السودان – مجموعة العمل
لا شك أن الفلسطيني حامل الوثيقة الفلسطينية أياً كانت مصدر وثيقته يعاني الشدائد في تنقلاته، فلعنة وثيقة السفر تطارده أينما حل وارتحل، وبسبب ظروف الحرب التي تشهدها سورية أُغلقت جميع الأبواب والمنافذ الحدودية البرية والمطارات في وجه اللاجئ الفلسطيني السوري الذي أراد أن يفر من حرب لا ناقة له بها ولا جمل، حيث منع من الدخول إلى معظم الدول العربية والإسلامية، مثل لبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إلا تحت شروط غير ممكنة بالنسبة للاجئ الفلسطيني السوري، حتى أن الجزائر التي حرصت على الترحيب بالفارين من الحرب، أغلقت أبوابها في وجه السوريين بشكل عام والفلسطيني حامل الوثيقة بشكل خاص، على الرغم أن المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على إلزام جميع الدول باستقبال الفارين من الحرب وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها.
الدولة الوحيدة التي رحبت بالسوريين والفلسطينيين السوريين هي السودان وعاملتهم معاملة ابن البلد، وذلك من خلال اتخذها قراراً بعدم فرض قيود على دخول السوريين والفلسطينيين إلى الأراضي السودانية، وأن تظل الحدود مفتوحة أمام اللاجئين السوريين والفلسطينيين من حملة الوثيقة، وأن يُسمح لهم بالبقاء داخل أراضيها.
بناء على تلك التسهيلات والامتيازات ولأن السودان الدولة العربية الوحيدة التي تستقبل فلسطينيي سورية بلا تعقيدات قانونية او دعوة من شركة او جامعة، كانت مقصداً خلال سنوات الحرب في سوريا لعدد من العائلات الفلسطينية السوريّة الباحثة عن الأمن والأمان، هذا وتستضيف السودان ما يقارب 800 لاجئ فلسطينيي سوري بحسب احصائيات غير رسمية، حيث كان تعدادهم أكثر من ذلك قبل العام 2018 م، لكن بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المزرية دفعت العديد من العائلات إلى الهجرة عبر الصحراء السودانية الليبية إلى ليبيا لركوب البحر باتجاه أوروبا، في حين فضلت أسر أخرى البقاء في السودان.
ويمكن الجزم بأن غالبية المهجرين الفلسطينيين من سوريا الى السودان خلال الفترة (2012 -2020) هم من أبناء مخيمات اليرموك والعائدين في حمص، وثمة اعداد قليلة من الفلسطينيين من مخيم العائدين في حماة، حيث يتوزعون في العاصمة المثلثة فقط الخرطوم والخرطوم بحري، وأم درمان.
وعن الأوضاع القانونية والمعيشية والصعوبات العقبات التي تواجه الفلسطيني السوري في السودان التقت مجموعة العمل باللاجئ الفلسطيني "أسامة. ط"، من أبناء مخيّم حماة الذي كان يقيم في السودان قبل اندلاع الحرب في سورية وهو يعمل في الخرطوم كتاجر، تحدّث قائلاً: "يعامل اللاجئ الفلسطيني السوري في السودان قانونياً معاملة الأجنبي لا اللاجئ، الأمر الذي انعكس سلباً عليه من ناحية ارتفاع تكاليف الإقامة وإذن الدخول مقارنة باللاجئ السوري في السودان"، مشيراً إلى أنه يتوجب على الفلسطيني السوري أن يدفع سنويّاً مبلغ 200 دولار أمريكي لتجديد إقامته، وهو مبلغ ليس من السهل تأمينه في السودان أو ادخّاره نظراً لتدنّي مستوى الدخل لغالبية الفلسطينيين.
مضيفاً أنّ الحصول على الإقامة ليس بالأمر بالسهل، نظراً لوجود شرط قانوني، يفرض على الفلسطيني السوري وجود كفيل سوداني يكون حصراً من الحكومة، أو صاحب شركة وفق عقد عمل، الأمر الذي يترتب عليه تكاليف إضافيّة تُدفع للكفيل، وصعوبات في إيجاده أو تجديد الاتفاق معه، وفي حال التأخّر عن تجديد الإقامة السنوية، يغرّم اللاجئ مبلغ دولار واحد عن كلّ يوم تأخير، وهو مبلغ ليس بالقليل بالمقاييس المعيشيّة في السودان.
ونوه أسامة إلى أن السودان وبعد الانقلاب على الرئيس عمر البشير فرضت تأشيرة دخول "فيزا" على السوريين والفلسطينيين السوريين الراغبين بدخول أراضيها، وجاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في شهر كانون الأول من عام 2020، والذي أوضح أن رئيس "المجلس الانتقالي" عبد الفتاح البرهان، قرر "إلغاء القرار الجمهوري الصادر في العام 2001 والذي كان يقضي بإعفاء السوريين من تأشيرات الدخول".
