مجموعة العمل – مخيم اليرموك
أثارت المحاضرة التي نظمتها الشركة العامة للدراسات الهندسية بتاريخ 2021/5/25 تحت عنوان "التخطيط والتنظيم العمراني - تجربة الشركة في تنظيم مخيم اليرموك"، تساؤلات حول دلالات طرح الموضوع وإثارته، وهل يعيد إحياء المخطط التنظيمي للمخيم في ظل آلاف الاعتراضات التي قدمت للطعن به.
وقدمت المحاضرة المهندسة "أماني الحمد" بحضور عدد من المسؤولين، ضمن برنامج المحاضرات المرافق لمعارض سورية التخصصية على أرض مدينة المعارض في دمشق بمشاركة رجال أعمال إيرانيين، وتحدثت عن المخطط التنظيمي الذي وضعته الشركة لمخيم اليرموك، وأظهرت الصور المنشورة للمحاضرة المخطط الذي اقترحته الشركة والذي ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ويقضـم أكثر من 50 % من الأبنية والبيوت والمحلات، فيما لم تشر الشركة عن تفاصيل المحاضرة وهل سيتم تطبيق المخطط أم لا.
وكانت محافظة دمشق قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.
من جانبهم جدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.
مجموعة العمل – مخيم اليرموك
أثارت المحاضرة التي نظمتها الشركة العامة للدراسات الهندسية بتاريخ 2021/5/25 تحت عنوان "التخطيط والتنظيم العمراني - تجربة الشركة في تنظيم مخيم اليرموك"، تساؤلات حول دلالات طرح الموضوع وإثارته، وهل يعيد إحياء المخطط التنظيمي للمخيم في ظل آلاف الاعتراضات التي قدمت للطعن به.
وقدمت المحاضرة المهندسة "أماني الحمد" بحضور عدد من المسؤولين، ضمن برنامج المحاضرات المرافق لمعارض سورية التخصصية على أرض مدينة المعارض في دمشق بمشاركة رجال أعمال إيرانيين، وتحدثت عن المخطط التنظيمي الذي وضعته الشركة لمخيم اليرموك، وأظهرت الصور المنشورة للمحاضرة المخطط الذي اقترحته الشركة والذي ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ويقضـم أكثر من 50 % من الأبنية والبيوت والمحلات، فيما لم تشر الشركة عن تفاصيل المحاضرة وهل سيتم تطبيق المخطط أم لا.
وكانت محافظة دمشق قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.
من جانبهم جدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.
