فايز أبو عيد
مرّ عام 2020 قاسيا وثقيلا على اللاجئ الفلسطيني داخل سورية وخارجها، خاصة في لبنان ومصر والأردن واليونان الذين عانوا من شظف العيش والفاقة وتجرعوا حنظل الأزمات المتتالية، التي ضيقت عليهم الخناق وزادت من معاناتهم المتفاقمة أساساً، بسبب الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشونها".
وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على صنوف الحياة كافة إلى جانب التداعيات القاتلة للحرب من تهجير واعتقالات وقتل خارج القانون وانهيار اقتصادي وتراجع المنظومة الصحية والتعليمية.
سوريا
يعاني اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً معشية صعبة، بعد ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، وحالة النزوح المتكرر حيث أن حوالي 40 % من الفلسطينيين مهجرين داخل سوريا، و91 % من أسرهم تعيش في فقر مطلق، على أقل من دولارين أمريكيين للشخص في اليوم.
في حين كان من أبرز القرارات هو اعلان محافظة دمشق عن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك في 25 حزيران - يونيو 2020، والذي أثار جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين في سورية، ولقي اعتراضاً كبيراً، مما جعل محافظة دمشق تصدر قراراً جديداً يدعو للتريث في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم اليرموك، والسماح بعودة الأهالي إلى منازلهم الصالحة للسكن".
الشمال السوري
يواجه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيمي اليرموك وخان الشيح وجنوب دمشق الذين يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، وخيام بالية لا تقي حر الصيف وبرد الشتاء، ظروفا "مأساوية" وأزمة إنسانية في الشمال السوري بسبب غياب متطلبات المعيشية، وانتشار البطالة في صفوفهم وقلة الدخل وانعدامه في بعض الأحيان، وشح المساعدات الإغاثية. مما أرخى ذلك بظلاله الثقيلة عليهم وجعلهم في مهب مصير مجهول ومستقبل غامض.
لبنان
واجه اللاجئون الفلسطينيون السوريون خلال عام 2020 أزمات معيشية واقتصادية وقانونية قاسية، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وتقليصات الأونروا، واستمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الليرة أمام الدولار، وغلاء الأسعار وعدم توفر مورد مالي يقتاتون منه، وانتشار البطالة، إضافة إلى شح المساعدات الإغاثية المقدمة من المؤسسات والجمعيات الخيرية.
ووفقاً لما أعلنته وكالة الأونروا في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2020 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أن حوالي 95% من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يفتقرون للأمن الغذائي، وهم بالتالي في حاجـة ماسة للمسـاعدات الإنسـانية المستمرة، كما أشارت الأونروا في ذات التقرير إلى أن 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، منوهة إلى أن أكثر من 80 %من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.
الأردن
يواجه فلسطينيو سورية في الأردن شدائد اجتماعية واقتصادية في ظل تضاؤل فرص العمل، ولا سيما للنساء والشباب"، فيما فاقم انتشار جائحة كورونا من الأعباء المعيشية والحياتية التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في الأردن بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تعطيل أعمال الكثيرين نتيجة تعطيل المؤسسات العامة والخاصة وحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية ومختلف المنشآت الاقتصادية التي كانوا يعملون بها، وتركتهم دون مصدر دخل أو رزق يعينهم على تأمين قوت يومها.
مصر
يعيش اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر أوضاعاً إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة، فهم ممزقين بين إحجام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديم أي مساعدات إغاثية ومالية، بحجة وقوعهم تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبين لامبالاة وكالة الغوث من القيام بمهامها اتجاههم والتي أبلغت مصر أنها تقع خارج خريطتها المعترف بها للعمليات الميدانية وأن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم، وبين تهميش واستهتار وتنصل السفارة الفلسطينية من وعودها التي أطلقتها قبل فترة لحل قضيتهم والتخفيف من معاناتهم على كافة الصعد، مما جعل وضعهم القانوني والاقتصادي والمعيشي أسوأ بكثير.
ونتيجة لذلك، تم التعامل مع الفلسطينيين من سوريا في مصر كأجانب وليس طالبو اللجوء الشرعيين الفارين من مناطق الحرب. وبالتالي، حُرموا من الحق القانوني التأشيرات ووثائق اللاجئين والإقامة الآمنة والخدمات الأساسية والمساعدة الغوثية مجانًا التعليم والرعاية الصحية.
