فايز أبو عيد - مجموعة العمل
لاتزال السلطات المصرية وبعد ثماني سنوات على تواجد اللاجئ الفلسطيني السوري على أراضيها تسمية "وافد" أي " سائح " وعدم معاملته كنظيره السوري تهرباً من تقديم الحماية الواجب تقديمها للاجئين، في حين تتهرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ورغم وجود مكتب ارتباط لها بالعاصمة المصرية القاهرة من مسؤولياتها اتجاههم وتقديم الخدمات والمساعدات المادية والإغاثية لهم، بحجة أنهم لا يقعون ضمن مناطق عملياتها الخمسة (سوريا، لبنان، الأردن، غزة، الضفة الغربية).
من جانبهم اشتكى فلسطينيو سورية في مصر من هشاشة أوضاعهم القانونية والتعليمية والاقتصادية، فمن الناحية القانونية يجدون صعوبة كبيرة في حصولهم على الإقامة النظامية لارتباطها بالحصول على الموافقة الأمنية التي يتم المماطلة في منحها لعدة شهور دون إبداء الأسباب، ما يؤثر بشكل سلبي على كافة مناحي حياتهم وتجعلهم رهين محبسي منازلهم ومناطقهم التي يقطنون بها، كما أنه يشكل خطراً حقيقياً في ضياع مستقبل أبنائهم التعليمي وعدم تسجيلهم بالمدارس بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات المصرية، والمتعلقة بضرورة وجود إقامة نظامية للطالب وعائلته، وفرض رسوم مرتفعة على كافة المراحل التعليمية، الأمر الذي يفوق قدرة العائلات على دفعها.
الأوضاع المعيشية المزرية والقرارات الجائرة وبعد أن بات مكشوفًا ولا يتمتع بأي غطاء قانوني، وعدم شعور اللاجئ الفلسطيني السوري في مصر بالاستقرار والأمان أدخله في متاهة معاناة لا تنتهي وسراديب البحث عن الحل والخلاص، وهذا ما دفع بعضهم لمغادرة مصر وخوض غمار البحر وركوب قوارب الموت أو العودة إلى سورية علهم يجدون ضالتهم ويعيشون حياة كريمة، في حين لا يزال من تبقى منهم في مصر يرفعون الصوت ويطلقون المناشدات وينظمون الاعتصامات للفت النظر إليهم، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والقانونية ومعاملتهم معاملة إنسانية أو تهجيرهم إلى أي دولة تحترم كرامتهم وإنسانيتهم.
وفي هذا السياق شهدت الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، حيث تراجع عددهم من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- وذلك وفقاً إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
الصورة من الأرشيف
فايز أبو عيد - مجموعة العمل
لاتزال السلطات المصرية وبعد ثماني سنوات على تواجد اللاجئ الفلسطيني السوري على أراضيها تسمية "وافد" أي " سائح " وعدم معاملته كنظيره السوري تهرباً من تقديم الحماية الواجب تقديمها للاجئين، في حين تتهرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ورغم وجود مكتب ارتباط لها بالعاصمة المصرية القاهرة من مسؤولياتها اتجاههم وتقديم الخدمات والمساعدات المادية والإغاثية لهم، بحجة أنهم لا يقعون ضمن مناطق عملياتها الخمسة (سوريا، لبنان، الأردن، غزة، الضفة الغربية).
من جانبهم اشتكى فلسطينيو سورية في مصر من هشاشة أوضاعهم القانونية والتعليمية والاقتصادية، فمن الناحية القانونية يجدون صعوبة كبيرة في حصولهم على الإقامة النظامية لارتباطها بالحصول على الموافقة الأمنية التي يتم المماطلة في منحها لعدة شهور دون إبداء الأسباب، ما يؤثر بشكل سلبي على كافة مناحي حياتهم وتجعلهم رهين محبسي منازلهم ومناطقهم التي يقطنون بها، كما أنه يشكل خطراً حقيقياً في ضياع مستقبل أبنائهم التعليمي وعدم تسجيلهم بالمدارس بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات المصرية، والمتعلقة بضرورة وجود إقامة نظامية للطالب وعائلته، وفرض رسوم مرتفعة على كافة المراحل التعليمية، الأمر الذي يفوق قدرة العائلات على دفعها.
الأوضاع المعيشية المزرية والقرارات الجائرة وبعد أن بات مكشوفًا ولا يتمتع بأي غطاء قانوني، وعدم شعور اللاجئ الفلسطيني السوري في مصر بالاستقرار والأمان أدخله في متاهة معاناة لا تنتهي وسراديب البحث عن الحل والخلاص، وهذا ما دفع بعضهم لمغادرة مصر وخوض غمار البحر وركوب قوارب الموت أو العودة إلى سورية علهم يجدون ضالتهم ويعيشون حياة كريمة، في حين لا يزال من تبقى منهم في مصر يرفعون الصوت ويطلقون المناشدات وينظمون الاعتصامات للفت النظر إليهم، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والقانونية ومعاملتهم معاملة إنسانية أو تهجيرهم إلى أي دولة تحترم كرامتهم وإنسانيتهم.
وفي هذا السياق شهدت الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، حيث تراجع عددهم من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- وذلك وفقاً إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
الصورة من الأرشيف
