مجموعة العمل – مخيم حندرات
تعيش العائلات الفلسطينية المتواجدة حالياً في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب شمال سورية، حالة إنسانية مزرية وتحت وطأة الفقر المدقع، نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سورية وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي، وضعف الموارد المالية والارتفاع الجنوني للأسعار وفقدانها من الأسواق، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة أكثر بعد تفشي فايروس كورونا.
في حين يشكو سكان المخيم من عدم تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم، وتوفر الماء والكهرباء، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.
من جانبها طالبت العائلات القاطنة في المخيم والنازحة عنه كافة الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي أجبروا على النزوح منها، يوم 27-04-2013 إثر تعرضه لقصف النظام السوري وسيطرة المعارضة السورية المسلحة.
إلى ذلك أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن مخيم حندرات يقطنه في الوقت الراهن حوالي ما يقارب 150 عائلة، 70 ٪ منهم من الأسر الفلسطينية، و30 ٪ من العائلات السورية، منوهة إلى أن مخيم حندرات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول منطقة المشروع الجديد ويقطنها 30 عائلة، القسم ثاني منطقة الجبل، أما قسم الثالث فهي منطقة المخيم القديم التي يسكنهما حوالي 120 عائلة.
وكانت مجموعة العمل ذكرت في تقرير نشرته في وقت سابق بهذا الخصوص أن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سورية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.
مجموعة العمل – مخيم حندرات
تعيش العائلات الفلسطينية المتواجدة حالياً في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب شمال سورية، حالة إنسانية مزرية وتحت وطأة الفقر المدقع، نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سورية وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي، وضعف الموارد المالية والارتفاع الجنوني للأسعار وفقدانها من الأسواق، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة أكثر بعد تفشي فايروس كورونا.
في حين يشكو سكان المخيم من عدم تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم، وتوفر الماء والكهرباء، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.
من جانبها طالبت العائلات القاطنة في المخيم والنازحة عنه كافة الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي أجبروا على النزوح منها، يوم 27-04-2013 إثر تعرضه لقصف النظام السوري وسيطرة المعارضة السورية المسلحة.
إلى ذلك أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن مخيم حندرات يقطنه في الوقت الراهن حوالي ما يقارب 150 عائلة، 70 ٪ منهم من الأسر الفلسطينية، و30 ٪ من العائلات السورية، منوهة إلى أن مخيم حندرات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول منطقة المشروع الجديد ويقطنها 30 عائلة، القسم ثاني منطقة الجبل، أما قسم الثالث فهي منطقة المخيم القديم التي يسكنهما حوالي 120 عائلة.
وكانت مجموعة العمل ذكرت في تقرير نشرته في وقت سابق بهذا الخصوص أن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سورية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.
