافظة دمشق إعادة تفعيل دور ا اللجنة المحلية لمخيم اليرموك ومنحها كافة الصالحيات التي كانت مخولة لها قبل القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر ا2018 القاضي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق.
أوضحت المهندسة المدنية تغريد في تصريح لمجموعة العمل أن أهمية إعادة تفعيل دور بلدية مخيم اليرموك يكمن في تبعيتها المباشرة للإدارة المحلية التي تعتبر أعلى سلطة من محافظة دمشق، مشيرة إلى أن تلك التبعية ستمكن بلدية اليرموك من أن تكون المسؤولة عن الخدمات الموجودة في المخيم، سواء من نواحي رخص البناء أو المخطط التنظيمي أو تنظيم الحركة التجارية وكامل الأمور الخدمية، منوهة إلى أنه قبل الأزمة في سورية كان هناك مجلس بلدي يسن القوانين التي تتناسب مع الحركة العمرانية والتجارية في مخيم اليرموك.
هذا وواجه القرار القاضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك انتقاد عدد من الناشطين من أبناء المخيم، معتبرين أن ذاك القرار يلغي ما كان يتمتع بها المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث سيصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.