وحول العمل في السودان أكد أسامة أنّ إقامة الكفيل التي تُمنح للاجئين الفلسطينيين لا تسمح لهم بمزاولة أيّ عمل، لأنهم يعاملون معاملة الأجانب، كما أن السلطات السودانية تجبر اللاجئ الفلسطيني السوري عند دخوله إلى أراضيها التسجيل في دائرة الأجانب ودفع 200 دولار أمريكي حيث تُدفع لمّرة واحدة، وهو شرط لا يشمل اشقائهم السوريين، الأمر الذي يُخضع الفلسطيني السوري لقانون العمل السوداني الذي يفرض الحصول على بطاقة عمل، لها شروط لا تتوفر غالباً، كعقد عمل مع شركة، وهو أمر غير متوفّر لغالبيّة الفلسطينيين السوريين.
وتابع أسامة حديثه لمجموعة العمل قائلاً:" إن هذه الشروط القانونية المجحفة بحق اللاجئ الفلسطيني السوري دفعته للانخراط بالأعمال الحرّة كالعمل في المحال التجارية والمطاعم أو ورش البناء، وتعلم المهن اليدوية لسدّ حاجاته وعائلته، في حين البعض الآخر قام بإنشاء مشاريع صغيرة معتمدين على أقاربهم وذويهم وعلى ما لديهم من مال يسير"، ما جعل دخلهم مرهوناً بالعمل اليومي مما انعكس سلباً على كافة مناحي حياته المعيشية والاقتصادية". مما انعكس سلباً عليهم ودفع الكثير منهم إلى تقديم طلبات لجوء عبر الأمم المتحدة، أو اختيار طريق الهجرة إلى أوروبا.
ويشكو اللاجئ الفلسطيني في السودان من ضعف الأجور وقلة فرص العمل، والتهميش وعدم الاكتراث المتعمد من قبل السلطة والسفارة الفلسطينية بأوضاعهم، وكذلك غياب المساعدات الإغاثية والإنسانية سواء من قبل وكالة الأونروا التي تعتبرهم خارج نطاق مناطق عملها الخمس، ومفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تعتبر أن وكالة الغوث مسؤولة عنهم.
السودان – مجموعة العمل
لا شك أن الفلسطيني حامل الوثيقة الفلسطينية أياً كانت مصدر وثيقته يعاني الشدائد في تنقلاته، فلعنة وثيقة السفر تطارده أينما حل وارتحل، وبسبب ظروف الحرب التي تشهدها سورية أُغلقت جميع الأبواب والمنافذ الحدودية البرية والمطارات في وجه اللاجئ الفلسطيني السوري الذي أراد أن يفر من حرب لا ناقة له بها ولا جمل، حيث منع من الدخول إلى معظم الدول العربية والإسلامية، مثل لبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إلا تحت شروط غير ممكنة بالنسبة للاجئ الفلسطيني السوري، حتى أن الجزائر التي حرصت على الترحيب بالفارين من الحرب، أغلقت أبوابها في وجه السوريين بشكل عام والفلسطيني حامل الوثيقة بشكل خاص، على الرغم أن المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على إلزام جميع الدول باستقبال الفارين من الحرب وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها.
الدولة الوحيدة التي رحبت بالسوريين والفلسطينيين السوريين هي السودان وعاملتهم معاملة ابن البلد، وذلك من خلال اتخذها قراراً بعدم فرض قيود على دخول السوريين والفلسطينيين إلى الأراضي السودانية، وأن تظل الحدود مفتوحة أمام اللاجئين السوريين والفلسطينيين من حملة الوثيقة، وأن يُسمح لهم بالبقاء داخل أراضيها.
بناء على تلك التسهيلات والامتيازات ولأن السودان الدولة العربية الوحيدة التي تستقبل فلسطينيي سورية بلا تعقيدات قانونية او دعوة من شركة او جامعة، كانت مقصداً خلال سنوات الحرب في سوريا لعدد من العائلات الفلسطينية السوريّة الباحثة عن الأمن والأمان، هذا وتستضيف السودان ما يقارب 800 لاجئ فلسطينيي سوري بحسب احصائيات غير رسمية، حيث كان تعدادهم أكثر من ذلك قبل العام 2018 م، لكن بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المزرية دفعت العديد من العائلات إلى الهجرة عبر الصحراء السودانية الليبية إلى ليبيا لركوب البحر باتجاه أوروبا، في حين فضلت أسر أخرى البقاء في السودان.
