خاص|| مجموعة العمل – سوريا
قبل أيام أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا/عن موعد لتسليم معونة غذائية للفلسطينيين في سورية دون أن يتم حتى الآن البدء في توزيعها.
ووفقاُ لما بينت الوكالة فإن هذه المعونة هي الثالثة لهذا العام بالنسبة للأسر التي حددتها ضمن الفئات الخاصة والتي تضم كبار السن والعجزة والأرامل والأسر الأكثر حاجة والتي تشكل نسبة غير كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، والأولى بالنسبة لباقي الأسر.
ومنذ أن أعلنت الوكالة عن تخفيض مستوى خدماتها في العام 2018 بشكل حاد ووقف الكثير منها متذرعة بالنقص الكبير في حجم التمويل لعملياتها بعد قرار إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتخفيض المفاجئ للمساعدات الأمريكية للأونروا والتي تقدر ب 360 مليون دولار يتوالى تخفيف حجم المعونات والخدمات المقدمة للفلسطينيين بسورية في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية خانقة يعيشونها متأثرين بما يشهده هذا البلد من أزمات وتضخم وركود اقتصادي وشح في المواد وانهيار لقيمة الليرة حيث يعيش أكثر من 80 بالمئة من السوريين والفلسطينيين تحت خط الفقر المدقع.
وبعد أن كانت المساعدات الغذائية والمادية توزع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بواقع أربع معونات خلال العام في الأعوام 2013 و2014، تم تخفيضها في العام 2015 إلى ثلاث معونات مع اعلان الأونروا عن نقص حاد في التمويل، ليصل الأمر إلى وقف المعونات الغذائية بشكل كامل في العام 2018 عن جميع العائلات وحصرها بالأسر التي صنفتها بالمحتاجة.
ولا تقتصر المعاناة على مقدار المعونات ومدى كفايتها بل يصل الأمر إلى أن يقوم النظام بصرف قيمة المساعدة المالية المقدرة بالدولار الأمريكي وفق تسعيرته الرسمية والتي يصل الفارق بينها وبين السعر في السوق إلى الضعف أو أكثر في بعض الأحيان.
ولعل ما يثير الاستغراب في الآونة الأخيرة أن يتم تقليص المعونات بشكل مستمر، في ظل الانخفاض الكبير في عدد المستفيدين حيث تشير أخر الاحصائيات إلى أن عدد الفلسطينيين الذين غادروا سورية وصل إلى أكثر من 170 ألف فلسطيني حتى بداية العام 2020 من أصل مجموع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، والذي قدر في عام 2012 بنحو (534) ألف لاجئ إضافة إلى (62) ألف نازح فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، اضطروا النزوح إلى سورية خلال عامي 1967 و1970.
وبحساب بسيط فإن هذا الكم من الفلسطينيين الذين غادروا سورية إلى منافي أخرى يتيح للأونروا أن تزيد من حجم خدماتها بدل تخفيضها، وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشها الفلسطينيون في هذا البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية كارثية.
كل هذا يأتي فيما لا يلوح في الأفق أي مخرج من الأزمة التي تمر بها الأونروا وخصوصاً أن الإدارة الأميركية التي تعد من أكبر المانحين اشترطت على وكالة الغوث عدة شروط قاسية منها تغيير المناهج التي تدرس في مدارسها، لجهة شطب كل ماله علاقة بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وإلغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد الاحتلال، أو تعبير الانتفاضة الفلسطينية وذلك لضمان استمرار الدعم الأميركي لها، والذي سيتم حصره في إقليمي الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان من مناطق عملياتها الخمس.
كما لا يظهر أيضا أي حل للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها السوريون والفلسطينيون داخل سورية، في ظل غياب الحلول السياسية، وتمسك النظام بسياساته ونهجه الأمني والعسكري، ورفضه الانخراط في الحلول التي طرحت عبر قرارات الامم المتحدة الأمر الذي يعني مزيداً من الانهيار الاقتصادي، ومزيداً من المعاناة للسوريين والفلسطينيين الموجودين في سورية، وأرقاماً جديدة تضاف إلى قائمة الجائعين والمحتاجين.
ورغم شح المساعدات وقلتها إلا أن المهجرين السوريين داخل سورية يتلقونها من جهات عدة كالهلال الأحمر وبعض الجهات والجمعيات ذات الطابع الخيري والمدني، فيما تقتصر التقديمات للفلسطينيين على الأونروا وبعض الفصائل الفلسطينية والتي تعتمد المحسوبية في توزيعها على أعضائها والمقربين منها، الأمر الذي يعني مزيدا من الاعباء على كاهلهم ومعاناة اضافية تضاف إلى معاناتهم المستمرة والمتصاعدة.
وبذلك يعيش حوالي من 430 ألف لاجئ فلسطيني ما زالوا يقيمون في سورية حسب احصائيات الأونروا ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية تضاف إلى معاناتهم من التهجير القسري من بيوتهم بعد تعرضها للتدمير والتخريب في عدد من المناطق التي اجتاحتها قوات النظام، وتعرضهم مع اخوتهم السوريين لمختلف أنواع الظلم والقمع والاعتقال والتعسف التي تنتهجها أجهزة النظام الأمنية والقمعية لتثبيت سلطته بالحديد والنار ولو على حساب السوريين والفلسطينيين ودمائهم وحياتهم، وغياب الأمل في مستقبل واضح المعالم لهم ولأبنائهم.
