مجموعة العمل – مخيم النيرب
دعت مديرية المالية في حلب قسم الضرائب التابعة للنظام السوري جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين لدفع ضرائب البلدية والمالية خلال فترة محددة، كي لا تتخذ في حقهم المسائلة القانونية وتشميع فعالياتهم.
وشددت مديرية المالية على ضرورة أن تسدد تلك الفعاليات الاقتصادية والتجارية المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ما هو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل، ولمكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعية موضع التحصيل خلال عام 2020، المبادرة للاستفادة من قانون /25/ عام 2017 م الذي منحهم عفو عن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال تسديد ما ترتب عليهم من رسومات وضرائب مالية لأي من السنوات المذكورة خلال مدة محددة.
من جانبهم انتقدت الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المحال التجارية في مخيم النيرب صدور هذا القرار الذي اعتبروه مجحف بحقهم، منوهين أن سنوات الحرب أثقلت كاهلهم وكبدتهم خسائر فادحة، وانعكست بشكل سلبي على أعمالهم، مطالبين الجهات المختصة بإعفائهم من تلك الرسوم والضرائب.
يشار إلى أن مخيم النيرب يوجد فيه أكثر من 50 محل تجاري، إضافة إلى العديد من المطاعم و محلات الحلاقة، فيما يعيش سكانه أوضاعاً اقتصادية مزرية نتيجة انتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت، وما زاد الأمور تعقيداً انتشار جائحة كورونا.
مجموعة العمل – مخيم النيرب
دعت مديرية المالية في حلب قسم الضرائب التابعة للنظام السوري جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين لدفع ضرائب البلدية والمالية خلال فترة محددة، كي لا تتخذ في حقهم المسائلة القانونية وتشميع فعالياتهم.
وشددت مديرية المالية على ضرورة أن تسدد تلك الفعاليات الاقتصادية والتجارية المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ما هو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل، ولمكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعية موضع التحصيل خلال عام 2020، المبادرة للاستفادة من قانون /25/ عام 2017 م الذي منحهم عفو عن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال تسديد ما ترتب عليهم من رسومات وضرائب مالية لأي من السنوات المذكورة خلال مدة محددة.
من جانبهم انتقدت الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المحال التجارية في مخيم النيرب صدور هذا القرار الذي اعتبروه مجحف بحقهم، منوهين أن سنوات الحرب أثقلت كاهلهم وكبدتهم خسائر فادحة، وانعكست بشكل سلبي على أعمالهم، مطالبين الجهات المختصة بإعفائهم من تلك الرسوم والضرائب.
يشار إلى أن مخيم النيرب يوجد فيه أكثر من 50 محل تجاري، إضافة إلى العديد من المطاعم و محلات الحلاقة، فيما يعيش سكانه أوضاعاً اقتصادية مزرية نتيجة انتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت، وما زاد الأمور تعقيداً انتشار جائحة كورونا.