ويمكن الجزم بأن غالبية المهجرين الفلسطينيين من سوريا الى السودان خلال الفترة (2012 -2020) هم من أبناء مخيمات اليرموك والعائدين في حمص، وثمة اعداد قليلة من الفلسطينيين من مخيم العائدين في حماة، حيث يتوزعون في العاصمة المثلثة فقط الخرطوم والخرطوم بحري، وأم درمان.
وعن الأوضاع القانونية والمعيشية والصعوبات العقبات التي تواجه الفلسطيني السوري في السودان التقت مجموعة العمل باللاجئ الفلسطيني "أسامة. ط"، من أبناء مخيّم حماة الذي كان يقيم في السودان قبل اندلاع الحرب في سورية وهو يعمل في الخرطوم كتاجر، تحدّث قائلاً: "يعامل اللاجئ الفلسطيني السوري في السودان قانونياً معاملة الأجنبي لا اللاجئ، الأمر الذي انعكس سلباً عليه من ناحية ارتفاع تكاليف الإقامة وإذن الدخول مقارنة باللاجئ السوري في السودان"، مشيراً إلى أنه يتوجب على الفلسطيني السوري أن يدفع سنويّاً مبلغ 200 دولار أمريكي لتجديد إقامته، وهو مبلغ ليس من السهل تأمينه في السودان أو ادخّاره نظراً لتدنّي مستوى الدخل لغالبية الفلسطينيين.
مضيفاً أنّ الحصول على الإقامة ليس بالأمر بالسهل، نظراً لوجود شرط قانوني، يفرض على الفلسطيني السوري وجود كفيل سوداني يكون حصراً من الحكومة، أو صاحب شركة وفق عقد عمل، الأمر الذي يترتب عليه تكاليف إضافيّة تُدفع للكفيل، وصعوبات في إيجاده أو تجديد الاتفاق معه، وفي حال التأخّر عن تجديد الإقامة السنوية، يغرّم اللاجئ مبلغ دولار واحد عن كلّ يوم تأخير، وهو مبلغ ليس بالقليل بالمقاييس المعيشيّة في السودان.
ونوه أسامة إلى أن السودان وبعد الانقلاب على الرئيس عمر البشير فرضت تأشيرة دخول "فيزا" على السوريين والفلسطينيين السوريين الراغبين بدخول أراضيها، وجاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في شهر كانون الأول من عام 2020، والذي أوضح أن رئيس "المجلس الانتقالي" عبد الفتاح البرهان، قرر "إلغاء القرار الجمهوري الصادر في العام 2001 والذي كان يقضي بإعفاء السوريين من تأشيرات الدخول".
وحول العمل في السودان أكد أسامة أنّ إقامة الكفيل التي تُمنح للاجئين الفلسطينيين لا تسمح لهم بمزاولة أيّ عمل، لأنهم يعاملون معاملة الأجانب، كما أن السلطات السودانية تجبر اللاجئ الفلسطيني السوري عند دخوله إلى أراضيها التسجيل في دائرة الأجانب ودفع 200 دولار أمريكي حيث تُدفع لمّرة واحدة، وهو شرط لا يشمل اشقائهم السوريين، الأمر الذي يُخضع الفلسطيني السوري لقانون العمل السوداني الذي يفرض الحصول على بطاقة عمل، لها شروط لا تتوفر غالباً، كعقد عمل مع شركة، وهو أمر غير متوفّر لغالبيّة الفلسطينيين السوريين.
وتابع أسامة حديثه لمجموعة العمل قائلاً:" إن هذه الشروط القانونية المجحفة بحق اللاجئ الفلسطيني السوري دفعته للانخراط بالأعمال الحرّة كالعمل في المحال التجارية والمطاعم أو ورش البناء، وتعلم المهن اليدوية لسدّ حاجاته وعائلته، في حين البعض الآخر قام بإنشاء مشاريع صغيرة معتمدين على أقاربهم وذويهم وعلى ما لديهم من مال يسير"، ما جعل دخلهم مرهوناً بالعمل اليومي مما انعكس سلباً على كافة مناحي حياته المعيشية والاقتصادية". مما انعكس سلباً عليهم ودفع الكثير منهم إلى تقديم طلبات لجوء عبر الأمم المتحدة، أو اختيار طريق الهجرة إلى أوروبا.
ويشكو اللاجئ الفلسطيني في السودان من ضعف الأجور وقلة فرص العمل، والتهميش وعدم الاكتراث المتعمد من قبل السلطة والسفارة الفلسطينية بأوضاعهم، وكذلك غياب المساعدات الإغاثية والإنسانية سواء من قبل وكالة الأونروا التي تعتبرهم خارج نطاق مناطق عملها الخمس، ومفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تعتبر أن وكالة الغوث مسؤولة عنهم.