خاص|| مجموعة العمل – سوريا
قبل أيام أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا/عن موعد لتسليم معونة غذائية للفلسطينيين في سورية دون أن يتم حتى الآن البدء في توزيعها.
ووفقاُ لما بينت الوكالة فإن هذه المعونة هي الثالثة لهذا العام بالنسبة للأسر التي حددتها ضمن الفئات الخاصة والتي تضم كبار السن والعجزة والأرامل والأسر الأكثر حاجة والتي تشكل نسبة غير كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، والأولى بالنسبة لباقي الأسر.
ومنذ أن أعلنت الوكالة عن تخفيض مستوى خدماتها في العام 2018 بشكل حاد ووقف الكثير منها متذرعة بالنقص الكبير في حجم التمويل لعملياتها بعد قرار إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتخفيض المفاجئ للمساعدات الأمريكية للأونروا والتي تقدر ب 360 مليون دولار يتوالى تخفيف حجم المعونات والخدمات المقدمة للفلسطينيين بسورية في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية خانقة يعيشونها متأثرين بما يشهده هذا البلد من أزمات وتضخم وركود اقتصادي وشح في المواد وانهيار لقيمة الليرة حيث يعيش أكثر من 80 بالمئة من السوريين والفلسطينيين تحت خط الفقر المدقع.
وبعد أن كانت المساعدات الغذائية والمادية توزع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بواقع أربع معونات خلال العام في الأعوام 2013 و2014، تم تخفيضها في العام 2015 إلى ثلاث معونات مع اعلان الأونروا عن نقص حاد في التمويل، ليصل الأمر إلى وقف المعونات الغذائية بشكل كامل في العام 2018 عن جميع العائلات وحصرها بالأسر التي صنفتها بالمحتاجة.
ولا تقتصر المعاناة على مقدار المعونات ومدى كفايتها بل يصل الأمر إلى أن يقوم النظام بصرف قيمة المساعدة المالية المقدرة بالدولار الأمريكي وفق تسعيرته الرسمية والتي يصل الفارق بينها وبين السعر في السوق إلى الضعف أو أكثر في بعض الأحيان.
ولعل ما يثير الاستغراب في الآونة الأخيرة أن يتم تقليص المعونات بشكل مستمر، في ظل الانخفاض الكبير في عدد المستفيدين حيث تشير أخر الاحصائيات إلى أن عدد الفلسطينيين الذين غادروا سورية وصل إلى أكثر من 170 ألف فلسطيني حتى بداية العام 2020 من أصل مجموع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، والذي قدر في عام 2012 بنحو (534) ألف لاجئ إضافة إلى (62) ألف نازح فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، اضطروا النزوح إلى سورية خلال عامي 1967 و1970.
وبحساب بسيط فإن هذا الكم من الفلسطينيين الذين غادروا سورية إلى منافي أخرى يتيح للأونروا أن تزيد من حجم خدماتها بدل تخفيضها، وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشها الفلسطينيون في هذا البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية كارثية.
كل هذا يأتي فيما لا يلوح في الأفق أي مخرج من الأزمة التي تمر بها الأونروا وخصوصاً أن الإدارة الأميركية التي تعد من أكبر المانحين اشترطت على وكالة الغوث عدة شروط قاسية منها تغيير المناهج التي تدرس في مدارسها، لجهة شطب كل ماله علاقة بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وإلغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد الاحتلال، أو تعبير الانتفاضة الفلسطينية وذلك لضمان استمرار الدعم الأميركي لها، والذي سيتم حصره في إقليمي الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان من مناطق عملياتها الخمس.
كما لا يظهر أيضا أي حل للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها السوريون والفلسطينيون داخل سورية، في ظل غياب الحلول السياسية، وتمسك النظام بسياساته ونهجه الأمني والعسكري، ورفضه الانخراط في الحلول التي طرحت عبر قرارات الامم المتحدة الأمر الذي يعني مزيداً من الانهيار الاقتصادي، ومزيداً من المعاناة للسوريين والفلسطينيين الموجودين في سورية، وأرقاماً جديدة تضاف إلى قائمة الجائعين والمحتاجين.
ورغم شح المساعدات وقلتها إلا أن المهجرين السوريين داخل سورية يتلقونها من جهات عدة كالهلال الأحمر وبعض الجهات والجمعيات ذات الطابع الخيري والمدني، فيما تقتصر التقديمات للفلسطينيين على الأونروا وبعض الفصائل الفلسطينية والتي تعتمد المحسوبية في توزيعها على أعضائها والمقربين منها، الأمر الذي يعني مزيدا من الاعباء على كاهلهم ومعاناة اضافية تضاف إلى معاناتهم المستمرة والمتصاعدة.
وبذلك يعيش حوالي من 430 ألف لاجئ فلسطيني ما زالوا يقيمون في سورية حسب احصائيات الأونروا ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية تضاف إلى معاناتهم من التهجير القسري من بيوتهم بعد تعرضها للتدمير والتخريب في عدد من المناطق التي اجتاحتها قوات النظام، وتعرضهم مع اخوتهم السوريين لمختلف أنواع الظلم والقمع والاعتقال والتعسف التي تنتهجها أجهزة النظام الأمنية والقمعية لتثبيت سلطته بالحديد والنار ولو على حساب السوريين والفلسطينيين ودمائهم وحياتهم، وغياب الأمل في مستقبل واضح المعالم لهم ولأبنائهم.
