مجموعة العمل – سوريا
يحتفل العالم بـ "عيد العمال" في الأول من أيار/ مايو من كل عام، ويعد عطلة رسمية، وتشهد خلاله الكثير من البلدان تظاهرات عمالية سلمية للمطالبة بحقوق تلك الشريحة المجتمعية.
إلا أن حال العمال السوريين والفلسطينيين في سورية يختلف عن بقية عمال العالم نتيجة الحرب التي عصفت فيها، وما تمر به البلاد من قبضة أمنية لا يسمح لأحد التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقهم، حتى باتت حقوقهم مسلوبة ومطالبهم غير مسموعة.
ولا يتوقف الأمر في سورية عند الحقوق العمالية، إذ حذّر التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، من ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد، حيث احتلت سورية الترتيب الثاني ضمن الدول الأكثر بطالة بنسبة تصل إلى 50%، بحسب معلومات أوردها موقع إحصائي مختص.
في حين ترتفع نسب البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المتواجدين في سورية، لأن فئة العمال أكثر الفئات انتشاراً بينهم، حيث تتنوع المهن التي يعملون بها، بين مهن حرة كالبناء والاكساء وبين مهن متوارثة أو تقليدية كالحدادة والنجارة، فيما يعمل القسم الأغلب منهم في القطاع الخاص ضمن معامل وورشات صناعية لتصنيع المواد الغذائية والبلاستيك وغيرها.
هذا وأدت ظروف الحرب في سورية، وانتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وقانون قيصر وما نجم عنهم من آثار سلبية على كافة مناحي الحياة فيها، إلى حالة من الركود الاقتصادي وتوقف آلاف المنشآت الصناعية والتجارية عن العمل وبالتالي خسارة العاملين لوظائفهم.
من نافل القول إن كل تلك الأسباب الآنفة الذكر أدت إلى انخفاض أجور اليد العاملة مقارنة بالجهد المبذول، إضافة لزيادة ساعات العمل التي تصل لأكثر من 12 ساعة أحيانا، كما أدى نقص فرص العمل لخضوع العمال لاستغلال ارباب العمل واضطرارهم للعمل في ظروف بالغة الصعوبة نفسياً ومادياً.
إضافة لاضطرارهم للعمل في المؤسسات غير الرسمية وغير المسجلة حكومياً وحرمانهم من حقهم في التأمين والتعويض الصحي وانعدام الأمن الوظيفي، وحتى في المؤسسات الرسمية الخاصة يتم إجبار العاملين على توقيع استقالات من الوظيفة قبل الشروع بها وذلك بغية حرمان العامل من حقوقه ومستحقاته المالية.
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في سورية البالغ تعدادهم نحو 438 ألف لاجئ أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق، حيث وصلت معدلات الفقر في صفوفهم إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى.
مجموعة العمل – سوريا
يحتفل العالم بـ "عيد العمال" في الأول من أيار/ مايو من كل عام، ويعد عطلة رسمية، وتشهد خلاله الكثير من البلدان تظاهرات عمالية سلمية للمطالبة بحقوق تلك الشريحة المجتمعية.
إلا أن حال العمال السوريين والفلسطينيين في سورية يختلف عن بقية عمال العالم نتيجة الحرب التي عصفت فيها، وما تمر به البلاد من قبضة أمنية لا يسمح لأحد التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقهم، حتى باتت حقوقهم مسلوبة ومطالبهم غير مسموعة.
ولا يتوقف الأمر في سورية عند الحقوق العمالية، إذ حذّر التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، من ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد، حيث احتلت سورية الترتيب الثاني ضمن الدول الأكثر بطالة بنسبة تصل إلى 50%، بحسب معلومات أوردها موقع إحصائي مختص.
في حين ترتفع نسب البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المتواجدين في سورية، لأن فئة العمال أكثر الفئات انتشاراً بينهم، حيث تتنوع المهن التي يعملون بها، بين مهن حرة كالبناء والاكساء وبين مهن متوارثة أو تقليدية كالحدادة والنجارة، فيما يعمل القسم الأغلب منهم في القطاع الخاص ضمن معامل وورشات صناعية لتصنيع المواد الغذائية والبلاستيك وغيرها.
هذا وأدت ظروف الحرب في سورية، وانتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وقانون قيصر وما نجم عنهم من آثار سلبية على كافة مناحي الحياة فيها، إلى حالة من الركود الاقتصادي وتوقف آلاف المنشآت الصناعية والتجارية عن العمل وبالتالي خسارة العاملين لوظائفهم.
من نافل القول إن كل تلك الأسباب الآنفة الذكر أدت إلى انخفاض أجور اليد العاملة مقارنة بالجهد المبذول، إضافة لزيادة ساعات العمل التي تصل لأكثر من 12 ساعة أحيانا، كما أدى نقص فرص العمل لخضوع العمال لاستغلال ارباب العمل واضطرارهم للعمل في ظروف بالغة الصعوبة نفسياً ومادياً.
إضافة لاضطرارهم للعمل في المؤسسات غير الرسمية وغير المسجلة حكومياً وحرمانهم من حقهم في التأمين والتعويض الصحي وانعدام الأمن الوظيفي، وحتى في المؤسسات الرسمية الخاصة يتم إجبار العاملين على توقيع استقالات من الوظيفة قبل الشروع بها وذلك بغية حرمان العامل من حقوقه ومستحقاته المالية.
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في سورية البالغ تعدادهم نحو 438 ألف لاجئ أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق، حيث وصلت معدلات الفقر في صفوفهم إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى.
