مجموعة العمل – مخيم اليرموك
أعلن عدد من تجّار مخيم اليرموك ترميم محالتهم التجارية في المخيم، في خطوة اعتبرت مهمة وتشجيعاً للنازحين بتقديم طلبات الموافقات للدخول والعمل على ترميم منازلهم، ووفقاً لناشطين أصلح أكثر من 20 محل تجاري في شوارع اليرموك ولوبية وصفد بتكلفة 30 مليون ليرة سورية، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الأمن السوري.
وقال حقوقيون فلسطينيون أن عمليات ترميم المحال والمنازل في مخيم اليرموك يكرس حقهم فيه، ويحمي المخيم من المخططات التنظيمية التي لن تنفذ بوجود الأهالي في ممتلكاتهم، ودعوا النازحين إلى حماية منازلهم بترميمها والسكن فيها، مما يحصنها ويزيد من ثمنها.
وينتظر مئات اللاجئين الفلسطينيين صدور الموافقات منذ أشهر، على الرغم من استكمال الشروط التي فرضتها محافظة دمشق، وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختصة.
وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، مطالبين المحافظة برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
مجموعة العمل – مخيم اليرموك
أعلن عدد من تجّار مخيم اليرموك ترميم محالتهم التجارية في المخيم، في خطوة اعتبرت مهمة وتشجيعاً للنازحين بتقديم طلبات الموافقات للدخول والعمل على ترميم منازلهم، ووفقاً لناشطين أصلح أكثر من 20 محل تجاري في شوارع اليرموك ولوبية وصفد بتكلفة 30 مليون ليرة سورية، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الأمن السوري.
وقال حقوقيون فلسطينيون أن عمليات ترميم المحال والمنازل في مخيم اليرموك يكرس حقهم فيه، ويحمي المخيم من المخططات التنظيمية التي لن تنفذ بوجود الأهالي في ممتلكاتهم، ودعوا النازحين إلى حماية منازلهم بترميمها والسكن فيها، مما يحصنها ويزيد من ثمنها.
وينتظر مئات اللاجئين الفلسطينيين صدور الموافقات منذ أشهر، على الرغم من استكمال الشروط التي فرضتها محافظة دمشق، وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختصة.
وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، مطالبين المحافظة برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
