مجموعة العمل – دمشق
كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي في تصريح صحفي لإذاعة المدينة إف ام أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه.
وأشار جزائرلي إلى أن محافظ دمشق وبعد صدور قرار التريث من قبل رئاسة مجلس الوزراء شكل لجنة رباعية من رئاسته لمناقشة ودراسة ملف مخيم اليرموك، منوهاً أن اللجنة أخذت على عاتقها عودة سكان اليرموك إلى مخيمهم بغض النظر عن المخطط التنظيمي.
وأوضح جزائرلي أن الموافقات التي تعطى من قبل المحافظة هي فقط للبيوت الصالحة للسكن والسليمة إنشائياً والتي ليس عليها أي مشاكل قانونية، لافتاً إلى أن محافظة دمشق أعطت الموافقة 900 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وكانت محافظة دمشق أصدرت قراراً يقضي بالتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، هي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة، في حين أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 أنه تم الموافقة على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم
من جانبهم جدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت ممكن، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.
كما دعوا محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم إلى العمل بشكل جدي لإزالة ركام الأبنية المدمرة من جادات وشوارع المخيم، داعين المحافظة إلى الموافقة على جميع الطلبات التي قدمها أهالي مخيم اليرموك للعودة إلى منازلهم وعدم المماطلة في ذلك.
مجموعة العمل – دمشق
كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي في تصريح صحفي لإذاعة المدينة إف ام أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه.
وأشار جزائرلي إلى أن محافظ دمشق وبعد صدور قرار التريث من قبل رئاسة مجلس الوزراء شكل لجنة رباعية من رئاسته لمناقشة ودراسة ملف مخيم اليرموك، منوهاً أن اللجنة أخذت على عاتقها عودة سكان اليرموك إلى مخيمهم بغض النظر عن المخطط التنظيمي.
وأوضح جزائرلي أن الموافقات التي تعطى من قبل المحافظة هي فقط للبيوت الصالحة للسكن والسليمة إنشائياً والتي ليس عليها أي مشاكل قانونية، لافتاً إلى أن محافظة دمشق أعطت الموافقة 900 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وكانت محافظة دمشق أصدرت قراراً يقضي بالتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، هي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة، في حين أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 أنه تم الموافقة على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم
من جانبهم جدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت ممكن، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.
كما دعوا محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم إلى العمل بشكل جدي لإزالة ركام الأبنية المدمرة من جادات وشوارع المخيم، داعين المحافظة إلى الموافقة على جميع الطلبات التي قدمها أهالي مخيم اليرموك للعودة إلى منازلهم وعدم المماطلة في ذلك.
