مجموعة العمل – السويد
حددت مصلحة الهجرة السويدية 8 دول آمنة هي:" ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشيلي، كوسوفو، منغوليا، مقدونیا، صربيا، الولايات المتحدة"، سيتم إعادة طالبي اللجوء إليها.
فيما لم تضم القائمة الجديدة التي أصدرتها مصلحة الهجرة السويدية أي دولة عربية أو شرق أوسطية، على الرغم من التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير العدل السويدي المتضمنة" أن دول مثل العراق ولبنان عليهم استقبال طالبي لجوؤهم المرحلين "
ووفقاً لمصلحة الهجرة السويدية أن الهدف من قائمة الدول الآمنة هو تخفيف الضغط عليها، بحيث يتم التعامل مع قضايا القادمين من هذه الدول وفقا لما يسمى "المسار السريع". في حين ترغب الحكومة السويدية في وقف استغلال نظام اللجوء في السويد من قبل لاجئين اقتصاديين.
بدوره أكد المسؤول بالدائرة القانونية في " الهجرة " دانييل غرينفارب، أن مصلحة الهجرة حددت عدداً أكبر من الدول الثمانية كدول آمنة، ولكن من أجل عدم حدوث فوضى أو انتقادات حقوقية أو دولية، استبعدنا العديد من الدول مثل أوزبكستان وأوكرانيا وجورجيا، ودول شرق أوسطيه وحددنا القائمة ب 8 دول فقط.
وكانت السويد وضعت عدد من المعايير لتحديد الدول الآمنة هي: أن يكون في البلد حماية حكومية كافية وسيادة للقانون، الدولة لديها مؤسسات مسيطرة على أراضيها، عدم وجود نزاع مسلح داخلي، أن لا تكون الدولة من الدول التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب.
يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية التي وصلت إلى السويد فراراً من الحرب في سورية تشكو من عدم حصولهم على حق اللجوء والإقامات، وتتعامل مصلحة الهجرة مع طلباتهم على أساس سياسي وليس إنساني أو قانوني، حيث أن الكثير من قرارات الرفض والترحيل يتم اتخاذها بالجملة ودون النظر الفعلي بالطلبات ودراسة الحالات بشكل معمق.
مجموعة العمل – السويد
حددت مصلحة الهجرة السويدية 8 دول آمنة هي:" ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشيلي، كوسوفو، منغوليا، مقدونیا، صربيا، الولايات المتحدة"، سيتم إعادة طالبي اللجوء إليها.
فيما لم تضم القائمة الجديدة التي أصدرتها مصلحة الهجرة السويدية أي دولة عربية أو شرق أوسطية، على الرغم من التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير العدل السويدي المتضمنة" أن دول مثل العراق ولبنان عليهم استقبال طالبي لجوؤهم المرحلين "
ووفقاً لمصلحة الهجرة السويدية أن الهدف من قائمة الدول الآمنة هو تخفيف الضغط عليها، بحيث يتم التعامل مع قضايا القادمين من هذه الدول وفقا لما يسمى "المسار السريع". في حين ترغب الحكومة السويدية في وقف استغلال نظام اللجوء في السويد من قبل لاجئين اقتصاديين.
بدوره أكد المسؤول بالدائرة القانونية في " الهجرة " دانييل غرينفارب، أن مصلحة الهجرة حددت عدداً أكبر من الدول الثمانية كدول آمنة، ولكن من أجل عدم حدوث فوضى أو انتقادات حقوقية أو دولية، استبعدنا العديد من الدول مثل أوزبكستان وأوكرانيا وجورجيا، ودول شرق أوسطيه وحددنا القائمة ب 8 دول فقط.
وكانت السويد وضعت عدد من المعايير لتحديد الدول الآمنة هي: أن يكون في البلد حماية حكومية كافية وسيادة للقانون، الدولة لديها مؤسسات مسيطرة على أراضيها، عدم وجود نزاع مسلح داخلي، أن لا تكون الدولة من الدول التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب.
يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية التي وصلت إلى السويد فراراً من الحرب في سورية تشكو من عدم حصولهم على حق اللجوء والإقامات، وتتعامل مصلحة الهجرة مع طلباتهم على أساس سياسي وليس إنساني أو قانوني، حيث أن الكثير من قرارات الرفض والترحيل يتم اتخاذها بالجملة ودون النظر الفعلي بالطلبات ودراسة الحالات بشكل معمق.