فيما يتصارع اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر مع وضع اجتماعي اقتصادي بائس جراء عدم قدرتهم الوصول إلى سوق العمل المحلية والحصول على دخل مادي ثابت يقتاتون منه، مما سبب انتشار البطالة بين صفوفهم، في حين فاقم انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) من مأساتهم وزاد من تردي أوضاعهم المعيشية، في ظل غياب المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية عن مد يد العون والمساعدة لهم.
تركيا
مبادرات عديدة أطلقها ناشطون فلسطينيون لحل جزء من المشكلات القانونية التي يتعرض لها الفلسطيني السوري في تركيا، خاصة منهم الذين دخلوا بطريقة غير نظامية إلى الأراضي التركية والذين يجبرون على اثبات الوجود والتوقيع بشكل دوري في إحدى مراكز الأمن التركي، وكذلك الأطفال الفلسطينيين غير المسجلين لدى الدولة التركية نتيجة عدم تسوية أوضاع عائلاتهم القانونية.
أتت هذه المبادرات نتيجة للوضع المعيشي والقانوني المزري الذي يعيشه حوالي 10 آلاف لاجئ فلسطيني سوري في تركيا بسبب غياب التمثيل وعدم قدرة الجهات الرسمية وسفارة فلسطين في أنقرة والمؤسسات الأهلية التي تمثل الجالية الفلسطينية في تركيا على حل مشكلاتهم القانونية، المتمثلة بصعوبة استخراج الفلسطيني السوري بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، وفي حال تم استخراجها، يتم تسجيله سوري الجنسية، الأمر الذي يجعله عرضة لمشكلة أمام السلطات التركية في حال كان يحمل جواز سلطة فلسطينية، إذ ربما يتهم بتزوير الأوراق ويتعرض للسجن أو الترحيل. ويواجهون أيضاً صعوبة بالغة عند تسجيل الأطفال في المدارس. وصعوبة الحصول على اذن عمل في ظل أوضاع إنسانية قاسية.
فايز أبو عيد
مرّ عام 2020 قاسيا وثقيلا على اللاجئ الفلسطيني داخل سورية وخارجها، خاصة في لبنان ومصر والأردن واليونان الذين عانوا من شظف العيش والفاقة وتجرعوا حنظل الأزمات المتتالية، التي ضيقت عليهم الخناق وزادت من معاناتهم المتفاقمة أساساً، بسبب الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشونها".
وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على صنوف الحياة كافة إلى جانب التداعيات القاتلة للحرب من تهجير واعتقالات وقتل خارج القانون وانهيار اقتصادي وتراجع المنظومة الصحية والتعليمية.
سوريا
يعاني اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً معشية صعبة، بعد ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، وحالة النزوح المتكرر حيث أن حوالي 40 % من الفلسطينيين مهجرين داخل سوريا، و91 % من أسرهم تعيش في فقر مطلق، على أقل من دولارين أمريكيين للشخص في اليوم.
في حين كان من أبرز القرارات هو اعلان محافظة دمشق عن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك في 25 حزيران - يونيو 2020، والذي أثار جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين في سورية، ولقي اعتراضاً كبيراً، مما جعل محافظة دمشق تصدر قراراً جديداً يدعو للتريث في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم اليرموك، والسماح بعودة الأهالي إلى منازلهم الصالحة للسكن".
الشمال السوري
يواجه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيمي اليرموك وخان الشيح وجنوب دمشق الذين يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، وخيام بالية لا تقي حر الصيف وبرد الشتاء، ظروفا "مأساوية" وأزمة إنسانية في الشمال السوري بسبب غياب متطلبات المعيشية، وانتشار البطالة في صفوفهم وقلة الدخل وانعدامه في بعض الأحيان، وشح المساعدات الإغاثية. مما أرخى ذلك بظلاله الثقيلة عليهم وجعلهم في مهب مصير مجهول ومستقبل غامض.
