مجموعة العمل – لبنان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون، مؤكدة أن تلقيح اللاجئين والمهاجرين في لبنان، ليس وجباً أخلاقياً وحقوقياً فحسب، بل وسيلة لضمان مناعة المجتمع.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن بيانات الأمم المتحدة أظهرت أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا تبلغ أربعة أو ثلاثة أضعاف المعدل الوطني على التوالي، وأن منصة التسجيل والمتابعة الحكومية على الإنترنت لتلقي لقاح كورونا، تظهر أن 2.86% من الذين تلقوا اللقاح و5.36 من المسجلين لتلقيه، هم غير لبنانيين، رغم أنهم يشكلون 30% من السكان على الأقل.
وتشير المنظمة أن واحداً من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح، وشددت في تقريرها على ضرورة دفع الحكومات المانحة للسلطات اللبنانية إلى مراجعة سياساتها القسرية ضد الفئات المهمشة التي ساهمت في خلق بيئة من الخوف وانعدام الثقة، وأن تكون المعلومات حول لقاحات كورونا متاحة ومتوفرة بلغات متعددة، بما في ذلك لأولئك الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وأن تستخدم المواد الإعلامية لغة واضحة لتحقيق الفهم بأقصى قدر ممكن.
هذا ويعيش قرابة 25 ألف لاجئ فلسطيني من سورية في معظم المخيمات الفلسطينية والقرى بلبنان في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة، وهم يعتمدون على المساعدات المالية المقطوعة التي تقدمها لهم الأونروا بدلاً للطعام والكساء والإيواء.
مجموعة العمل – لبنان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون، مؤكدة أن تلقيح اللاجئين والمهاجرين في لبنان، ليس وجباً أخلاقياً وحقوقياً فحسب، بل وسيلة لضمان مناعة المجتمع.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن بيانات الأمم المتحدة أظهرت أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا تبلغ أربعة أو ثلاثة أضعاف المعدل الوطني على التوالي، وأن منصة التسجيل والمتابعة الحكومية على الإنترنت لتلقي لقاح كورونا، تظهر أن 2.86% من الذين تلقوا اللقاح و5.36 من المسجلين لتلقيه، هم غير لبنانيين، رغم أنهم يشكلون 30% من السكان على الأقل.
وتشير المنظمة أن واحداً من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح، وشددت في تقريرها على ضرورة دفع الحكومات المانحة للسلطات اللبنانية إلى مراجعة سياساتها القسرية ضد الفئات المهمشة التي ساهمت في خلق بيئة من الخوف وانعدام الثقة، وأن تكون المعلومات حول لقاحات كورونا متاحة ومتوفرة بلغات متعددة، بما في ذلك لأولئك الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وأن تستخدم المواد الإعلامية لغة واضحة لتحقيق الفهم بأقصى قدر ممكن.
هذا ويعيش قرابة 25 ألف لاجئ فلسطيني من سورية في معظم المخيمات الفلسطينية والقرى بلبنان في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة، وهم يعتمدون على المساعدات المالية المقطوعة التي تقدمها لهم الأونروا بدلاً للطعام والكساء والإيواء.
