مجموعة العمل – دمشق
أعلن فريق الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية عن تقديم خدماته لسكان مخيم اليرموك ممن فقدوا ثبوتياتهم العقارية بسبب الحرب، وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على الأوراق اللازمة لضمان حقوقهم في ملكية العقار.
ووفقاً لأحد أعضاء فريق الاستجابة أن الخدمات التي تم تقديمها لسكان مخيم اليرموك شملت ما يسمى بـ “جلسات التوعية القانونية” على تعريف المستفيدين بالأوراق المطلوبة لحصر الإرث، الفرق بين عقد البيع ونقل الملكية، كيفية الحصول على الوثائق العقارية، إجراءات الحصول على الوثيقة العقارية التالفة أو الضائعة، إقامة دعوى إزالة الشيوع، إقامة دعوى طرد غاصب، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالهلاك الكلي والجزئي للعقار.
مشيراً إلى أن عدد جلسات التوعية العقارية المُقدمة من قبل الفريق بلغت ٩١ جلسة، استفاد منها ٩٤٥ شخصاً وتناولت كل الاستفسارات المتعلقة، في حين قدم الفريق ٩١٩ استشارة قانونية متوزعة بين ٤٧١ تدخلا إداريا و٣٦٠ تدخلا عقاريا.
من جانبهم قال حقوقيون فلسطينيون في دمشق، إن النظام السوري أصدر موافقات كثيرة للأهالي من أجل السكن في مخيم اليرموك بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وأشاروا أن عدداً منهم تسلم الموافقة والبعض الآخر يتم الاتصال به من قبل الجهة الأمنية المسؤولة عن الموافقات.
ودعا الحقوقيون أصحاب المحال التجارية في مخيم اليرموك عموماً، وشوارع اليرموك ولوبية وصفد وفلسطين والقدس ويازور، لتقديم طلبات استلام محالهم وعدم التراخي في هذا الشأن.
مجموعة العمل – دمشق
أعلن فريق الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية عن تقديم خدماته لسكان مخيم اليرموك ممن فقدوا ثبوتياتهم العقارية بسبب الحرب، وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على الأوراق اللازمة لضمان حقوقهم في ملكية العقار.
ووفقاً لأحد أعضاء فريق الاستجابة أن الخدمات التي تم تقديمها لسكان مخيم اليرموك شملت ما يسمى بـ “جلسات التوعية القانونية” على تعريف المستفيدين بالأوراق المطلوبة لحصر الإرث، الفرق بين عقد البيع ونقل الملكية، كيفية الحصول على الوثائق العقارية، إجراءات الحصول على الوثيقة العقارية التالفة أو الضائعة، إقامة دعوى إزالة الشيوع، إقامة دعوى طرد غاصب، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالهلاك الكلي والجزئي للعقار.
مشيراً إلى أن عدد جلسات التوعية العقارية المُقدمة من قبل الفريق بلغت ٩١ جلسة، استفاد منها ٩٤٥ شخصاً وتناولت كل الاستفسارات المتعلقة، في حين قدم الفريق ٩١٩ استشارة قانونية متوزعة بين ٤٧١ تدخلا إداريا و٣٦٠ تدخلا عقاريا.
من جانبهم قال حقوقيون فلسطينيون في دمشق، إن النظام السوري أصدر موافقات كثيرة للأهالي من أجل السكن في مخيم اليرموك بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وأشاروا أن عدداً منهم تسلم الموافقة والبعض الآخر يتم الاتصال به من قبل الجهة الأمنية المسؤولة عن الموافقات.
ودعا الحقوقيون أصحاب المحال التجارية في مخيم اليرموك عموماً، وشوارع اليرموك ولوبية وصفد وفلسطين والقدس ويازور، لتقديم طلبات استلام محالهم وعدم التراخي في هذا الشأن.
