مجموعة العمل – لندن
في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، تؤكد مجموعة العمل أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية تعرضوا لانتهاكات وتجاوزات خطيرة جراء استهدافهم بكل أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة.
وأوضحت مجموعة العمل أن 36 فلسطينياً بينهم 18 شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام قضوا يوم 21 آب - أغسطس 2013 إثر القصف بالكيماوي على البلدتين في ريف دمشق، حيث راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.
وتشير المجموعة إلى أن شهود عيان أكدوا لها أن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز الأعداد المعلن عنها، بسبب تكتم الأهالي عن أسماء ضحاياهم خوفاً من بطش النظام، وصعوبات التوثيق، وسط إنكار النظام السوري استخدامه للغازات السامة.
وطالبت مجموعة العمل بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشددة على أن "استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكلان جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية.
مجموعة العمل – لندن
في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، تؤكد مجموعة العمل أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية تعرضوا لانتهاكات وتجاوزات خطيرة جراء استهدافهم بكل أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة.
وأوضحت مجموعة العمل أن 36 فلسطينياً بينهم 18 شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام قضوا يوم 21 آب - أغسطس 2013 إثر القصف بالكيماوي على البلدتين في ريف دمشق، حيث راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.
وتشير المجموعة إلى أن شهود عيان أكدوا لها أن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز الأعداد المعلن عنها، بسبب تكتم الأهالي عن أسماء ضحاياهم خوفاً من بطش النظام، وصعوبات التوثيق، وسط إنكار النظام السوري استخدامه للغازات السامة.
وطالبت مجموعة العمل بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشددة على أن "استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكلان جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية.
