مجموعة العمل – دمشق
لم تعد المعاناة والمتاعب حكراً على الأحياء من أهالي مخيم اليرموك، بل تعدتهم إلى الموتى الذين يذهب الكثيرون منهم ضحية للضغوط النفسية، نتيجة للأزمات الخانقة التي يعيشها الفلسطينيون في سورية وأشقاؤهم السوريون.
وتبدأ المعاناة في حالة الوفاة منذ اللحظة الأولى، بحثاً عن طبيب يكتب تقرير الوفاة إذا حصلت في المنزل، ثم تأتي معاناة البحث عمن يقوم بغسل المتوفي وتكفينه، وهو أمر بات صعبا جداً، ما يدفع ذوي المتوفي للجوء إلى مكاتب دفن الموتى، التي باتت تطلب مبالغ كبيرة بالنسبة لمستوى الدخل المتدني، لتبدأ من بعد ذلك معاناة الدفن في مقابر المخيم، مع ما تستوجبه من إجراءات وانتظار.
ويتحدث أحد أهالي المخيم لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية عن تجربته المرة في هذا السياق، فيقول: "توفيت شقيقتي منذ نحو ثلاثة أسابيع نتيجة لإصابتها بأزمة قلبية مفاجئة حسب ما شخص الدكتور الذي قام بالكشف عليها، وطلبنا منه تقريراً للوفاة ولكنه قال إنه لا يستطيع إعطاءنا مثل هذا التقرير، وتحدث مع طبيب آخر فوافق، ومعروف أن الدفن والمرور على الحواجز المنتشرة بين مختلف المناطق لا يتم دون تقرير وفاة".
ويتابع صاحب التجربة بعد ذلك بدأنا نبحث عمن يغسل ويكفن شقيقتي، وهو ما شكل لنا أزمة كبيرة لعدم توفر من يقوم بهذه المهمة، فأشار البعض باللجوء الى مكاتب دفن الموتى، والتي باتت لمتعهدين مختلفين، فاتصلنا بأحد المكاتب، وتعهدوا بإرسال من يغسلها ويكفنها وسيارة إسعاف لنقل الجثمان، وفوجئنا بالتكلفة العالية حيث طلب المكتب مبلغ مئة ألف ليرة كأجور، هذا عدا عن إكرامية العاملين وسائق السيارة.
ويضيف المتحدث وفي الوقت نفسه كنا نجري اتصالاتنا لدفن شقيقتي في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك، بناء على رغبة أبنائها، فكان علينا التوجه إلى المخيم والاتصال بشخص يدعى "أبو رامي" هو المسؤول عن المقبرة والدفن فيها، فانتظرنا حتى قدومه وتحدثنا إليه فطلب أن يكون هناك قبر لأحد أفراد العائلة لدفن المتوفية، واشترط وجود شاهدين من خارج العائلة لإثبات ملكية القبر، وهو ما لم نستطع تأمينه، وحاولنا بسبل شتى إقناعه ولكنه رفض، وهنا بدأنا بالبحث عن بديل للإسراع بدفن شقيقتي، فكان الحل الأخير هو التوجه إلى مخيم خان الشيح ودفنها هناك، وكانت تكلفة القبر نحو 80 ألف ليرة ، إضافة إلى 20 ألف ليرة لسيارة الإسعاف نظراً لبعد المسافة، عدا عن نحو مئة ألف أجور سيارات لنقل المشاركين في التشييع.
ويستطرد شقيق المتوفاة حديثه أنه يضاف إلى كل هذه التكاليف مصاريف العزاء والتي تصل أحيانا الى نحو 500 ألف ليرة، فيما يتضاعف المبلغ إذا تم حجز صالة للعزاء، وهو ما بدأ البعض يهرب منه تحت ذريعة الأوضاع الصحية الحالية في ظل انتشار وباء كورونا، والاكتفاء بالتعازي عبر وسائل التواصل والهاتف.
ويعبر صاحب التجربة عن ألمه لما آل إليه الحال من معاناة لأهالي المتوفين حيث لا يكفيهم مصابهم بفقدان الأحبة، بل باتت التكاليف العالية ومعاناة العثور على قبر يؤوي المتوفي مشكلة لا يعرف الأهالي كيفية حلها.
بدوره أفاد أحد الأهالي ممن عايش نفس التجربة مع وفاة والده أنه اضطر لمخالفة الوصية التي أوصى بها بدفنه في مقبرة المخيم واضطر لدفنه في مقبرة نجها، ودفع مبلغ مئتي ألف ليرة تكلفة القبر.
كل هذه التجارب وغيرها تظهر حجم العذاب والأوجاع التي يلاقيها أهالي مخيم اليرموك وغيرهم من الفلسطينيين في سورية، أحياء وأمواتاً، حيث لم تعد الأسئلة مقتصرة على كيفية مواجهة مصاعب الحياة والظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل التهجير والأزمات المعيشية الخانقة، بل بات هناك سؤال ملح...أين سندفن الموتى؟.
