مجموعة العمل ـ الأونروا
عقدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" ندوة إفتراضية مساء يوم الثلاثاء 15/12/2020 بعنوان" الأونروا بعد 71 سنة.. تحديات التمويل وتقليص الخدمات".
شارك في الندوة مدراء عمليات "الأونروا" الخمسة وترأستها الدكتورة انتصار الدنان، افتتحها مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي بالتاكيد على ضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا" إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأوضح أن "الأونروا" ليس خصماً للاجئين، وإنما لمن يعرقل عملها، وبأن عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية سينعكس سلباً على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، وعلى موظفي الوكالة، وعلى الوكالة نفسها واللاجئين، مطالبا الجمعية العامة بتوسيع سياسة عمل الوكالة حيث أن نظام عمل وكالة الأونروا الحالي وبعد 72 سنة من اللجوء لم يعد يصلح للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين مع ارتفاع أعدادهم وزيادة حاجاتهم والتمويل الطوعي.
من جانبه أشار مدير عام "الأونروا" في سوريا أمانيا مايكل آبيي إلى "الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للأوضاع الأمنية في البلاد وأهمية وضرورة استمرار برنامج الطوارئ واستمرار عملية التمويل لتشمل ليس فقط تقديم الخدمات للاجئين، وإنما أيضا على مستوى البرامج والخدمات التي تقدمها الوكالة واشار في حديثه إلى الظروف التي تعمل فيها الوكالة ووجود 438 ألف لاجئ فلسطيني حالياً في سوريا من أصل 560 ألف قبل اندلاع الحرب، 27 الف مهجر في لبنان، و 17 ألف في الأردن والباقي في مختلف دول العالم.
وأضاف أنه وصل عدد المهجرين داخليا إلى 60% ثم عاد وتراجع إلى 40% وقد وصلت نسبة الفقر إلى 91% حسب احصاء 2018، وتسببت الحرب بتدمير 44 مركز تابع للوكالة و29 عربة و30% من المدارس قد تضررت، وبأن 80% من اللاجئين الفلسطينيين قد تأثروا بالحرب، بالإضافة إلى كوفيد 19 وتحديات التعليم.
ويوجد لدينا حالياً في مدارسنا المفتوحة للتعليم 51 ألف طالب وطالبة و 102 مدرسة، حيث استطعنا الحد من انتشار كوفيد 19 عبر برنامج خاص".
وعن ميزانية نداء الطوارئ الخاصة قال"أمانيا"
ميزانيتنا ممولة بنسبة 28٪ فقط، مما يعني أن لدينا حوالي 30٪ فقط مما نحتاجه لعام 2020 و 70٪ لازالت غير ممولة، مما يعني أننا اضطررنا لتقليص الخدمات وهذا يحرم اللاجئين من الحصول على المال، ويؤثر على قدرتنا على إصلاح المنشآت والدعم الذي نقدمه لخدماتنا".
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أوضاعاً معشية صعبة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وانعدام الموارد ناهيك عن انتشار البطالة وانخفاض سعر صرف الليرة السورية.
مجموعة العمل ـ الأونروا
عقدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" ندوة إفتراضية مساء يوم الثلاثاء 15/12/2020 بعنوان" الأونروا بعد 71 سنة.. تحديات التمويل وتقليص الخدمات".
شارك في الندوة مدراء عمليات "الأونروا" الخمسة وترأستها الدكتورة انتصار الدنان، افتتحها مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي بالتاكيد على ضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا" إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأوضح أن "الأونروا" ليس خصماً للاجئين، وإنما لمن يعرقل عملها، وبأن عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية سينعكس سلباً على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، وعلى موظفي الوكالة، وعلى الوكالة نفسها واللاجئين، مطالبا الجمعية العامة بتوسيع سياسة عمل الوكالة حيث أن نظام عمل وكالة الأونروا الحالي وبعد 72 سنة من اللجوء لم يعد يصلح للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين مع ارتفاع أعدادهم وزيادة حاجاتهم والتمويل الطوعي.
من جانبه أشار مدير عام "الأونروا" في سوريا أمانيا مايكل آبيي إلى "الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للأوضاع الأمنية في البلاد وأهمية وضرورة استمرار برنامج الطوارئ واستمرار عملية التمويل لتشمل ليس فقط تقديم الخدمات للاجئين، وإنما أيضا على مستوى البرامج والخدمات التي تقدمها الوكالة واشار في حديثه إلى الظروف التي تعمل فيها الوكالة ووجود 438 ألف لاجئ فلسطيني حالياً في سوريا من أصل 560 ألف قبل اندلاع الحرب، 27 الف مهجر في لبنان، و 17 ألف في الأردن والباقي في مختلف دول العالم.
وأضاف أنه وصل عدد المهجرين داخليا إلى 60% ثم عاد وتراجع إلى 40% وقد وصلت نسبة الفقر إلى 91% حسب احصاء 2018، وتسببت الحرب بتدمير 44 مركز تابع للوكالة و29 عربة و30% من المدارس قد تضررت، وبأن 80% من اللاجئين الفلسطينيين قد تأثروا بالحرب، بالإضافة إلى كوفيد 19 وتحديات التعليم.
ويوجد لدينا حالياً في مدارسنا المفتوحة للتعليم 51 ألف طالب وطالبة و 102 مدرسة، حيث استطعنا الحد من انتشار كوفيد 19 عبر برنامج خاص".
وعن ميزانية نداء الطوارئ الخاصة قال"أمانيا"
ميزانيتنا ممولة بنسبة 28٪ فقط، مما يعني أن لدينا حوالي 30٪ فقط مما نحتاجه لعام 2020 و 70٪ لازالت غير ممولة، مما يعني أننا اضطررنا لتقليص الخدمات وهذا يحرم اللاجئين من الحصول على المال، ويؤثر على قدرتنا على إصلاح المنشآت والدعم الذي نقدمه لخدماتنا".
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أوضاعاً معشية صعبة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وانعدام الموارد ناهيك عن انتشار البطالة وانخفاض سعر صرف الليرة السورية.
