خاص ||مجموعة العمل - محمد صفية
مع تغير خارطة اللجوء الفلسطيني في سوريا إثر موجات التهجير القسري إلى الشمال في صيف عام 2018 وما بعده، تناثرت العائلات الفلسطينية على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
أحدث المشهد الجديد فراغا قانونيا بسبب عدم وجود مؤسسات رسمية أو غير رسمية تلبي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري من ناحية منحهم اوراق ثبوتية للاستخدامات القانونية. ما جعل الحاجة ملحة لوجود جهة تشغل هذا الفراغ
فكان مركز توثيق اللاجئين فبدأ بتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق – والولادات والوفيات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ومنحهم البيانات العائلية واخراجات القيد الفردية والبطاقات الأسرية..
مجموعة العمل التقت مدير المركز "عمار قدسي" للحديث عن المركز والخدمات التي يقدمها والتحديات التي تواجهه..
وأوضح القدسي أن فكرة تأسيس المركز بدأت بعد مواجهة اللاجئين الفلسطينيين اشكاليات مع الجهات المعنية الفاعلة في الشمال السوري من خلال عدم منحهم اي اوراق ثبوتية او تسجيل الواقعات المدنية لهم..
وأضاف تم التواصل مع الادارة العامة للشؤون المدنية في الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من قبل تركيا حيث تم طرح هذه الاشكالية ليتم بعد عدة لقاءات تأسيس وإطلاق مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في ٢٥ شباط عام ٢٠١٩
وأشار إلى أن المركز رغم انطلاقته إلا أنه يواجه عدة تحديات وأهم الصعوبات هي عدم توفر الامكانيات المادية لعمل المركز بسبب ضعف الامكانيات المادية للحكومة السورية المؤقتة حيث يتم العمل بشكل تطوعي بالإضافة إلى ضعف التنسيق المؤسساتي مع الكيانات المتواجدة في كل منطقة
وشدد قدسي على أهمية استصدار أوراق ثبوتية للاجئين الفلسطينيين بالدرجة الأولى من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعدم طمسها من منطلق حق العودة.
وعن سبب عدم اعتماد الهوية الصادرة عن النظام السوري فأشار إلى إلزام المجالس المحلية كل قاطني الشمال السوري المحرر باستخراج البطاقات التعريفية والتي تم ربط كافة الخدمات بها كالتعليم والطبابة والتنقل وتملك آليات او تنظيم العقود المعتمدة في الشمال السوري
وأوضح أن مركز توثيق اللاجئين يقدم المشورات القانونية لإنجاز وتسجيل كل الواقعات المدنية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أو استخراج البطاقات التعريفية المتداولة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ومعالجة أي اشكالية قد تصادف اللاجئين الفلسطينيين بهذا الخصوص..
وأشار إلى أنه تم توثيق حوالي ٧٠٠ عائلة فلسطينية في الشمال السوري ومازالت عمليات التوثيق مستمرة من عموم مناطق الشمال وبشكل خاص وحاليا المقيمين في ادلب وريفها، موضحا أن في البداية كان الاقبال محدود من قبل الأهالي خاصة أن معظم العائلات تملك الهوية الصادرة من النظام، لكن مع الحاجة للأوراق الثبوتية وتسجيل الواقعات المدنية الجديدة وعمليات شراء وبيع العقارات والسيارات بات الاقبال على التسجيل والحصول على الوثائق كبير.
ونوه أن الترتيبات القانونية من حيث منح الاوراق الثبوتية للاجئين الفلسطينيين مشابهه لمنحها للمواطنين السوريين من ناحية قانون الاحوال الشخصية مع الاحتفاظ بخصوصية اللاجئين الفلسطينيين كوثائق.. اما الشق الخاص بمنحهم البطاقات التعريفية الحديثة فهي نفس الاجراءات كالسوري مع ذكر أن الأصل فلسطيني في سجلات الملفات التي يتم أرشفتها عند الحصول على البطاقة التعريفية
وعن متابعة الإشكاليات التي قد يقع فيها اللاجئ الفلسطيني في الشمال السوري.. كالاعتقال أو المخالفات أوضح أن المركز يتابع بعض الحالات في حال وجود اشكاليات قانونية اعتيادية لا تأخذ طابع المخالفات الأمنية أو المخالفات للقوانين النافذة
وبالنسبة لتمثيل المركز لدى القوى المسيطرة في الشمال السوري أوضح قدسي أن المركز استطاع تحقيق هذه الغاية بنسبة كبيرة مع وجود بعض العقبات التي سيتم ازالتها من خلال التنسيق الدائم مع هذه القوى
وفي حال جرت اي عملية سياسية شاملة في البلاد يرى قدسي أن النتيجة ستكون واحدة بما يخص وثائق المركز أو الوثائق الخاصة بالأخوة السوريين وهي بالنتيجة توثق واقعات حقوقية ومدنية
وختم قدسي حديثه لمجموعة العمل أن المركز يأمل في أن يتم ايجاد حل سياسي وعادل اولا للقضية السورية ولنا كلاجئين فلسطينيين وأهمها اسقاط صفة اللجوء من خلال تحقيق بند حق العودة الى فلسطين.
