مجموعة العمل ـ دمشق
أكد محافظ دمشق عادل العُلبي أنه تم الانتهاء من الدراسة التي قامت بها الشركة العامة للدراسات الفنية، وقدمت ضمنها ثلاثة حلول لمستقبل اليرموك الأول عبارة عن تهذيب بسيط للمنطقة يشمل المناطق المتضررة، والثاني توسيع شارع اليرموك واعتباره منطقة تنظيمية ومناطق وضع راهن، والثالث هو تنظيم منطقة اليرموك بشكل كامل.
وفي تصريح لصحيفة الوطن السورية أضاف العُلبي: "عُرض المشروع على مجلس محافظة دمشق وتم التصويت على الحل الثاني وعرضت المخططات للمواطنين، وبعد دراسة المشروع تقرر من الحكومة التريث في اعتماد الحل الهندسي الذي قدمته شركة الدراسات الهندسية، والعمل بشكل عاجل على إعادة المواطنين من أبناء اليرموك إلى منازلهم القابلة للسكن بشرط أن تكون سليمة إنشائياً حرصاً منها على سلامة أهلنا في تلك المنطقة.
اشترط العلبي للعودة لمن يرغب إلى مخيم اليرموك أن يثبت المواطن علاقته القانونية بالمسكن الذي يطلب العودة إليه، وذلك للمحافظة على حقوق المواطنين.
وأشار إلى أنه تم البدء بإجراء كشوف ودراسات متعددة لمعرفة الواقع العمراني في المناطق المحررة بمدينة دمشق والمناطق المحيطة بها، وتم البحث في حلول عاجلة لإعادة تأهيل تلك المناطق.
وأضاف: أُعطيت الأهمية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المحررة القابلة للسكن، فبدأ العمل في جميع المناطق المحررة ومنها منطقة التضامن التي تعتبر منطقة سكن عشوائي.
هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاعاً إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة، منذ اضطرارهم للنزوح عن منازلهم بسبب القصف والحصار، حيث تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية، ناهيك عن انتشار البطالة، وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية.
مجموعة العمل ـ دمشق
أكد محافظ دمشق عادل العُلبي أنه تم الانتهاء من الدراسة التي قامت بها الشركة العامة للدراسات الفنية، وقدمت ضمنها ثلاثة حلول لمستقبل اليرموك الأول عبارة عن تهذيب بسيط للمنطقة يشمل المناطق المتضررة، والثاني توسيع شارع اليرموك واعتباره منطقة تنظيمية ومناطق وضع راهن، والثالث هو تنظيم منطقة اليرموك بشكل كامل.
وفي تصريح لصحيفة الوطن السورية أضاف العُلبي: "عُرض المشروع على مجلس محافظة دمشق وتم التصويت على الحل الثاني وعرضت المخططات للمواطنين، وبعد دراسة المشروع تقرر من الحكومة التريث في اعتماد الحل الهندسي الذي قدمته شركة الدراسات الهندسية، والعمل بشكل عاجل على إعادة المواطنين من أبناء اليرموك إلى منازلهم القابلة للسكن بشرط أن تكون سليمة إنشائياً حرصاً منها على سلامة أهلنا في تلك المنطقة.
اشترط العلبي للعودة لمن يرغب إلى مخيم اليرموك أن يثبت المواطن علاقته القانونية بالمسكن الذي يطلب العودة إليه، وذلك للمحافظة على حقوق المواطنين.
وأشار إلى أنه تم البدء بإجراء كشوف ودراسات متعددة لمعرفة الواقع العمراني في المناطق المحررة بمدينة دمشق والمناطق المحيطة بها، وتم البحث في حلول عاجلة لإعادة تأهيل تلك المناطق.
وأضاف: أُعطيت الأهمية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المحررة القابلة للسكن، فبدأ العمل في جميع المناطق المحررة ومنها منطقة التضامن التي تعتبر منطقة سكن عشوائي.
هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاعاً إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة، منذ اضطرارهم للنزوح عن منازلهم بسبب القصف والحصار، حيث تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية، ناهيك عن انتشار البطالة، وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية.
