مجموعة العمل - فايز أبو عيد
ترفض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئ الفلسطيني السوري في سجلاتها في مصر رغم وجود ذات المبررات والمسوغات التي دفعتهما للخروج من سورية، ولاعتبار وجوده تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل لاجئ فلسطيني الدولية " الاونروا " المكلفة بتقديم الرعاية لهم، علماً أن الأونروا لا تمارس أي نشاط اغاثي أو خدمي للاجئين الفلسطينيين في جمهورية مصر كونها ليست من مناطق عملياتها ويقتصر وجودها على مكتب ارتباط بسيط لا يمكنه فعل شيء حيال الفلسطيني السوري،
ونتيجة لذلك رُفعت عن الفلسطيني السوري صفة اللاجئ وبات مكشوفًا ولا يتمتع بأي غطاء قانوني دولي من قوانين حماية اللاجئين، وبالتالي تمخض عن هذا الوضع حرمانه من الحصول على بطاقة اللجوء التي يُمنح بموجبها المرء الخدمات اللازمة لمعيشته، كالإقامة والمساعدات المالية والإغاثة العينية والتعليم.
من جانبها دعت مجموعة العمل من وكالة الغوث للقيام بدورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى مصر أسوة بغيرهم من اللاجئين إلى لبنان والأردن والنازحين في الداخل السوري وتقديم ذات المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم.
كما طالبت مكتب الارتباط الخاص بالأونروا في جمهورية مصر العربية إلى التنسيق الكامل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتأمين فرص التعليم للطلاب من فلسطينيي سورية وتقديم المساعدات المالية والغذائية لهم، وتزويدهم ببطاقات اللجوء اللازمة ما يمكّنهم من وضع قانوني أمام السلطات المصرية، والعمل على تقديم الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 بكل أشكالها القانونية والجسدية للاجئ الفلسطيني السوري.
هذا وشهدت الأعوام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، حيث تشير التقديرات إلى تناقص العدد من 6 لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.
مجموعة العمل - فايز أبو عيد
ترفض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئ الفلسطيني السوري في سجلاتها في مصر رغم وجود ذات المبررات والمسوغات التي دفعتهما للخروج من سورية، ولاعتبار وجوده تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل لاجئ فلسطيني الدولية " الاونروا " المكلفة بتقديم الرعاية لهم، علماً أن الأونروا لا تمارس أي نشاط اغاثي أو خدمي للاجئين الفلسطينيين في جمهورية مصر كونها ليست من مناطق عملياتها ويقتصر وجودها على مكتب ارتباط بسيط لا يمكنه فعل شيء حيال الفلسطيني السوري،
ونتيجة لذلك رُفعت عن الفلسطيني السوري صفة اللاجئ وبات مكشوفًا ولا يتمتع بأي غطاء قانوني دولي من قوانين حماية اللاجئين، وبالتالي تمخض عن هذا الوضع حرمانه من الحصول على بطاقة اللجوء التي يُمنح بموجبها المرء الخدمات اللازمة لمعيشته، كالإقامة والمساعدات المالية والإغاثة العينية والتعليم.
من جانبها دعت مجموعة العمل من وكالة الغوث للقيام بدورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى مصر أسوة بغيرهم من اللاجئين إلى لبنان والأردن والنازحين في الداخل السوري وتقديم ذات المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم.
كما طالبت مكتب الارتباط الخاص بالأونروا في جمهورية مصر العربية إلى التنسيق الكامل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتأمين فرص التعليم للطلاب من فلسطينيي سورية وتقديم المساعدات المالية والغذائية لهم، وتزويدهم ببطاقات اللجوء اللازمة ما يمكّنهم من وضع قانوني أمام السلطات المصرية، والعمل على تقديم الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 بكل أشكالها القانونية والجسدية للاجئ الفلسطيني السوري.
هذا وشهدت الأعوام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، حيث تشير التقديرات إلى تناقص العدد من 6 لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.
