مجموعة العمل – دمشق
انتقد عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظ دمشق لعدم قدرته على تنفيذ القرار اتخذ يوم 25/11/2020 القاضي بمنح أذونات ترميم وتدعيم وإعادة لأجزاء العقارات الكائنة في حي التضامن ومخيم اليرموك، سواء منها المرخصة أو بحكم المرخصة بما لا يتجاوز ستة أشهر من منح الأذن.
من جانبها انتقدت إحدى صفحات الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك وبشكل تهكمي محافظ دمشق فكتبت عبر صفحتها "ياريت تخاطبوا السيد المحافظ وتخبروه إنه قرارك لم ينفذ؟؟ وهو يعرف إنه لن ينفذ لأنه قرار شكلي، كما أن هناك تقاطع مصالح بين العفيشة ومشغليهم والمحافظة وتجار العقارات والأسواق والجميع لا يريد أن يعود المخيم ويرجع يتعمر، وكل ما ضاجت الناس واحتقنت بيطلع تصريح للمنتفعين على جريدة الوطن وغيرها ينفس الاحتقان ويبقى الوضع على ما هو عليه" مضيفة أن العفيشة عم بتدمر وتسرق ومعلميهم عم تقبض وتجار عم تدفع للمحافظة وناس مشردة ومقهورة وبالاجارات ملتعن نفسها والحال حتما لن يبقى كما هو لأنه لا يبقى كما هو عليه.
واعتبر أبو محمد أن ما يقال عن عدم رغبة المحافظة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم إلا بعد أن تعفش كلاماً صحيحاً 100%، مشيراً إلى أن الدليل ذلك البنايات التي كانت سليمه وقابلة للسكن تم تعفشيها ومن ثم قاموا بهدمها على الأرض من أجل سرقة الحديد منها وبيعه، متسائلاً المماطلة في عودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم لمصلحة من؟
في حين شددت دارين على أن الجهات الرسمية السورية لا تريد عودة المخيم إلى ما كان عليه، مطالباً معاملة اليرموك أسوة بالمناطق التي عاد سكانها إليه وقاموا بترميم وبناء بيوتهم كــ "لغوطة والزبداني والتضامن وسبينة وحجيرة..."، خاتماً حديثه بعبارة فيها شيء من السخرية "لو بدا تشتي كانت غيمت".
بدوره كتب أبو أحمد بلهجة تهكمية فيها شيء من تحميل المسؤولية للجهات الرسمية ولمحافظة دمشق على وجه الخصوص إذ قال: "القائد العام للتعفيش والسرقة السيد أبو اسكندر يصرح ومن مكتبه في منطقة أبو رومانة بعد المفاوضات مع الدول والهيئات والمؤسسات على وقف التعفيش والسماح للأهالي بالدخول إلى منازلهم، يقول لن أتوقف عن التعفيش حتى يصبح المخيم كاملا على الأرض، وأعلن عن فشل المفاوضات بشكل كامل وأن عناصره معهم حصانة دولية ولا يستطيع أحد محاسبتهم لا قبل التعفيش ولا بعد التعفيش".
وسبق لأهالي مخيم اليرموك أن اشتكوا من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
وكانت محافظة دمشق أصدرت قراراً يقضي بالتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، هي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة، في حين أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 أنه تم الموافقة على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
مجموعة العمل – دمشق
انتقد عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظ دمشق لعدم قدرته على تنفيذ القرار اتخذ يوم 25/11/2020 القاضي بمنح أذونات ترميم وتدعيم وإعادة لأجزاء العقارات الكائنة في حي التضامن ومخيم اليرموك، سواء منها المرخصة أو بحكم المرخصة بما لا يتجاوز ستة أشهر من منح الأذن.
من جانبها انتقدت إحدى صفحات الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك وبشكل تهكمي محافظ دمشق فكتبت عبر صفحتها "ياريت تخاطبوا السيد المحافظ وتخبروه إنه قرارك لم ينفذ؟؟ وهو يعرف إنه لن ينفذ لأنه قرار شكلي، كما أن هناك تقاطع مصالح بين العفيشة ومشغليهم والمحافظة وتجار العقارات والأسواق والجميع لا يريد أن يعود المخيم ويرجع يتعمر، وكل ما ضاجت الناس واحتقنت بيطلع تصريح للمنتفعين على جريدة الوطن وغيرها ينفس الاحتقان ويبقى الوضع على ما هو عليه" مضيفة أن العفيشة عم بتدمر وتسرق ومعلميهم عم تقبض وتجار عم تدفع للمحافظة وناس مشردة ومقهورة وبالاجارات ملتعن نفسها والحال حتما لن يبقى كما هو لأنه لا يبقى كما هو عليه.
واعتبر أبو محمد أن ما يقال عن عدم رغبة المحافظة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم إلا بعد أن تعفش كلاماً صحيحاً 100%، مشيراً إلى أن الدليل ذلك البنايات التي كانت سليمه وقابلة للسكن تم تعفشيها ومن ثم قاموا بهدمها على الأرض من أجل سرقة الحديد منها وبيعه، متسائلاً المماطلة في عودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم لمصلحة من؟
في حين شددت دارين على أن الجهات الرسمية السورية لا تريد عودة المخيم إلى ما كان عليه، مطالباً معاملة اليرموك أسوة بالمناطق التي عاد سكانها إليه وقاموا بترميم وبناء بيوتهم كــ "لغوطة والزبداني والتضامن وسبينة وحجيرة..."، خاتماً حديثه بعبارة فيها شيء من السخرية "لو بدا تشتي كانت غيمت".
بدوره كتب أبو أحمد بلهجة تهكمية فيها شيء من تحميل المسؤولية للجهات الرسمية ولمحافظة دمشق على وجه الخصوص إذ قال: "القائد العام للتعفيش والسرقة السيد أبو اسكندر يصرح ومن مكتبه في منطقة أبو رومانة بعد المفاوضات مع الدول والهيئات والمؤسسات على وقف التعفيش والسماح للأهالي بالدخول إلى منازلهم، يقول لن أتوقف عن التعفيش حتى يصبح المخيم كاملا على الأرض، وأعلن عن فشل المفاوضات بشكل كامل وأن عناصره معهم حصانة دولية ولا يستطيع أحد محاسبتهم لا قبل التعفيش ولا بعد التعفيش".
وسبق لأهالي مخيم اليرموك أن اشتكوا من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
وكانت محافظة دمشق أصدرت قراراً يقضي بالتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، هي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة، في حين أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 أنه تم الموافقة على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
