مجموعة العمل – الدنمارك
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدنمارك مراجعة قرارها بشأن سحب اقامات اللجوء للسوريين القادمين من دمشق، حيث انتقدت المنظمة إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن "التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين".
وقال باحثون في بيان مشترك "نعتقد رغم آراءنا كخبراء وتقديم المعلومات الأساسية والنصائح الأخرى التي تم تقديمها إلى دائرة الهجرة الدنماركية لم يتم تقديرها والعمل بها ".
بدورها وجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقادات حادة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير.
وكانت الدنمارك شرعت كوبنهاغن منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.
مجموعة العمل – الدنمارك
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدنمارك مراجعة قرارها بشأن سحب اقامات اللجوء للسوريين القادمين من دمشق، حيث انتقدت المنظمة إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن "التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين".
وقال باحثون في بيان مشترك "نعتقد رغم آراءنا كخبراء وتقديم المعلومات الأساسية والنصائح الأخرى التي تم تقديمها إلى دائرة الهجرة الدنماركية لم يتم تقديرها والعمل بها ".
بدورها وجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقادات حادة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير.
وكانت الدنمارك شرعت كوبنهاغن منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.