لبنان
واجه اللاجئون الفلسطينيون السوريون خلال عام 2020 أزمات معيشية واقتصادية وقانونية قاسية، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وتقليصات الأونروا، واستمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الليرة أمام الدولار، وغلاء الأسعار وعدم توفر مورد مالي يقتاتون منه، وانتشار البطالة، إضافة إلى شح المساعدات الإغاثية المقدمة من المؤسسات والجمعيات الخيرية.
ووفقاً لما أعلنته وكالة الأونروا في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2020 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أن حوالي 95% من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يفتقرون للأمن الغذائي، وهم بالتالي في حاجـة ماسة للمسـاعدات الإنسـانية المستمرة، كما أشارت الأونروا في ذات التقرير إلى أن 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، منوهة إلى أن أكثر من 80 %من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.
الأردن
يواجه فلسطينيو سورية في الأردن شدائد اجتماعية واقتصادية في ظل تضاؤل فرص العمل، ولا سيما للنساء والشباب"، فيما فاقم انتشار جائحة كورونا من الأعباء المعيشية والحياتية التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في الأردن بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تعطيل أعمال الكثيرين نتيجة تعطيل المؤسسات العامة والخاصة وحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية ومختلف المنشآت الاقتصادية التي كانوا يعملون بها، وتركتهم دون مصدر دخل أو رزق يعينهم على تأمين قوت يومها.
مصر
يعيش اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر أوضاعاً إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة، فهم ممزقين بين إحجام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديم أي مساعدات إغاثية ومالية، بحجة وقوعهم تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبين لامبالاة وكالة الغوث من القيام بمهامها اتجاههم والتي أبلغت مصر أنها تقع خارج خريطتها المعترف بها للعمليات الميدانية وأن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم، وبين تهميش واستهتار وتنصل السفارة الفلسطينية من وعودها التي أطلقتها قبل فترة لحل قضيتهم والتخفيف من معاناتهم على كافة الصعد، مما جعل وضعهم القانوني والاقتصادي والمعيشي أسوأ بكثير.
ونتيجة لذلك، تم التعامل مع الفلسطينيين من سوريا في مصر كأجانب وليس طالبو اللجوء الشرعيين الفارين من مناطق الحرب. وبالتالي، حُرموا من الحق القانوني التأشيرات ووثائق اللاجئين والإقامة الآمنة والخدمات الأساسية والمساعدة الغوثية مجانًا التعليم والرعاية الصحية.
فيما يتصارع اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر مع وضع اجتماعي اقتصادي بائس جراء عدم قدرتهم الوصول إلى سوق العمل المحلية والحصول على دخل مادي ثابت يقتاتون منه، مما سبب انتشار البطالة بين صفوفهم، في حين فاقم انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) من مأساتهم وزاد من تردي أوضاعهم المعيشية، في ظل غياب المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية عن مد يد العون والمساعدة لهم.
تركيا
مبادرات عديدة أطلقها ناشطون فلسطينيون لحل جزء من المشكلات القانونية التي يتعرض لها الفلسطيني السوري في تركيا، خاصة منهم الذين دخلوا بطريقة غير نظامية إلى الأراضي التركية والذين يجبرون على اثبات الوجود والتوقيع بشكل دوري في إحدى مراكز الأمن التركي، وكذلك الأطفال الفلسطينيين غير المسجلين لدى الدولة التركية نتيجة عدم تسوية أوضاع عائلاتهم القانونية.
أتت هذه المبادرات نتيجة للوضع المعيشي والقانوني المزري الذي يعيشه حوالي 10 آلاف لاجئ فلسطيني سوري في تركيا بسبب غياب التمثيل وعدم قدرة الجهات الرسمية وسفارة فلسطين في أنقرة والمؤسسات الأهلية التي تمثل الجالية الفلسطينية في تركيا على حل مشكلاتهم القانونية، المتمثلة بصعوبة استخراج الفلسطيني السوري بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، وفي حال تم استخراجها، يتم تسجيله سوري الجنسية، الأمر الذي يجعله عرضة لمشكلة أمام السلطات التركية في حال كان يحمل جواز سلطة فلسطينية، إذ ربما يتهم بتزوير الأوراق ويتعرض للسجن أو الترحيل. ويواجهون أيضاً صعوبة بالغة عند تسجيل الأطفال في المدارس. وصعوبة الحصول على اذن عمل في ظل أوضاع إنسانية قاسية.
