مجموعة العمل – سورية
رصدت مجموعة العمل تغير الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في سورية منذ اندلاع الأحداث، حيث ظهرت قرارات وتعليمات تنفيذية تخالف مراسيم وقوانين الدستور السوري، مما قيّد وعطّل العديد من حقوق الفلسطينيين التي ضمنتها القوانين في سورية.
فعلى صعيد التوظيف بدأنا نرى مسابقات وإعلانات عن وظائف في دوائر الدولة تغيب عنها صيغة /من في حكمهم/ التي تشمل الفلسطينيين، واقتصرت على المواطنين السوريين، وفي ذلك مخالفة لحقهم في التوظيف وفق القانون (260)، ومن تلك الوقائع استثناء مسابقة وزارة التربية لعام 2012 الفلسطينيين بقرار من الوزير المختص، والمسابقة التي أعلنت عنها جامعة حلب في 26/8/2020، ومسابقة المؤسسة السورية للمخابز بتاريخ 12/8/2020 حيث حددت المواطنين السوريين حصراً.
وكذلك الحال مع الاختبار الذي أعلن عنه مصرف سوريا المركزي بتاريخ 19/7/2020 ،ومسابقة وزارة الصحة بتاريخ 14/7/2020،وهو ما ينطبق على الكثير من المسابقات والاختبارات التي أعلن عنها منذ العام 2011 فيما لاحظنا أن العديد من المسابقات والاختبارات الأخرى تضمنت الإشارة إلى الفلسطينيين عبر إدراج تعبير /من في حكمهم/في صيغة الإعلان.
ويشير حقوقيون فلسطينيون للمجموعة أن هذه التغييرات في التعاطي القانوني مع وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم، وخصوصا أن هناك تخوفاً من المزيد من التضييق عليهم في إطار سياسة بات النظام السوري يعتمدها، في محاولة لإرضاء بعض مؤيديه من الذين يطالبون بحرمان الفلسطينيين من الحقوق التي منحت لهم في عهود سابقة، على خلفية الموقف الذي اتخذه الكثيرون منهم بالوقوف إلى جانب مطالبة الشعب السوري بحقوقه.
* الصورة نقلاً عن وكالة سبوتنيك
مجموعة العمل – سورية
رصدت مجموعة العمل تغير الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في سورية منذ اندلاع الأحداث، حيث ظهرت قرارات وتعليمات تنفيذية تخالف مراسيم وقوانين الدستور السوري، مما قيّد وعطّل العديد من حقوق الفلسطينيين التي ضمنتها القوانين في سورية.
فعلى صعيد التوظيف بدأنا نرى مسابقات وإعلانات عن وظائف في دوائر الدولة تغيب عنها صيغة /من في حكمهم/ التي تشمل الفلسطينيين، واقتصرت على المواطنين السوريين، وفي ذلك مخالفة لحقهم في التوظيف وفق القانون (260)، ومن تلك الوقائع استثناء مسابقة وزارة التربية لعام 2012 الفلسطينيين بقرار من الوزير المختص، والمسابقة التي أعلنت عنها جامعة حلب في 26/8/2020، ومسابقة المؤسسة السورية للمخابز بتاريخ 12/8/2020 حيث حددت المواطنين السوريين حصراً.
وكذلك الحال مع الاختبار الذي أعلن عنه مصرف سوريا المركزي بتاريخ 19/7/2020 ،ومسابقة وزارة الصحة بتاريخ 14/7/2020،وهو ما ينطبق على الكثير من المسابقات والاختبارات التي أعلن عنها منذ العام 2011 فيما لاحظنا أن العديد من المسابقات والاختبارات الأخرى تضمنت الإشارة إلى الفلسطينيين عبر إدراج تعبير /من في حكمهم/في صيغة الإعلان.
ويشير حقوقيون فلسطينيون للمجموعة أن هذه التغييرات في التعاطي القانوني مع وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم، وخصوصا أن هناك تخوفاً من المزيد من التضييق عليهم في إطار سياسة بات النظام السوري يعتمدها، في محاولة لإرضاء بعض مؤيديه من الذين يطالبون بحرمان الفلسطينيين من الحقوق التي منحت لهم في عهود سابقة، على خلفية الموقف الذي اتخذه الكثيرون منهم بالوقوف إلى جانب مطالبة الشعب السوري بحقوقه.
* الصورة نقلاً عن وكالة سبوتنيك
