مجموعة العمل – الدنمارك
أصدرت دائرة الهجرة الدنماركية قرار رفض تجديد إقامة لاجئة فلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وترحيلها إلى سورية، وفي اتصال مجموعة العمل مع اللاجئة الفلسطينية السورية "رحاب قاسم" قالت إن قاضي محكمة "التظلم" حكم برفض منحها الإقامة في الدنمارك وترحيلها خلال شهر إلى سورية بحجة أن دمشق آمنة، وأن النظام السوري يستبعد اعتقال كبار السن.
وكانت أم وليد قد حصلت على الجنسية السورية عام 2009، وتقدمت بطلب اللجوء بناء على ذلك، ورغم تقديمها الأوراق الشخصية الفلسطينية مع السورية إلا أن المحكمة ودائرة الهجرة لم يأخذوا بعين الاعتبار أنها لاجئة هجرت من فلسطين عام 1948 ولديها بطاقة عائلة فلسطينية، كما أن دائرة الهجرة لم تسجل جزءاً كبيراً من أقوالها حول إصابتها بالغاز الكيماوي الذي ضربه النظام السوري.
وحول معاناة التهجير في سورية، قالت أم وليد إن منزلها في مخيم اليرموك تدمر بسبب القصف، ثم هجرت بعد "ضربة الميغ" عام 2012 إلى ريف دمشق، وخلال وجودها عند أقاربها في جوبر بشهر آب 2013 قصف النظام السوري المنطقة بغاز الأعصاب، وتضررت رئتاها بنسبة 50% كما أصيبت بمشاكل صحية عديدة أوجدت صعوبات كبيرة بالتنفس، ثم نزحت إلى مراكز إيواء دمشق ولبنان ثم استطاعت دخول الدنمارك بموافقة زيارة.
وبعد وصولها الدنمارك أواخر عام 2013 تقدمت بطلب لجوء ومنحت إقامة لخمس سنوات، وبعد انتهائها جددت دائرة الهجرة إقامتها عامين ثم تسلمت قرار رفض التجديد وترحيلها إلى سورية، وتشارك اللاجئة أم وليد عشرات المعتصمين أمام البرلمان الدنماركي لوقف قرارات الترحيل ومنحهم الإقامة.
وتتعرض الدنمارك لانتقادات أممية حادة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، كما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من جانبها، أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، مشيرة بأن عودة فلسطينيي سورية في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سورية لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.
مجموعة العمل – الدنمارك
أصدرت دائرة الهجرة الدنماركية قرار رفض تجديد إقامة لاجئة فلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وترحيلها إلى سورية، وفي اتصال مجموعة العمل مع اللاجئة الفلسطينية السورية "رحاب قاسم" قالت إن قاضي محكمة "التظلم" حكم برفض منحها الإقامة في الدنمارك وترحيلها خلال شهر إلى سورية بحجة أن دمشق آمنة، وأن النظام السوري يستبعد اعتقال كبار السن.
وكانت أم وليد قد حصلت على الجنسية السورية عام 2009، وتقدمت بطلب اللجوء بناء على ذلك، ورغم تقديمها الأوراق الشخصية الفلسطينية مع السورية إلا أن المحكمة ودائرة الهجرة لم يأخذوا بعين الاعتبار أنها لاجئة هجرت من فلسطين عام 1948 ولديها بطاقة عائلة فلسطينية، كما أن دائرة الهجرة لم تسجل جزءاً كبيراً من أقوالها حول إصابتها بالغاز الكيماوي الذي ضربه النظام السوري.
وحول معاناة التهجير في سورية، قالت أم وليد إن منزلها في مخيم اليرموك تدمر بسبب القصف، ثم هجرت بعد "ضربة الميغ" عام 2012 إلى ريف دمشق، وخلال وجودها عند أقاربها في جوبر بشهر آب 2013 قصف النظام السوري المنطقة بغاز الأعصاب، وتضررت رئتاها بنسبة 50% كما أصيبت بمشاكل صحية عديدة أوجدت صعوبات كبيرة بالتنفس، ثم نزحت إلى مراكز إيواء دمشق ولبنان ثم استطاعت دخول الدنمارك بموافقة زيارة.
وبعد وصولها الدنمارك أواخر عام 2013 تقدمت بطلب لجوء ومنحت إقامة لخمس سنوات، وبعد انتهائها جددت دائرة الهجرة إقامتها عامين ثم تسلمت قرار رفض التجديد وترحيلها إلى سورية، وتشارك اللاجئة أم وليد عشرات المعتصمين أمام البرلمان الدنماركي لوقف قرارات الترحيل ومنحهم الإقامة.
وتتعرض الدنمارك لانتقادات أممية حادة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، كما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من جانبها، أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، مشيرة بأن عودة فلسطينيي سورية في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سورية لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.
