مجموعة العمل – لبنان
قالت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أن ترشيد الدعم الاقتصادي الحكومي في لبنان سيفاقم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وسينعكس على نسبة الفقر (80%) والبطالة (90%)، وأشارت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع بدء تنفيذ مرحلة ترشيد الدعم الاقتصادي والحكومي اللبناني في نهاية حزيران/يونيو 2021، والتي تشمل رفع دعم أسعار المنتجات الأساسية، وقد تشمل رفع الدعم الجزئي او الكلي عن المحروقات (البنزين، المازوت، الغاز)، بعض الأدوية، وإلغاء كلي لجميع السلع الأخرى، عدا القمح.
وأوضحت الهيئة أن لبنان سيبادر إلى توفير بعض البدائل المقترحة للمواطنين اللبنانيين وبشكل تدريجي المتمثل بدعم نقدي للأسر اللبنانية أو ببطاقات تموينية، ومن المتوقع ألا تشمل هذه البدائل فلسطينيي لبنان وكذلك اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، التي تتولى وكالة الأونروا قضاياهم.
وأضاف البيان أن منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية واليونيسف وأخرى محلية حذرت من مشاهد مرعبة قد يشهدها لبنان حال الفراغ الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس بشكل رئيسي على الفقراء والمحتاجين، وينذر بكارثة إنسانية تلحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأشارت الهيئة أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتوا غير قادرين على الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وثلثهم يعاني من أمراض مزمنة كالربو والسكري والضغط والسرطان والأمراض التنفسية.
ودعت الهيئة إدارة الأونروا في لبنان أن تبادر بالدعوة إلى مؤتمر إنقاذي عاجل يشارك فيه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية والأهلية، وقوى وأحزاب وتيارات لبنانية سياسية صديقة، ومانحين، لمحاولة الخروج بحلول ناجعة يمكن أن تعالج الأزمة وخطورتها.
ويقدر تعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي (27) ألف، حسب إحصائيات الأونروا حتى نهاية عام 2020، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.
مجموعة العمل – لبنان
قالت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أن ترشيد الدعم الاقتصادي الحكومي في لبنان سيفاقم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وسينعكس على نسبة الفقر (80%) والبطالة (90%)، وأشارت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع بدء تنفيذ مرحلة ترشيد الدعم الاقتصادي والحكومي اللبناني في نهاية حزيران/يونيو 2021، والتي تشمل رفع دعم أسعار المنتجات الأساسية، وقد تشمل رفع الدعم الجزئي او الكلي عن المحروقات (البنزين، المازوت، الغاز)، بعض الأدوية، وإلغاء كلي لجميع السلع الأخرى، عدا القمح.
وأوضحت الهيئة أن لبنان سيبادر إلى توفير بعض البدائل المقترحة للمواطنين اللبنانيين وبشكل تدريجي المتمثل بدعم نقدي للأسر اللبنانية أو ببطاقات تموينية، ومن المتوقع ألا تشمل هذه البدائل فلسطينيي لبنان وكذلك اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، التي تتولى وكالة الأونروا قضاياهم.
وأضاف البيان أن منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية واليونيسف وأخرى محلية حذرت من مشاهد مرعبة قد يشهدها لبنان حال الفراغ الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس بشكل رئيسي على الفقراء والمحتاجين، وينذر بكارثة إنسانية تلحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأشارت الهيئة أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتوا غير قادرين على الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وثلثهم يعاني من أمراض مزمنة كالربو والسكري والضغط والسرطان والأمراض التنفسية.
ودعت الهيئة إدارة الأونروا في لبنان أن تبادر بالدعوة إلى مؤتمر إنقاذي عاجل يشارك فيه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية والأهلية، وقوى وأحزاب وتيارات لبنانية سياسية صديقة، ومانحين، لمحاولة الخروج بحلول ناجعة يمكن أن تعالج الأزمة وخطورتها.
ويقدر تعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي (27) ألف، حسب إحصائيات الأونروا حتى نهاية عام 2020، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.
