مجموعة العمل – الجزائر
مع بدء الحرب واشتدادها في سورية هاجر آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى أصقاع الأرض، ووصل المئات منهم إلى الجزائر ونتيجة لأوضاعهم السيئة فيها واضطراب أوضاعهم، عاود العشرات منهم الهجرة إلى أوروبا، لكن العديد منهم بقي فيها وسكن في مخيم سيدي فرج لسوء أوضاعهم المادية وعدم امتلاكهم تكاليف السفر.
في مخيم سيدي فرج الساحلي قرب العاصمة الجزائرية، تعيش عشرات العائلات القادمة من سورية بينهم 15 عائلة فلسطينية غالبيتهم من أبناء مخيم اليرموك بدمشق، ويواجهون أوضاعاُ معيشية وقانونية صعبة وانعدام مواردهم المالية وشحّ المساعدات المقدمة لهم.
ويتحدث عدد من اللاجئين لمجموعة العمل حول أماكن إقامتهم، حيث يسكنون في كرفانات قد أصابها الخراب في جدرانها وأرضيتها وخدماتها، وتمتلئ بالحشرات وخاصة أسفلها، وفي الشتاء تأكل جدرانها الرطوبة والعفن، وترتفع حرارتها في الصيف، ما يسبب لقاطنيها أمراض الربو والحساسية وخاصة الأطفال، كما يشكو اللاجئون من انعدام النظافة وانتشار القاذورات في المخيم، إضافة إلى تساقط أغصان الأشجار على الكرفانات جراء الإهمال.
على المستوى الصحي، يعاني الفلسطينيون من نقص الرعاية الصحية، ويعالجون مرضاهم غالباً على نفقاتهم الخاصة، وتكتفي إدارة المخيم بزيارة أسبوعية للطبيب وفي بعض الأحيان لا يأتي لمعاينة المرضى وكتابة الوصفات الطبية التي يشترونها على نفقتهم، ويقصد اللاجئون المستوصفات خارج المخيم التي تعالجهم مجاناً.
وعلى المستوى التعليمي، يستطيع اللاجئون تسجيل أطفالهم في المدارس مجاناً، ويتطلب شهادات ميلادهم وورقة الإقامة في المخيم، أما عن دور السفارة الفلسطينية، يتحدث فلسطينيو سيدي فرج لمجموعة العمل عن إهمالهم وعدم متابعة أوضاعهم وخاصة القانونية، واكتفت السفارة في ظل السفير الفلسطيني الجديد بتوزيع حقائب مدرسية للأطفال، مشيرين إلى الدور الإيجابي للسفير السابق من توزيع مساعدات عينية ومالية ونشاطات للأطفال.
قانونياً، لا تعتبر السلطات الجزائرية المهاجرين الفلسطينيين والسوريين لاجئين، ولا تمنحهم صفة اللاجئ الذي لديه حقوق وتسهيلات أقرتها الأمم المتحدة، كما أن مفوضية اللاجئين لم تمنح أي مساعدة للاجئين الفلسطينيين من سورية على الرغم من قصدها لعشرات المرات طلباً للمساعدة.
ويعاني غالبية اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مخيم سيدي فرج من انتهاء إقاماتهم التي تمنحها السلطات لمدة 3 أشهر فقط، ويمنحوا إقامة الهلال الأحمر كونهم يقطنون في المخيم، كما يعاني فلسطينيون سوريون من ذوي أصول جزائرية من توقيف إجراءات تجنيسهم، واتهموا السفارة السورية بعرقلة منح السلطات الجزائرية لهم للجنسية، علماً أن عددا منهم قد حصل عليها، ووفقاً لأحد أبناء المخيم، ترفض السلطات الجزائرية منح اللاجئين شهادة الإقامة أو فتح محل أو شراء سيارة، ويسجل التجار السوريون ممتلكاتهم وأعمالهم باسم أحد الجزائريين.
ويشير اللاجئون لمجموعة العمل، أن المخيم كان يضم أكثر من 100 عائلة من سورية، لكن العشرات منهم استطاعوا الوصول إلى أوروبا عبر دفع مبالغ مالية لمهربي البشر وسماسرة السفر إما عبر الطائرة أو مراكب الموت عبر البحر، مؤكدين أن خدمات المخيم سابقاً كانت أفضل بكثير عما هي عليه الآن، ويؤكد من يعيش في المخيم أن بقاءهم في الجزائر في ظل أوضاعهم المتردية شبه مستحيل وعند توفر الموارد المالية سيهاجرون مرة أخرى، ولكن نحو أوروبا.
