مجموعة العمل – الدنمارك
ووجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقادات حادة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير.
وعبرت المنظمة الدولية عن قلقها البالغ حيال قرار الدنمارك العائد إلى الصيف الماضي، على الرغم من تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والسلطات السورية.
وأكدت في بيان صدر في نيويورك مؤخرا أنه لا يمكن اعتبار التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".
وكانت الدنمارك شرعت كوبنهاغن منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.
وشدّدت مجموعة العمل في تقريرها على أن الإعادة القسرية للاجئين وهو خــرق فاضــح لأحــد أهــم المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، مشيرة بأن عودة فلسطينيي سورية في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سورية لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.
مجموعة العمل – الدنمارك
ووجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقادات حادة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير.
وعبرت المنظمة الدولية عن قلقها البالغ حيال قرار الدنمارك العائد إلى الصيف الماضي، على الرغم من تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والسلطات السورية.
وأكدت في بيان صدر في نيويورك مؤخرا أنه لا يمكن اعتبار التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".
وكانت الدنمارك شرعت كوبنهاغن منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.
وشدّدت مجموعة العمل في تقريرها على أن الإعادة القسرية للاجئين وهو خــرق فاضــح لأحــد أهــم المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، مشيرة بأن عودة فلسطينيي سورية في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سورية لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.
