مجموعة العمل – دمشق
أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي أنه تم الموافقة على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وأوضح جزائرلي في تصريح لجريدة الوطن السورية أن الموافقات أعطت للطلبات التي حققت الشروط الثلاثة التي كانت اشترطتها محافظة دمشق سابقاً وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختص، لافتاً إلى وجود 400 عائلة أخرى قد عادت قبل ذلك التاريخ وهم ليسوا ضمن من تقدموا بالطلبات المذكور عددها.
وأكد جزائرلي أن المحافظة بالتعاون مع اللجنة المحلية لليرموك أنهت فتح شوارع 30 واليرموك وفلسطين بالكامل إضافة إلى الشوارع الفرعية وأزيلت منها الأنقاض، إضافة إلى عدد من الشوارع الفرعية، لكن مازالت هناك حاجة لتنظيف الكثير من الشوارع الفرعية والصغيرة، موضحاً وأوضح أن هذا الأمر لن يكون ممكناً بشكل كامل ما لم ينتهي السكان من إخراج الأنقاض الموجودة في المنازل إلى الشوارع، لأن المحافظة واللجنة المحلية لا تدخل إلى المنازل لإخراج الأنقاض والأتربة منها، وعملها مقتصر على الشوارع الرئيسية منها والفرعية، ولا يمكن تعزيل شارع اليوم وفي اليوم التالي يعود الناس لرمي الأنقاض فيه.
وعن توافر الخدمات في مخيم اليرموك أكد عضو المكتب التنفيذي أن المياه والصرف الصحي متوافرة في معظم المناطق ومحطة غرب اليرموك لضخ المياه جاهزة تماماً للعمل وبالتالي لا توجد مشكلة في موضوع توافر المياه ولا شبكات الصرف الصحي، لكن العمل يجري لتوفير التيار الكهربائي وهو مكلف جداً ومع بداية هذا العام ترصد الاعتمادات من الجهات المعنية بتوفير الخدمات لمنطقة اليرموك.
وكان أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين اشتكوا في وقت سابقاً من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
من جانبها أصدرت محافظة دمشق قراراً يقضي بالتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، هي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.
مجموعة العمل – دمشق
أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي أنه تم الموافقة على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وأوضح جزائرلي في تصريح لجريدة الوطن السورية أن الموافقات أعطت للطلبات التي حققت الشروط الثلاثة التي كانت اشترطتها محافظة دمشق سابقاً وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختص، لافتاً إلى وجود 400 عائلة أخرى قد عادت قبل ذلك التاريخ وهم ليسوا ضمن من تقدموا بالطلبات المذكور عددها.
وأكد جزائرلي أن المحافظة بالتعاون مع اللجنة المحلية لليرموك أنهت فتح شوارع 30 واليرموك وفلسطين بالكامل إضافة إلى الشوارع الفرعية وأزيلت منها الأنقاض، إضافة إلى عدد من الشوارع الفرعية، لكن مازالت هناك حاجة لتنظيف الكثير من الشوارع الفرعية والصغيرة، موضحاً وأوضح أن هذا الأمر لن يكون ممكناً بشكل كامل ما لم ينتهي السكان من إخراج الأنقاض الموجودة في المنازل إلى الشوارع، لأن المحافظة واللجنة المحلية لا تدخل إلى المنازل لإخراج الأنقاض والأتربة منها، وعملها مقتصر على الشوارع الرئيسية منها والفرعية، ولا يمكن تعزيل شارع اليوم وفي اليوم التالي يعود الناس لرمي الأنقاض فيه.
وعن توافر الخدمات في مخيم اليرموك أكد عضو المكتب التنفيذي أن المياه والصرف الصحي متوافرة في معظم المناطق ومحطة غرب اليرموك لضخ المياه جاهزة تماماً للعمل وبالتالي لا توجد مشكلة في موضوع توافر المياه ولا شبكات الصرف الصحي، لكن العمل يجري لتوفير التيار الكهربائي وهو مكلف جداً ومع بداية هذا العام ترصد الاعتمادات من الجهات المعنية بتوفير الخدمات لمنطقة اليرموك.
وكان أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين اشتكوا في وقت سابقاً من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
من جانبها أصدرت محافظة دمشق قراراً يقضي بالتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، هي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.
