مجموعة العمل – مخيم الحسينية
خمس سنوات مرت على عودة سكان مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق إلى منازلهم وممتلكاتهم، إلا أنهم لا يزالون يشعرون بعدم الاستقرار من ناحية التشديد الأمني وبقاء الساتر الترابي الذي أقامته قوات النظام السوري حول المخيم ويسد جميع منافذه باستثناء مدخل المخيم من جهة المشروع القديم ووضعت حاجزاً أمنياً على مدخله الرئيسي من أجل احكام السيطرة عليه وعزله عن بقية المناطق والبلدات المحيطة به.
من جانبهم اشتكى أهالي المخيم من بقاء ذلك الساتر الترابي الذي يعيق حركتهم باتجاه المناطق والبلدات الأخرى ويعزلهم عنها، ويضطرهم السير على الأقدام مسافات طويلة للوصول إلى المدخل الرئيس أو عبور الساتر والتعرض لخطر الانزلاق، مشيرين إلى أن الساتر أصبح مكاناً لرمي القمامة والنفايات ومأوى جيد للقوارض والأفاعي، وتجمع الكلاب الضالة والشاردة، ومصدراً للحشرات والروائح الكريهة والغبار والطين، مما يشكل تهديداً وخطراً كبيراً على العوائل القاطنة بالقرب من الساتر.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل في مخيم الحسينية أن عدداً من وجهاء وأهالي قدموا شكوى لبلدية الحسينية والجهات المعنية طالبوا فيها إزالة الساتر الترابي خاصة بعد أن انتفت جميع الأسباب والمخاوف الأمنية التي أقيم من أجلها، إلا أن الرد الوحيد الذي تلقوه من تلك الجهات بحسب مراسلنا أن قرار إزالة وبقاء الساتر هو قرار أمني بحت وهم لا يستطيعون البت بهذا الأمر أو الحديث عنه.
هذا وتفرض القوى الأمنية التابعة للنظام السوري إجراءات أمنية مشددة على المخيمات الفلسطينية التي تقع تحت سيطرته، أو التي أعاد السيطرة عليها، حيث اتخذت قرارات عديدة قيدت حركة الفلسطينيين في الدخول والخروج إلى مخيماتهم والتحكم في معيشتهم منها: "كل عائلة كان أحد افرادها مسلح تطرد العائلة كلها من المنطقة وتصادر أملاكها لصالح الحاجز"، "كل عائلة مفقود رب أسرتها تطرد خارج المنطقة وتصادر أملاكها"، و"لا يسمح للمستأجر العودة إلى المنزل التي يستأجره ضمن المنطقة"، و"لا يسمح للمحلات التجارية التي كانت مستأجرة بإعادة فتحها"، و " يسمح بفتح محلات من قبل مالكها لكن بشرط شراء البضاعة من التجار التي وضعهم رئيس الحاجز في المنطقة، للتحكم بالأسعار ويمنع إدخال البضاعة من خارج المنطقة.
يُشار أن مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، شهد يوم 16/ آب – أغسطس / 2015 بدء عودة بعض العائلات الفلسطينية إليه، وذلك بعد المنع الذي مارسه الجيش النظامي على سكانه النازحين عنه لما يقارب العامين.
مجموعة العمل – مخيم الحسينية
خمس سنوات مرت على عودة سكان مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق إلى منازلهم وممتلكاتهم، إلا أنهم لا يزالون يشعرون بعدم الاستقرار من ناحية التشديد الأمني وبقاء الساتر الترابي الذي أقامته قوات النظام السوري حول المخيم ويسد جميع منافذه باستثناء مدخل المخيم من جهة المشروع القديم ووضعت حاجزاً أمنياً على مدخله الرئيسي من أجل احكام السيطرة عليه وعزله عن بقية المناطق والبلدات المحيطة به.
من جانبهم اشتكى أهالي المخيم من بقاء ذلك الساتر الترابي الذي يعيق حركتهم باتجاه المناطق والبلدات الأخرى ويعزلهم عنها، ويضطرهم السير على الأقدام مسافات طويلة للوصول إلى المدخل الرئيس أو عبور الساتر والتعرض لخطر الانزلاق، مشيرين إلى أن الساتر أصبح مكاناً لرمي القمامة والنفايات ومأوى جيد للقوارض والأفاعي، وتجمع الكلاب الضالة والشاردة، ومصدراً للحشرات والروائح الكريهة والغبار والطين، مما يشكل تهديداً وخطراً كبيراً على العوائل القاطنة بالقرب من الساتر.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل في مخيم الحسينية أن عدداً من وجهاء وأهالي قدموا شكوى لبلدية الحسينية والجهات المعنية طالبوا فيها إزالة الساتر الترابي خاصة بعد أن انتفت جميع الأسباب والمخاوف الأمنية التي أقيم من أجلها، إلا أن الرد الوحيد الذي تلقوه من تلك الجهات بحسب مراسلنا أن قرار إزالة وبقاء الساتر هو قرار أمني بحت وهم لا يستطيعون البت بهذا الأمر أو الحديث عنه.
هذا وتفرض القوى الأمنية التابعة للنظام السوري إجراءات أمنية مشددة على المخيمات الفلسطينية التي تقع تحت سيطرته، أو التي أعاد السيطرة عليها، حيث اتخذت قرارات عديدة قيدت حركة الفلسطينيين في الدخول والخروج إلى مخيماتهم والتحكم في معيشتهم منها: "كل عائلة كان أحد افرادها مسلح تطرد العائلة كلها من المنطقة وتصادر أملاكها لصالح الحاجز"، "كل عائلة مفقود رب أسرتها تطرد خارج المنطقة وتصادر أملاكها"، و"لا يسمح للمستأجر العودة إلى المنزل التي يستأجره ضمن المنطقة"، و"لا يسمح للمحلات التجارية التي كانت مستأجرة بإعادة فتحها"، و " يسمح بفتح محلات من قبل مالكها لكن بشرط شراء البضاعة من التجار التي وضعهم رئيس الحاجز في المنطقة، للتحكم بالأسعار ويمنع إدخال البضاعة من خارج المنطقة.
يُشار أن مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، شهد يوم 16/ آب – أغسطس / 2015 بدء عودة بعض العائلات الفلسطينية إليه، وذلك بعد المنع الذي مارسه الجيش النظامي على سكانه النازحين عنه لما يقارب العامين.