مجموعة العمل – دمشق
لم تعد المعاناة والمتاعب حكراً على الأحياء من أهالي مخيم اليرموك، بل تعدتهم إلى الموتى الذين يذهب الكثيرون منهم ضحية للضغوط النفسية، نتيجة للأزمات الخانقة التي يعيشها الفلسطينيون في سورية وأشقاؤهم السوريون.
وتبدأ المعاناة في حالة الوفاة منذ اللحظة الأولى، بحثاً عن طبيب يكتب تقرير الوفاة إذا حصلت في المنزل، ثم تأتي معاناة البحث عمن يقوم بغسل المتوفي وتكفينه، وهو أمر بات صعبا جداً، ما يدفع ذوي المتوفي للجوء إلى مكاتب دفن الموتى، التي باتت تطلب مبالغ كبيرة بالنسبة لمستوى الدخل المتدني، لتبدأ من بعد ذلك معاناة الدفن في مقابر المخيم، مع ما تستوجبه من إجراءات وانتظار.
ويتحدث أحد أهالي المخيم لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية عن تجربته المرة في هذا السياق، فيقول: "توفيت شقيقتي منذ نحو ثلاثة أسابيع نتيجة لإصابتها بأزمة قلبية مفاجئة حسب ما شخص الدكتور الذي قام بالكشف عليها، وطلبنا منه تقريراً للوفاة ولكنه قال إنه لا يستطيع إعطاءنا مثل هذا التقرير، وتحدث مع طبيب آخر فوافق، ومعروف أن الدفن والمرور على الحواجز المنتشرة بين مختلف المناطق لا يتم دون تقرير وفاة".
ويتابع صاحب التجربة بعد ذلك بدأنا نبحث عمن يغسل ويكفن شقيقتي، وهو ما شكل لنا أزمة كبيرة لعدم توفر من يقوم بهذه المهمة، فأشار البعض باللجوء الى مكاتب دفن الموتى، والتي باتت لمتعهدين مختلفين، فاتصلنا بأحد المكاتب، وتعهدوا بإرسال من يغسلها ويكفنها وسيارة إسعاف لنقل الجثمان، وفوجئنا بالتكلفة العالية حيث طلب المكتب مبلغ مئة ألف ليرة كأجور، هذا عدا عن إكرامية العاملين وسائق السيارة.
ويضيف المتحدث وفي الوقت نفسه كنا نجري اتصالاتنا لدفن شقيقتي في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك، بناء على رغبة أبنائها، فكان علينا التوجه إلى المخيم والاتصال بشخص يدعى "أبو رامي" هو المسؤول عن المقبرة والدفن فيها، فانتظرنا حتى قدومه وتحدثنا إليه فطلب أن يكون هناك قبر لأحد أفراد العائلة لدفن المتوفية، واشترط وجود شاهدين من خارج العائلة لإثبات ملكية القبر، وهو ما لم نستطع تأمينه، وحاولنا بسبل شتى إقناعه ولكنه رفض، وهنا بدأنا بالبحث عن بديل للإسراع بدفن شقيقتي، فكان الحل الأخير هو التوجه إلى مخيم خان الشيح ودفنها هناك، وكانت تكلفة القبر نحو 80 ألف ليرة ، إضافة إلى 20 ألف ليرة لسيارة الإسعاف نظراً لبعد المسافة، عدا عن نحو مئة ألف أجور سيارات لنقل المشاركين في التشييع.
ويستطرد شقيق المتوفاة حديثه أنه يضاف إلى كل هذه التكاليف مصاريف العزاء والتي تصل أحيانا الى نحو 500 ألف ليرة، فيما يتضاعف المبلغ إذا تم حجز صالة للعزاء، وهو ما بدأ البعض يهرب منه تحت ذريعة الأوضاع الصحية الحالية في ظل انتشار وباء كورونا، والاكتفاء بالتعازي عبر وسائل التواصل والهاتف.
ويعبر صاحب التجربة عن ألمه لما آل إليه الحال من معاناة لأهالي المتوفين حيث لا يكفيهم مصابهم بفقدان الأحبة، بل باتت التكاليف العالية ومعاناة العثور على قبر يؤوي المتوفي مشكلة لا يعرف الأهالي كيفية حلها.
بدوره أفاد أحد الأهالي ممن عايش نفس التجربة مع وفاة والده أنه اضطر لمخالفة الوصية التي أوصى بها بدفنه في مقبرة المخيم واضطر لدفنه في مقبرة نجها، ودفع مبلغ مئتي ألف ليرة تكلفة القبر.
كل هذه التجارب وغيرها تظهر حجم العذاب والأوجاع التي يلاقيها أهالي مخيم اليرموك وغيرهم من الفلسطينيين في سورية، أحياء وأمواتاً، حيث لم تعد الأسئلة مقتصرة على كيفية مواجهة مصاعب الحياة والظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل التهجير والأزمات المعيشية الخانقة، بل بات هناك سؤال ملح...أين سندفن الموتى؟.
