مجموعة العمل – الدنمارك
أكدت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن قرار السلطات الدنماركية تجريد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة لوجود مناطق "آمنة" في بلادهم، أذهل السوريين في الدنمارك، الذين لديهم "أسباب كثيرة للخوف من العودة إلى ديارهم".
وقالت الصحيفة في تقرير، الأحد، إن الحرب لا تزال مستعرة في أجزاء من سوريا، كما أن أجهزة النظام الأمنية، التي لاحقت الناشطين منذ 2011، لا تزال موجودة، إضافة إلى أن الاقتصاد في حالة من السقوط الحر، ما يجعل من الصعب على العائدين العثور على عمل أو إطعام أسرهم.
وأضافت أنه "بالنسبة للعديد من السوريين الذين فروا من معاقل المعارضة حول العاصمة، هناك سبب ملح آخر لعدم العودة"، إذ "أدت الحرب والإجراءات التي قامت بها الدولة السورية إلى تشريدهم فعلياً، من خلال خطط الهدم وإعادة التطوير لأحياء دمشق التي كانوا يعيشون فيها ذات يوم".
وكانت الدنمارك شرعت منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
في حين وجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقادات حادة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير.
من جانبها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.
مجموعة العمل – الدنمارك
أكدت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن قرار السلطات الدنماركية تجريد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة لوجود مناطق "آمنة" في بلادهم، أذهل السوريين في الدنمارك، الذين لديهم "أسباب كثيرة للخوف من العودة إلى ديارهم".
وقالت الصحيفة في تقرير، الأحد، إن الحرب لا تزال مستعرة في أجزاء من سوريا، كما أن أجهزة النظام الأمنية، التي لاحقت الناشطين منذ 2011، لا تزال موجودة، إضافة إلى أن الاقتصاد في حالة من السقوط الحر، ما يجعل من الصعب على العائدين العثور على عمل أو إطعام أسرهم.
وأضافت أنه "بالنسبة للعديد من السوريين الذين فروا من معاقل المعارضة حول العاصمة، هناك سبب ملح آخر لعدم العودة"، إذ "أدت الحرب والإجراءات التي قامت بها الدولة السورية إلى تشريدهم فعلياً، من خلال خطط الهدم وإعادة التطوير لأحياء دمشق التي كانوا يعيشون فيها ذات يوم".
وكانت الدنمارك شرعت منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
في حين وجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقادات حادة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير.
من جانبها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.