مجموعة العمل – الجزائر
مع بدء الحرب واشتدادها في سورية هاجر آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى أصقاع الأرض، ووصل المئات منهم إلى الجزائر ونتيجة لأوضاعهم السيئة فيها واضطراب أوضاعهم، عاود العشرات منهم الهجرة إلى أوروبا، لكن العديد منهم بقي فيها وسكن في مخيم سيدي فرج لسوء أوضاعهم المادية وعدم امتلاكهم تكاليف السفر.
في مخيم سيدي فرج الساحلي قرب العاصمة الجزائرية، تعيش عشرات العائلات القادمة من سورية بينهم 15 عائلة فلسطينية غالبيتهم من أبناء مخيم اليرموك بدمشق، ويواجهون أوضاعاُ معيشية وقانونية صعبة وانعدام مواردهم المالية وشحّ المساعدات المقدمة لهم.
ويتحدث عدد من اللاجئين لمجموعة العمل حول أماكن إقامتهم، حيث يسكنون في كرفانات قد أصابها الخراب في جدرانها وأرضيتها وخدماتها، وتمتلئ بالحشرات وخاصة أسفلها، وفي الشتاء تأكل جدرانها الرطوبة والعفن، وترتفع حرارتها في الصيف، ما يسبب لقاطنيها أمراض الربو والحساسية وخاصة الأطفال، كما يشكو اللاجئون من انعدام النظافة وانتشار القاذورات في المخيم، إضافة إلى تساقط أغصان الأشجار على الكرفانات جراء الإهمال.
على المستوى الصحي، يعاني الفلسطينيون من نقص الرعاية الصحية، ويعالجون مرضاهم غالباً على نفقاتهم الخاصة، وتكتفي إدارة المخيم بزيارة أسبوعية للطبيب وفي بعض الأحيان لا يأتي لمعاينة المرضى وكتابة الوصفات الطبية التي يشترونها على نفقتهم، ويقصد اللاجئون المستوصفات خارج المخيم التي تعالجهم مجاناً.
وعلى المستوى التعليمي، يستطيع اللاجئون تسجيل أطفالهم في المدارس مجاناً، ويتطلب شهادات ميلادهم وورقة الإقامة في المخيم، أما عن دور السفارة الفلسطينية، يتحدث فلسطينيو سيدي فرج لمجموعة العمل عن إهمالهم وعدم متابعة أوضاعهم وخاصة القانونية، واكتفت السفارة في ظل السفير الفلسطيني الجديد بتوزيع حقائب مدرسية للأطفال، مشيرين إلى الدور الإيجابي للسفير السابق من توزيع مساعدات عينية ومالية ونشاطات للأطفال.
قانونياً، لا تعتبر السلطات الجزائرية المهاجرين الفلسطينيين والسوريين لاجئين، ولا تمنحهم صفة اللاجئ الذي لديه حقوق وتسهيلات أقرتها الأمم المتحدة، كما أن مفوضية اللاجئين لم تمنح أي مساعدة للاجئين الفلسطينيين من سورية على الرغم من قصدها لعشرات المرات طلباً للمساعدة.
ويعاني غالبية اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مخيم سيدي فرج من انتهاء إقاماتهم التي تمنحها السلطات لمدة 3 أشهر فقط، ويمنحوا إقامة الهلال الأحمر كونهم يقطنون في المخيم، كما يعاني فلسطينيون سوريون من ذوي أصول جزائرية من توقيف إجراءات تجنيسهم، واتهموا السفارة السورية بعرقلة منح السلطات الجزائرية لهم للجنسية، علماً أن عددا منهم قد حصل عليها، ووفقاً لأحد أبناء المخيم، ترفض السلطات الجزائرية منح اللاجئين شهادة الإقامة أو فتح محل أو شراء سيارة، ويسجل التجار السوريون ممتلكاتهم وأعمالهم باسم أحد الجزائريين.
ويشير اللاجئون لمجموعة العمل، أن المخيم كان يضم أكثر من 100 عائلة من سورية، لكن العشرات منهم استطاعوا الوصول إلى أوروبا عبر دفع مبالغ مالية لمهربي البشر وسماسرة السفر إما عبر الطائرة أو مراكب الموت عبر البحر، مؤكدين أن خدمات المخيم سابقاً كانت أفضل بكثير عما هي عليه الآن، ويؤكد من يعيش في المخيم أن بقاءهم في الجزائر في ظل أوضاعهم المتردية شبه مستحيل وعند توفر الموارد المالية سيهاجرون مرة أخرى، ولكن نحو أوروبا.