ويقدر عدد العائلات الفلسطينية في الشمال السوري بنحو 1480 عائلة فلسطينية تتوزع على عدة مدن وقرى بالإضافة إلى المخيمات التي يعيش فيها الفلسطينيون أوضاعا إنسانية صعبة
خاص ||مجموعة العمل - محمد صفية
مع تغير خارطة اللجوء الفلسطيني في سوريا إثر موجات التهجير القسري إلى الشمال في صيف عام 2018 وما بعده، تناثرت العائلات الفلسطينية على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
أحدث المشهد الجديد فراغا قانونيا بسبب عدم وجود مؤسسات رسمية أو غير رسمية تلبي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري من ناحية منحهم اوراق ثبوتية للاستخدامات القانونية. ما جعل الحاجة ملحة لوجود جهة تشغل هذا الفراغ
فكان مركز توثيق اللاجئين فبدأ بتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق – والولادات والوفيات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ومنحهم البيانات العائلية واخراجات القيد الفردية والبطاقات الأسرية..
مجموعة العمل التقت مدير المركز "عمار قدسي" للحديث عن المركز والخدمات التي يقدمها والتحديات التي تواجهه..
وأوضح القدسي أن فكرة تأسيس المركز بدأت بعد مواجهة اللاجئين الفلسطينيين اشكاليات مع الجهات المعنية الفاعلة في الشمال السوري من خلال عدم منحهم اي اوراق ثبوتية او تسجيل الواقعات المدنية لهم..
وأضاف تم التواصل مع الادارة العامة للشؤون المدنية في الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من قبل تركيا حيث تم طرح هذه الاشكالية ليتم بعد عدة لقاءات تأسيس وإطلاق مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في ٢٥ شباط عام ٢٠١٩
وأشار إلى أن المركز رغم انطلاقته إلا أنه يواجه عدة تحديات وأهم الصعوبات هي عدم توفر الامكانيات المادية لعمل المركز بسبب ضعف الامكانيات المادية للحكومة السورية المؤقتة حيث يتم العمل بشكل تطوعي بالإضافة إلى ضعف التنسيق المؤسساتي مع الكيانات المتواجدة في كل منطقة
وشدد قدسي على أهمية استصدار أوراق ثبوتية للاجئين الفلسطينيين بالدرجة الأولى من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعدم طمسها من منطلق حق العودة.
وعن سبب عدم اعتماد الهوية الصادرة عن النظام السوري فأشار إلى إلزام المجالس المحلية كل قاطني الشمال السوري المحرر باستخراج البطاقات التعريفية والتي تم ربط كافة الخدمات بها كالتعليم والطبابة والتنقل وتملك آليات او تنظيم العقود المعتمدة في الشمال السوري
وأوضح أن مركز توثيق اللاجئين يقدم المشورات القانونية لإنجاز وتسجيل كل الواقعات المدنية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أو استخراج البطاقات التعريفية المتداولة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ومعالجة أي اشكالية قد تصادف اللاجئين الفلسطينيين بهذا الخصوص..
وأشار إلى أنه تم توثيق حوالي ٧٠٠ عائلة فلسطينية في الشمال السوري ومازالت عمليات التوثيق مستمرة من عموم مناطق الشمال وبشكل خاص وحاليا المقيمين في ادلب وريفها، موضحا أن في البداية كان الاقبال محدود من قبل الأهالي خاصة أن معظم العائلات تملك الهوية الصادرة من النظام، لكن مع الحاجة للأوراق الثبوتية وتسجيل الواقعات المدنية الجديدة وعمليات شراء وبيع العقارات والسيارات بات الاقبال على التسجيل والحصول على الوثائق كبير.
ونوه أن الترتيبات القانونية من حيث منح الاوراق الثبوتية للاجئين الفلسطينيين مشابهه لمنحها للمواطنين السوريين من ناحية قانون الاحوال الشخصية مع الاحتفاظ بخصوصية اللاجئين الفلسطينيين كوثائق.. اما الشق الخاص بمنحهم البطاقات التعريفية الحديثة فهي نفس الاجراءات كالسوري مع ذكر أن الأصل فلسطيني في سجلات الملفات التي يتم أرشفتها عند الحصول على البطاقة التعريفية
وعن متابعة الإشكاليات التي قد يقع فيها اللاجئ الفلسطيني في الشمال السوري.. كالاعتقال أو المخالفات أوضح أن المركز يتابع بعض الحالات في حال وجود اشكاليات قانونية اعتيادية لا تأخذ طابع المخالفات الأمنية أو المخالفات للقوانين النافذة
وبالنسبة لتمثيل المركز لدى القوى المسيطرة في الشمال السوري أوضح قدسي أن المركز استطاع تحقيق هذه الغاية بنسبة كبيرة مع وجود بعض العقبات التي سيتم ازالتها من خلال التنسيق الدائم مع هذه القوى
وفي حال جرت اي عملية سياسية شاملة في البلاد يرى قدسي أن النتيجة ستكون واحدة بما يخص وثائق المركز أو الوثائق الخاصة بالأخوة السوريين وهي بالنتيجة توثق واقعات حقوقية ومدنية
وختم قدسي حديثه لمجموعة العمل أن المركز يأمل في أن يتم ايجاد حل سياسي وعادل اولا للقضية السورية ولنا كلاجئين فلسطينيين وأهمها اسقاط صفة اللجوء من خلال تحقيق بند حق العودة الى فلسطين.
ويقدر عدد العائلات الفلسطينية في الشمال السوري بنحو 1480 عائلة فلسطينية تتوزع على عدة مدن وقرى بالإضافة إلى المخيمات التي يعيش فيها الفلسطينيون أوضاعا إنسانية صعبة
