مجموعة العمل – لبنان
قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في تقريرها السنوي، إن 25 ألف لاجئ فلسطيني من سورية لا يزالون موزعين في معظم المخيمات الفلسطينية والقرى بلبنان في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة، بسبب إجبارهم على دفع نفقات إقاماتهم السنوية رغم عدم السماح لهم بالعمل، وهم يعتمدون على المساعدات المالية المقطوعة التي تقدمها لهم الأونروا بدلاً للطعام والكساء والإيواء، في ظل تراجع المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها الكثير من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وفي ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإيجار المنازل في لبنان.
وأضافت شاهد، أن الأونروا تشمل فلسطينيي سورية بلبنان، ببرنامج الاستشفاء حسب نسب التغطية الصحية التي تغطي بها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، غير آخذة في الاعتبار أنهم بلا عمل ويعجزون عن سداد فرق فاتورة الاستشفاء، كما أنها تغطي العمليات الطبية الباردة لهم فقط، حسب تكلفتها في سورية رغم الفرق الكبير بين قيمة العملة اللبنانية والسورية.
وأوضحت المؤسسة، أن خدمات الأونروا الاستشفائية يشوبها الكثير من العيوب، منها أن المريض يدفع مبالغ كبيرة من تكلفة الاستشفاء تحت مبرر الدواء ومستلزمات طبية لا تغطيها الأونروا، وأن المريض الفلسطيني لا يتم استقباله في المستشفيات الخاصة دون دفع مبلغاً مالياً مقدماً بقيمة 500 ألف كضمان للسداد وقد لا يرد له في كثير من الأحيان.
كما أن المريض الفلسطيني يجهل بشكل كامل حقوقه الطبية لدى تلك المستشفيات وبالتالي عليه أن يسدد الفروق المالية التي تطلبه منه تلك المستشفيات وقد تكون فروق وهمية، وقد يقع المريض فريسة جشع وطمع المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى أن الكثير من الخدمات تتغير بين سنة وأخرى باتجاه التقليص الخفي أثناء التعاقد مع المستشفيات، وخصوصا تغطية الإكسسوارات الطبية (صمامات القلب، الرباط الصليبي، المفاصل وغيرها، وأن العديد من التحاليل الطبية وصور الرنين المغناطيسي لا تغطيها الأونروا ويتكبد المريض تكاليفها، علاوة على ذلك تتأخر الوكالة بمنح الموافقة على إجراء العمليات، بحسب ما أوردته المؤسسة في تقريرها.
وبحسب الأونروا يعيش أكثر من 87 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان تحت خط الفقر، ويفتقرون للأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها وكالة الغوث باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.
مجموعة العمل – لبنان
قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في تقريرها السنوي، إن 25 ألف لاجئ فلسطيني من سورية لا يزالون موزعين في معظم المخيمات الفلسطينية والقرى بلبنان في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة، بسبب إجبارهم على دفع نفقات إقاماتهم السنوية رغم عدم السماح لهم بالعمل، وهم يعتمدون على المساعدات المالية المقطوعة التي تقدمها لهم الأونروا بدلاً للطعام والكساء والإيواء، في ظل تراجع المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها الكثير من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وفي ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإيجار المنازل في لبنان.
وأضافت شاهد، أن الأونروا تشمل فلسطينيي سورية بلبنان، ببرنامج الاستشفاء حسب نسب التغطية الصحية التي تغطي بها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، غير آخذة في الاعتبار أنهم بلا عمل ويعجزون عن سداد فرق فاتورة الاستشفاء، كما أنها تغطي العمليات الطبية الباردة لهم فقط، حسب تكلفتها في سورية رغم الفرق الكبير بين قيمة العملة اللبنانية والسورية.
وأوضحت المؤسسة، أن خدمات الأونروا الاستشفائية يشوبها الكثير من العيوب، منها أن المريض يدفع مبالغ كبيرة من تكلفة الاستشفاء تحت مبرر الدواء ومستلزمات طبية لا تغطيها الأونروا، وأن المريض الفلسطيني لا يتم استقباله في المستشفيات الخاصة دون دفع مبلغاً مالياً مقدماً بقيمة 500 ألف كضمان للسداد وقد لا يرد له في كثير من الأحيان.
كما أن المريض الفلسطيني يجهل بشكل كامل حقوقه الطبية لدى تلك المستشفيات وبالتالي عليه أن يسدد الفروق المالية التي تطلبه منه تلك المستشفيات وقد تكون فروق وهمية، وقد يقع المريض فريسة جشع وطمع المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى أن الكثير من الخدمات تتغير بين سنة وأخرى باتجاه التقليص الخفي أثناء التعاقد مع المستشفيات، وخصوصا تغطية الإكسسوارات الطبية (صمامات القلب، الرباط الصليبي، المفاصل وغيرها، وأن العديد من التحاليل الطبية وصور الرنين المغناطيسي لا تغطيها الأونروا ويتكبد المريض تكاليفها، علاوة على ذلك تتأخر الوكالة بمنح الموافقة على إجراء العمليات، بحسب ما أوردته المؤسسة في تقريرها.
وبحسب الأونروا يعيش أكثر من 87 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان تحت خط الفقر، ويفتقرون للأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها وكالة الغوث باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.
